واشنطن/14 أكتوبر/ رويترز : طلبت الولايات المتحدة من الصين القيام بالمزيد من أجل منع الشركات الصينية من تقديم المساعدات والخبراء لإيران في مساعيها الرامية إلى تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتقد أن بعض الشركات الصينية تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على إيران. ونقل عن مسؤول في الإدارة الأميركية -رفض ذكر اسمه- قوله إن المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن مراقبة العقوبات المفروضة على إيران روبرت إنهورن قدم قائمة كبيرة تضم أسماء شركات وبنوك تنتهك العقوبات إلى المسؤولين الصينيين الشهر الماضي.ولم يذكر المسؤول الأميركي أيا من أسماء تلك الشركات أو البنوك، كما لم يذكر عددها، مكتفيا بالقول إن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن عدة شركات وبنوك صينية متورطة في تقديم تكنولوجيا محظورة إلى إيران، خصوصا ما يتعلق ببرنامجها الصاروخي. كما نقلت عن مسؤول آخر في الإدارة الأميركية -لم تذكر اسمه- قوله إن الشركات الصينية باعت إيران مواد يمكن أن تستخدم في صنع جهاز أفضل للطرد المركزي، يستخدم لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن توظيفه في إنتاج سلاح نووي. يذكر أن الأمم المتحدة قد فرضت في يونيو الماضي جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وفي طهران أيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إجراء محادثات جديدة مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي لبلاده، لكنه حذر من أن المفاوضات ستفشل إذا كان الغرب لا يقف بوضوح ضد «ترسانة إسرائيل النووية». وفي أول رد فعل أميركي على تصريح نجاد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن الأمر يرجع إلى إيران لتحديد موعد. وأضاف كراولي أن «إيران تقول إنها مستعدة لإجراء محادثات، والآن يجب أن تحدد موعدا. وإيران تعرف رقم الهاتف، ونحن في انتظار الرد الإيراني الرسمي.