بغداد /وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيطير الى البصرة ثانية كبريات مدن العراق اليوم الاربعاء لانهاء الاقتتال بين الشيعة وانه مستعد لاستخدام القوة ضد "العصابات" التي تعوق صادرات النفط وغيره.وقال انه يجب استعادة الامن في البصرة واذا تحدى أحد الحلول السلمية فستكون القوة هي الحل.واضاف أنه لا سبيل لترك البصرة التي تعد بوابة العراق وصادرات العراق ووارداته تحت رحمة مجرمين وعصابات اجرامية وسوف يستخدم القوة ضد هذه العصابات. من جهة اخرى قال المالكي أمس الثلاثاء انه سيتجاوز خلافات الاحزاب في ائتلافه ويقدم للبرلمان مرشحين من اختياره لمنصبي وزيري الداخلية والدفاع اذا لم تتفق الاحزاب على مرشحين هذا الاسبوع. وافاد إنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الاراء بحلول الجلسة القادمة للبرلمان فسيمارس حقه الدستوري بتقديم مرشحين من اختياره للتصويت. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الاحد المقبل. في اطار اخر طالب رئيس الوزراء العراقي الدول العربية بتعاون كامل من أجل تعزيز الوضع الأمني في بلاده, في وقت تشهد فيه حكومته تحديا بهذا المجال, خاصة مع وقوع عشرات القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من العراق. وقال المالكي في تصريحات للتليفزيون الرسمي إن "كل مساعدة وكل دعم للإرهاب ستعتبر مساهمة في قتل العراقيين, وعملا ضد المشروع الوطني العراقي. من جهة أخرى تعهد الرئيس الأميركي جورج بوش بـ"إكمال المهمة" في العراق. وقال في كلمته السنوية بمناسبة "اليوم التذكاري" -الذي يكرم منذ الحرب الأهلية الأميركية جنودا يسقطون في ساحات القتال-إن "أفضل طريقة للتكريم هي تقدير سبب التضحية, سنكرمهم بإكمال المهمة التي قدموا حياتهم من أجلها". وقتل 2470 جنديا أميركيا في العراق منذ غزوه عام 2003, منهم 800 قضوا منذ أحيت واشنطن نفس المناسبة العام الماضي. ميدانيا قتل أكثر من 70 عراقيا وجرح نحو 100 في عدة تفجيرات وهجمات مسلحة, استهدف بعضها القوات الأميركية والبريطانية والعراقية فقد قالت مصادر بالشرطة إن مفجرا انتحاريا في سيارة قتل وجرح عشرات الاشخاص في مدينة الحلة العراقية.وقالت ان الهجوم وقع بالقرب من وكالة لبيع السيارات في الحلة الواقعة على مسافة 100 كيلومتر الى الجنوب من بغداد وكان أبرز ضحايا الهجمات 17 شخصا قتلوا في انفجار سيارتين مفخختين في حي الأعظمية ببغداد. كما قتل 14 عاملا بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة صغيرة شمالي العاصمة العراقية. كما أعلنت شبكة التلفزيون الأميركية مصرع اثنين من طاقمها الإخباري يحملان الجنسية البريطانية في هجوم استهدف دورية عسكرية أميركية كانا برفقتها في بغداد. وسبق هذا الهجوم إعلان لوزارة الدفاع البريطانية عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح في انفجار استهدف ليلا دوريتهم في مدينة البصرة. وبمقتلهما يرتفع إلى 113 عدد قتلى الجنود البريطانيين في العراق منذ الحرب عام 2003. وكانت مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لشؤون حقوق الإنسان قد دعت الحكومة العراقية الجديدة إلى استكمال التحقيقات في انتهاكات الشرطة بحق المعتقلين في السجون وإطلاق سراح آلاف العراقيين في السجون الأميركية.وقالت آن كلويد وهي عضو في البرلمان عن حزب العمل الذي يقوده بلير إنها فرحت للقاء أعضاء من حكومة الوحدة الوطنية بمن فيهم وزير حقوق الإنسان ولم ترد التعجل في الضغط كي يكون هناك تحرك في مجالات بعينها. ولكنها أشارت إلى أنها من خلال اجتماعاتها مع القادة العراقيين والقادة العسكريين الأميركيين أثارت ما بدا إخفاقا في متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة ولا سيما بحق المعتقلين الذين عثر عليهم في مبنى تابع لوزارة الداخلية.وشددت على أنه ينبغي معاقبة من تثبت مسؤوليته في الموضوع، مضيفة أنها "شعرت بإحراج شخصي" بسبب عدم وجود تحرك بعدما تعهدت للساسة السنيين بالتعامل مع القضايا التي تثير مخاوفهم. وأثارت كلويد أيضا مخاوف بشأن نحو 5000 رجل تحتجزهم الشرطة العراقية و15 ألفا معتقلين لدى القوات الأميركية دون توجيه تهم. واعتبرت أنه "كلما طال أمد اعتقال الشبان السنيين زاد احتمال جعلهم راديكاليين"، مشيرة إلى أنها فهمت من اجتماعها مع الرئيس جلال الطالباني أن العراقيين يعملون على هذه القضية. في غضون ذلك استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه فيما يعرف بقضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية في الثمانينيات من القرن الماضي، في جلسة خصصت لاستكمال الاستماع لشهود الدفاع. وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة في بداية الجلسة إن "محامي فريق الدفاع يعطونا كل يوم قائمة جديدة بأسماء شهود الدفاع، ما يعني أننا لن ننتهي أبدا من عملية الاستماع إلى الشهود". وأضاف "كان يجب أن تسلموا القائمة قبل 45 يوما من عملية الاستماع للشهود وليس كل يوم.وشهدت الجلسة سجالا بين قاضي المحكمة وفريق الدفاع الذي أصر على ضرورة الاستماع إلى قرص مدمج قبل الاستماع إلى أقوال شهود الدفاع, حيث طلب القاضي تقديم طلب خطي حول هذا الموضوع.من جانبه طالب الرئيس العراقي السابق صدام حسين بفرصة متساوية للدفاع لعرض مرافعته والاستماع لإفادات شهوده. كما طالب رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي المحكمة بالعدل في توزيع الوقت وإعطاء الفرص القانونية للجميع بالتساوي "حفاظا على مصداقية المحكمة".من جهته طالب رئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر هيئة المحكمة بالسماح للدفاع بعرض لائحته من شهود النفي. وبعد انتهاء السجال بشأن الوقت المخصص لشهود النفي, استأنفت المحكمة الاستماع لأحد الشهود وهو أحد أفراد الحماية التي كانت ترافق صدام في الدجيل. وقد بدأ الشاهد إفادته بإلقاء السلام على صدام وتحيته هو ورفاقه.