الشارقة / متابعات : واصل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتقنيات الإعاقة البصرية الذي تنظمه جمعية الإمارات لرعاية المكفوفين بمركز اكسبو الشارقة فعالياته ، حيث تم عقد ثلاث ورش عمل تناولت المشكلات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية ، بمشاركة 21 دولة منها 5 دول عربية و13 شركة محلية و25 شركة عالمية. و يسعى المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين للالتقاء والتحاور وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل النتائج في توظيف واستخدامات التقنية الحديثة في مجالات الإعاقة البصرية ، من خلال عرض أفضل الممارسات وشرح أفضل التطبيقات التقنية في مجال دعم ذوي الإعاقة البصرية ومناقشتها علاوة على تحفيز وتشجيع الباحثين في مجالات التقنية الحديثة على توطين التقنيات البصرية بما يخدم ويطور من حياة المكفوفين وضعيفي الإبصار. وقد جاءت الجلسة الأولى بعنوان التدريب وأثره على التطور المهني للمعاقين بصرياً ، وقدمها أحمد حسن الملا مدير العلاقات الخارجية، بمؤسسة تمكين أكد فيها أن التدريب عمل علمي من شأنه إحداث تغييرات في مهارات الأفراد المقدم لهم . أما الورقة الثانية فكانت بعنوان ( خدمات الدعم المساندة للطلاب المعاقين بصرياً في الإمارات : الهوة بين القانون والتطبيق ) وقدمتها منى محمد الحمادي من جمعية الإمارات لرعاية المكفوفين وبينت فيها أن الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب المعاقين بصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصل بعد إلى مستوى برامج وخطط الدمج المعلنة في دولة الإمارات إذ أنها لا تواكب أهداف القانون الاتحادي الخاص بحقوق الأفراد من ذوي الإعاقة ويرجع ذلك إلى أن تشريعات المعاقين الجديدة تم إصدارها دون تهيئة الهيئات والمؤسسات التعليمية العامة لتوفير الخدمات التعليمية الأساسية لهؤلاء الطلاب. نتيجة لذلك فإن الطلاب المعاقين بصريا يواجهون العديد من العقبات والصعوبات التعليمية بسبب نقص الخدمات التعليمية الخاصة بهم. أما الورقة الأخيرة فقدمها د. أحمد العمران وتناولت دور الأسس التشريعية في تعزيز حقوق المعاقين بصرياً في استخدام التقنيات التعويضية و أكد فيها أن من أبرز العوامل التي أدت إلى تعزيز انتشار استخدام التقنيات التعويضية تطور الأسس التشريعية الحامية لحقوق المعاقين خاصة في الدول المصنعة لهذه التقنيات فقد شهدت تشريعات العديد من الدول المتقدمة تحولا كبيرا في العقدين الأخيرين خاصة عندما قامت هذه الدول بسن التشريعات التي تحارب التمييز ضد المعاقين في شتى المجالات الحياتية المختلفة. إلى ذلك شارك مكتب ثقافة احترام القانون في معرض ومؤتمر “تقنيات الإعاقة البصرية - الشرق الأوسط” (سايت مي) المنعقد بمركز اكسبو الشارقة الذي انطلق في 14 فبراير الجاري. وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مشاركة المكتب في هذا المعرض جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على تضافر كافة جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتأكيد حقوق المعاق في العمل والأمن والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يضمن دمج المعاقين في المجتمع. وأضاف أن مكتب ثقافة احترام القانون يسعى إلى نشر الوعي والارتقاء بالثقافة القانونية لجميع الفئات والشرائح المجتمعية دون استثناء، مشيراً إلى أن المكتب أولى اهتماماً خاصاً لفئة المعاقين، بصفتهم الفئة الأكثر حاجة إلى الدعم والرعاية على كافة المستويات. وتم خلال المشاركة توزيع ( كتيب المعاقين... حقوقهم وواجباتنا ) الذي أصدره المكتب مؤخراً بهدف زيادة الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بقضية الإعاقة والمعاقين، وتعريفهم بالحقوق التي كفلها لهم القانون.