أمين عبدالله إبراهيمأثبتت العديد من الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية التي استهدفت عينات مختلفة من شرائح المجتمع وأجريت في كثير من بلدان العالم بما فيها اليمن، أن مستوى الخصوبة الكلية وهي عدد الولادات الحية للمرأة خلال حياتها الإنجابية في المدة العمرية (15 - 45 عاماً) يتأثر بعدد من المحددات المباشرة مثل العمر عند الزواج الأول؛ واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومدة الإرضاع؛ وحالات فقد الأجنة، ومدة الخصوبة والانفصال أو الابتعاد بين الأزواج وغيرها من العوامل، وأن هذه العوامل تتفاعل مع عدد من الظواهر الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل محددات غير مباشرة للخصوبة، منها بقاء الطفل على قيد الحياة، ومستويات وفيات الرضع والأطفال، والتعليم وخاصة تعليم الإناث، والنشاط الاقتصادي للمرأة، والتحضر ومستوى المعيشة.وقد لوحظ من خلال نتائج تلك الدراسات أن مستويات الخصوبة ترتفع كلما كان سن الزواج مبكرة، وعندما يكون معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة منخفضاً، وكذا عندما تكون مرحلة الرضاعة الطبيعية قصيرة وهي المدة التي يمكن أن تكون فيها المرأة في مأمن من احتمال وقوع الحمل.كما اتضح وجود صلة إيجابية بين الخصوبة ووفيات الأطفال، فكلما كان بقاء الأطفال على قيد الحياة معرضاً للخطر، كثرت الولادات كنوع من التعويض عن الأطفال المتوفين أو المحتمل وفاتهم، كما أن وفاة الرضع تخفض من زمن الرضاعة الطبيعية ما يعرض الأمهات لاحتمالات حمل جديدة في مدة قصيرة.ووجد أن هناك علاقة عكسية بين معدل الخصوبة وبعض مؤشرات التعليم مثل نسبة المتعلمات في العمر 15 سنة فأكثر، والتحاق الإناث بالمدارس، فكلما زاد التحاق الإناث بالتعليم انخفض مستوى الخصوبة خاصة إذا استمر التحاقهن بالمدارس بعد تجاوز المرحلة الدراسية الأساسية (الابتدائية)، كما وجد أيضاً أن هناك علاقة بين مكان الإقامة ومستوى الخصوبة، فالخصوبة تكون أعلى مستوى في المناطق الريفية والنمو السكاني في الحضر الناجم عن نزوح السكان من الأرياف إلى المدن يغير من السلوك التناسلي لهؤلاء النازحين ليتناسب مع السلوك التناسلي لسكان الحضر، والذي يمكن تفسيره كالتالي :إن الخصوبة تكون عالية عندما يكون الأطفال قادرين على الكسب أو مساعدة الأسرة في مرحلة عمرية مبكرة.إن تنفيذ بناء مؤسسي للرعاية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي قد يساعد على تخفيض معدل الخصوبة لانتفاء الحاجة إلى إعالة ذويهم عند الكبر.تتجه الخصوبة إلى الانخفاض عندما تكون هناك فرص عمل وتعليم متاحة للأمهات تنطوي على فصل واضح بين المنزل ومكان العمل، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة الذي هو قطاع لا يوجد فيه فصل واضح بين المنزل ومكان العمل.إن قاطني المدن يختلفون في تقييمهم لتكاليف الطفل وفوائده عن قاطني الأرياف الذين يعتبرون أن فوائد الطفل تفوق تكاليفه وبالتالي يفضلون أسرة كبيرة العدد، أما المهاجرون فإنهم يعتمدون سلوكاً وسطاً، فهم أولاً يبتعدون عن القاعدة المتبعة في مناطقهم الريفية التي جاؤوا منها ويقتربون تدريجياً من القاعدة المتبعة في المدن.ويمكن القول إن تفاعل العوامل المباشرة وغير المباشرة للخصوبة مع عدد الظواهر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية يمكن معالجته بتعزيز برامج السياسة الوطنية للسكان، ودعم جهود التنمية للتأثير على الخصوبة من خلال العمل على تطوير وتوسيع الخدمات الصحية الشاملة وخاصة خدمات صحة الأم والطفل وبرامج تنظيم الأسرة، ورفع الوعي السكاني والصحي في أوساط كافة أفراد وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى تحسين وتطوير المستوى التعليمي وبالذات للإناث وزيادة مشاركة المرأة في العمل.وهي برامج وأهداف سعت وتسعى إلى تحقيقها جهود التنمية وبرامج السياسة السكانية في بلادنا، حيث تشير المؤشرات المتوفرة إلى أن تلك الجهود قد حققت نتائج إيجابية لا بأس بها وتحسناً نسبياً لبعض المؤشرات والخصائص السكانية منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي حتى الآن، وإن كان ذلك لا يزال دون مستوى الطموحات والأهداف المرجوة، ومن هذه النتائج على سبيل المثال لا الحصر: انخفاض معدل الخصوبة الكلية من حوالي (7.4) مولود حي عام 1994م إلى 6 أطفال للمرأة عام 2004م، انخفاض معدل الوفيات الخام من 11 حالة وفاة إلى 9 حالات وفاة لكل ألف، بالإضافة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر من 84 و 101 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية إلى 74 و 95 حالة وفاة خلال المدة نفسها على التوالي، ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم، حيث ارتفع معدل التحاق الفتيات لدى الفئة العمرية (6 - 14 سنة) في التعليم الأساسي من 37.7 % إلى 55.4 % ، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي من 16.9 % إلى 21.4%.
