صنعاء / بشير الحزميأوضح تقرير رسمي أن الخصائص السكانية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في اليمن ترتبط بالعوامل الديموغرافية وبالذات الزيادة السكانية إذ أن هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات وبالتالي فأن الزيادة المرتفعة لعدد السكان قد تشكل إحدى الصعوبات لتوفير مستوى جيد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وكذلك فرص العمل، الأمر الذي يساهم في تدني الخصائص المكتسبة للسكان خاصة إذا كانت إمكانيات البلاد ومواردها محدودة.وأشار التقرير إلى أن البيانات المتوفرة حول خصائص سكان اليمن تشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات المتعلقة بخصائص السكان حيث انخفضت نسبة الأمية من (55.9%) من إجمالي عدد السكان من هم في سن (10سنوات فأكثر) وذلك عام 1994 إلى حوالي (47%) عام 2004م كما زادت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من (55%) إلى (66%) من إجمالي السكان في العمر (15-6 سنة) وبين الإناث ارتفعت هذه النسبة بوتيرة أعلى منها عند الذكور وهو مؤشر إيجابي لسد فجوة النوع الاجتماعي والتفاوت بين الذكور والإناث في التعليم وذكر التقرير بأنه وكما هو الحال بالنسبة لخصائص السكان التعليمية فأنه أيضا يوجد هناك تحسناً نسبياً في جانب توفر الخدمات خلال الفترة 2004-1994م حيث ارتفعت التغطية بالخدمات الصحية من (45%) من إجمالي السكان إلى حوالي (56%) كما أنخفض معدل الوفيات ووفيات الأطفال تحديداً وزاد معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وغيرها من المؤشرات، ونوه التقرير بأنه رغم التحسن النسبي لبعض المؤشرات السكانية إلا أنها لا زالت دون المستوى المطلوب حيث أنه ورغم الارتفاع النسبي في نسبة التغطية بالخدمات الصحية خلال العشر السنوات الماضية إلا أن معظم هذه الخدمات الصحية متوفرة في الحضر، كما أن اليمني لا تزال تعاني من انتشار بعض الأمراض الوبائية ومشاكل أساسية في مجال الرعاية الصحية وتشكل الأمراض المعدية مثل السل ، الملاريا، وداء الكبد، الإسهال الذي يصيب (28%) من الأطفال دون سن الخامسة خطراً حقيقاً على صحة السكان وحياتهم كما تعتبر وفيات ومراضة الأمهات مشكلة إنسانية ومعضلة صحية وتنموية جديرة بالاهتمام حيث يبلغ معدل وفيات الأمهات (366) حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية وهو معدل مرتفع حيث لا يتجاوز هذا المعدل (60) حالة وفاة في معظم الدول العربية ويقل عن (7) حالات وفاة في الدول المتقدمة.وأفاد التقرير بأن العديد من البحوث قد بينت أن حوالي (42%) من إجمالي وفيات النساء فيما بين سن (49-15 سنة ) يحدث بسبب مضاعفات الحمل والولادة كما أن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لا يزال منخفضاً بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والإسلامية حيث يتراوح معدل الاستخدام الحالي لهذه الوسائل بين (50-70%) من إجمالي النساء في سن الإنجاب في كلاً من الجزائر ومصر والأردن وتونس.ويذكر التقرير بأن اليمن وبالرغم من أنها تعتبر من بين الدول ذات التفشي المنخفض لمرض (نقص المناعة المكتسبة، الإيدز) إلا أن خطر هذا المرض يظل قائماً حيث تشير البيانات المتوفرة إلى ارتفاع عدد حاملي فيروس الإيدز في اليمن من حالة واحدة عام 1962م إلى 1990 حالة عام 2005م وذلك رغم التزام اليمن بمراقبة ومكافحة هذا المرض والوقاية منه وقد تبنت الحكومة إستراتجية وطنية للوقاية من الإيدز ومكافحته.وأشار التقرير إلى أنه في جانب التعليم ومحو الأمية فرغم انخفاض معدل الأمية في اليمن بشكل عام إلا أنها لا زالت منتشرة بين (47%) من إجمالي السكان من هم في سن (10 سنوات فأكثر) وتصل هذه النسبة بين النساء إجمالا إلى (69%) وبين النساء في الريف إلى (75.7%) حسب نتائج مسح 2003م كما أن نوعية التعليم ومخرجاته هي دون المستوى المطلوب كما أن التعليم في الريف وخاصة للإناث يواجه صعوبة في توفير المعلمات مما يشكل سبباً أساسياً في عدم التحاق الفتيات وتسربهن من التعليم.وأشار التقرير إلى أنه مازال هناك العديد من العوامل والصعوبات التي تواجه العمل السكاني في اليمن، حيث ما يزال هناك ضغط سكاني كبير ناتج أساسا عن النمو السريع للسكان، بالمقارنة مع أوضاع وإمكانات البلاد وقدرتها على مواجهة هذا التحدي، كما لا يزال يوجد خارج المدرسة الأساسية ما يمثل حوالي (40% ) ممن هم في سن التعليم الأساسي إضافة إلى تشتت السكان الذين يتوزعون في حوالي (135) الف تجمع سكاني تقع على الهضاب والجبال والصحاري والسواحل والوديان، وهو الآخر يمثل تحدياً في وصول الخدمات إلى كل فئات السكان في ظل ظروف اقتصادية صعبة مرت وتمر بها البلاد، وكذلك الظروف الاجتماعية والثقافية التي قد تحول دون الاستفادة من الخدمات المقدمة في مجال الصحة والتعليم وحرمان بعض الفئات منها كما هو الحال في الجوانب المتعلقة بالنهوض بالمرأة، حيث لا يزال الواقع الثقافي للمجتمع اليمني يحول في كثير من الأحيان دون حصول المرأة اليمنية وخاصة في المناطق الريفية على حقوقها الأساسية بالإضافة إلى وجود فجوات في بعض الجوانب التخطيطية، وفي جوانب التنفيذ حيث تتركز خدمات البرامج السكانية لصالح بعض المناطق والفئات السكانية دون غيرها حيث نجد الخدمات تتوفر للمناطق الحضرية مقابل الحرمان في المناطق الريفية والفقيرة.