بيروت/ وكالات:بعد انتهاء الحملة الانتخابية في لبنان منتصف ليل الجمعة السبت، دعي أكثر من 3 ملايين ناخب لبناني إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد في معركة يصعب التنبؤ بنتائجها بسبب حدة التنافس بين طرفيها الرئيسيين: قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية الحالية ، وقوى 8 آذار.ويتنافس المرشحون على 128 مقعدا، إلا أن المعركة تتركز على حوالي ثلاثين مقعدا فقط، إذ يجمع المحللون على أن المقاعد الأخرى محسومة أو شبه محسومة بسبب الاصطفافات الطائفية الحادة لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية والغالبية الشيعية.وتتوزع المقاعد المتنازع عليها في الدوائر الانتخابية ذات الغالبية المسيحية، كون المسيحيين مقسومين بين الأكثرية والمعارضة. ويرى المحللون أن الأغلبية في البرلمان ستحدد بالاستناد إلى عدد ضئيل جدا من المقاعد.ويبلغ عدد الناخبين، بحسب القوائم الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، ثلاثة ملايين و257 ألفا، إلا أن نسبة كبيرة منهم موجودة خارج البلاد.ويتوقع أن يكون للقادمين من الخارج والذين تقدر أعدادهم بالآلاف وصلوا خلال الأيام الماضية، بحسب مصادر ملاحية وماكينات انتخابية، دور مهم في ترجيح كفة هذه أو تلك من الجبهتين السياسيتين المتنافستين.وانتهت الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة السبت بعد أسابيع حافلة من المهرجانات والاحتفالات والتصريحات التي لم يوفر فيها الخصوم الاتهامات لبعضهم البعض حول الرشوة والارتهان للخارج.ويشارك في مراقبة الانتخابات حوالي 2200 مراقب محلي وأكثر من مئتي مراقب أجنبي، أبرزهم من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية غير حكومية.وسيتولى حوالي خمسين ألف عنصر امني حماية العملية الانتخابية التي تبدأ السابعة صباحا (4,00 ت غ) وتنتهي السابعة مساء.ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط الذي يرى مراقبون انه يلحق الغبن بالأقليات ولا ينتج نخبا جديدة. ومدة ولاية المجلس النيابي أربع سنوات.وتملك قوى 14 آذار في المجلس الحالي 67 مقعدا، بينما حصة المعارضة فيه 55، وهناك خمسة نواب مستقلين، بالإضافة إلى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب أنطوان غانم في سبتمبر 2007.وركزت قوى 14 آذار حملتها على التحذير من «الخطر الإيراني» في حال فوز المعارضة بقيادة حزب الله. في المقابل، أكد حزب الله على «إسقاط المشروع الأمريكي»، بينما دعا التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون إلى تغيير الأكثرية الحالية محملا إياها كل مسؤولية الفساد والديون التي ترهق لبنان.ويستبعد عدد من المحللين حصول تغيير جذري في المشهد السياسي اللبناني مهما كان الفائز، بالنظر إلى النظام السياسي المعقد في البلد.ويقول الأستاذ الجامعي جوزف الآغا «في لبنان لا بد من وجود توافق ومفاوضات وحكومات ائتلافية، فلا احد يمكنه أن يحكم وحده»، مضيفا أن أي فوز لتحالف بقيادة حزب الله «سيكون رمزيا إلى حد بعيد».وتشكلت بعد انتخابات 2005 حكومة من الأكثرية بشكل أساسي شارك فيها حزب الله وحليفته حركة أمل. لكن الوزراء الشيعة الخمسة ما لبثوا أن انسحبوا من الحكومة مع وزير مسيحي متضامن معهم في نوفمبر 2006 نتيجة خلاف على آلية إقرار المحكمة الخاصة بلبنان التي ستنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.ومنذ ذلك الحين، بدأت المعارضة تطالب بحكومة وحدة وطنية يكون فيها للأقلية البرلمانية ثلث الأعضاء زائدا واحدا، وهو ما تسميه «الثلث الضامن» والذي تسميه الأكثرية «الثلث المعطل» لأنه يسمح لمن يملكه بتعطيل القرارات الحكومية الكبرى.وبعد أزمة سياسية طالت سنة ونصف السنة وانتهت بمعارك دامية بين أنصار الأكثرية والمعارضة، شكلت حكومة وحدة وطنية مع ثلث معطل للأقلية.ويتمسك حزب الله بتشكيلة حكومية شبيهة مهما كان الطرف الفائز في الانتخابات، وهو ما ترفضه الأكثرية في ضوء تجربة الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن القدرة على التعطيل تشل العمل الحكومي.وينتظر أن تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور اعتبارا من بعد ظهر الاثنين، علما أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها الانتخابات في كل المناطق اللبنانية في يوم واحد.ويلعب التوزع الطائفي والديموغرافي دورا كبيرا في استحقاق الانتخابات النيابية حيث لم يجر أي إحصاء رسمي لعدد السكان منذ 1932، تاريخ الإحصاء الذي أجراه الفرنسيون خلال فترة انتدابهم.في 2006، نشر الباحث يوسف شهيد الدويهي دراسة عن اللبنانيين وتوزعهم الطائفي والديموغرافي ضمن كتاب بعنوان «اللبنانيون 2006-1907» استند فيها إلى سجلات النفوس اللبنانية، وهي الدراسة الأولى المفصلة منذ 1932.ويبلغ عدد اللبنانيين المسجلين، بحسب الدويهي، أربعة ملايين و571 ألفا و92.إلا أن القانون اللبناني لا يفرض على اللبنانيين تسجيل مكان سكنهم، ما يعني انه لا يعرف بالتحديد عدد المقيمين منهم في لبنان وعدد المهاجرين أو المقيمين في الخارج. وتشير تقديرات إلى أن عدد اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية يصل إلى 4,1 ملايين نسمة.
