مسقط / العمانية:تحت شعار (التنوع الأحيائي والزراعة) تشارك السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي (البيولوجي) الذي يصادف 22 مايو من كل عام وذلك تأكيدا لأهمية العناية بالموائل الطبيعية والحياة الفطرية في دول العالم وضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التنوع واستدامته ، حيث يكتسب شعار هذا العام أهمية خاصة كونه يدعو إلى تعزيز الحفاظ على التنوع الأحيائي ودعم النظم الإيكولوجية للأحياء الفطرية والبرية من خلال تنمية الجانب الزراعي وموارده الطبيعية. والتنوع البيولوجي هو أساس الحياة على الأرض وأحد ركائز التنمية المستدامة ، وان ثراء الحياة على الأرض وتنوعها هما اللذان يتيحان ما نعتمد عليه من الخدمات التي تسديها إلينا النظم الإيكولوجية من مياه نظيفة وغذاء ومأوى ودواء وملبس. والبيئات الغنية بالتنوع البيولوجي قادرة على الصمود عندما تصيبها كارثة طبيعية. ويعد حماية التنوع الأحيائي في السلطنة إحدى ركائز التنمية المستدامة ، حيث تتميز السلطنة بتنوع إحيائي فريد حيث تضم المراعي والغابات مجموعة متنوعة من أنواع النباتات تم تحديد 1208 انواع منها حتى الآن وكما تم تصنيف الكثير من أنواع الأشجار والحشائش الموجودة في مناطق بيئية أخرى ، ويساعد الغطاء النباتي وخاصة الأشجار على منع تأكل التربة والحد من عمليات التصحر بحيث تضم مجموعات النباتات 78 نوعا مستوطنا إلى جانب وجود العديد منم الثديات التي يرتبط وجودها بالخصائص الجغرافية والمناخية الهوائية القادرة على إعاشة أنواع متنوعة من الحياة . وتضم مجموعة الثديات بالسلطنة الغزال العربي وغزال الريم والذئب والضبع المخطط والنمر العربي والوعل النوبي وأرنب مصيرة والمها العربي والثعلب الرملي والوشق والوعل العربي وغيرها ، كما تم تحديد اكثر من 75 نوعا من الزواحف وآلاف الأنواع من اللافقاريات . ويقترن التنوع البري بتنوع بحري غني تمثل في مختلف أنواع الحياة البحرية والساحلية خاصة الأسماك واكثر من 20 نوعا فرعيا من الحيتان والدلافين واكثر من 130 نوعا من المرجان ، بالإضافة إلى خمسة أنواع من السلاحف البحرية منها أربعة أنواع تعشش على الشواطئ وتعد جزيرة مصيرة من أهم مواقع تعشيش السلاحف من فصيلة الرماني في العالم . لقد اهتمت الحكومة بالحفاظ على هذه الثروة الفطرية النادرة حيث تم الإعلان عن إنشاء 15 محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية للمحافظة على الحياة الفطرية في السلطنة تحوي هذه الثروة وتحافظ عليها ، كما شهد عام 2002م صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، فيما صدر أيضا المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ليضيف بعداً آخر على اهتمام حكومة السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية.وقعت السلطنة على اتفاقية التنوع الإحيائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) الذي عقد في يونيو عام 1992م بريودي جانيرو بالبرازيل وصادقت عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/94)، وبالتنسيق مع سائر الجهات المختصة بالدولة تم بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع الإحيائي وتحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة طبقاً للالتزامات الواردة بالاتفاقية الدولية الساعية إلى استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة واقتسام منافعها بطريقة عادلة مستعينة في ذلك بخبرات الاتحاد العالمي للصون (IUCN) وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتعمل هذه الاستراتيجية على اقتراح أفضل السبل والوسائل لترقية وتطوير تفاعل الإنسان العماني مع بيئته وتقديره لحقوق واحتياجات الأجيال المستقبلية (الوعي البيئي)، واقتراح الأطر الإدارية والمؤسسية والقانونية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، إلى جانب تحديد الإطار العام وأسبقيات تخطيطية وإنمائية عبر جميع القطاعات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية تحقيقا لأهدافها على المدى البعيد، و اقتراح أفضل السبل والوسائل التي ينبغي أن تتعامل وتتفاعل بها السلطنة مع المجتمع الإقليمي والدولي بهدف إصحاح البيئة العالمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري العالمي. دشنت الوزارة مشروعا جديدا لربط السلاحف الزيتونية البحرية بأجهزة الإرسال بالأقمار الصناعية وذلك بجزيرة مصيرة بالتعاون مع شركة توتال فاونديشن وتوتال أس أيه فرع عمان ، حيث قام عدد من الخبراء الدوليين بربط تسعة أجهزة ارسال على إناث سلاحف ريديلي الزيتونة بعد تعشيشها على شواطئ الجزيرة . ويهدف هذا المشروع إلى دراسة وصون فصائل سلاحف الزيتونية (تقشار) التي تتخذ من شواطئ جزيرة مصيرة أعشاشا لها في مختلف أوقات السلطنة حيث تعد تجمعات هذه السلاحف هي الأهم نوعا على الإطلاق بمنطقة شبه الجزيرة العربية ، كما يهدف بشكل أساسي إلى اقتراح خطة إدارية عامة تعتمد على التنمية المستدامة التي يمكن من خلالها المحافظة على المنظومة البحرية والساحلية الأصلية لجزيرة مصيرة . وتكمن أهمية هذا المشروع في أن إمكانية مراقبة السلاحف البحرية أمر مهم جدا لعمليات صون السلاحف وحفظ توازن البيئة البحرية حيث انه يمكننا من خلال هذا المشروع معرفة الأماكن التي تقضي فيها السلاحف معظم أوقاتها ومقارنتها بالمواقع البحرية التي يمكن للإنسان استخدامها مثل نقاط صيد الأسماك ، وكذلك تقديم التوصيات المهمة للتقليل من عدد السلاحف التي تتعرض للإصابة والقتل .
