إعداد / حسن قاسم :يحتفل الشعب العماني الشقيق بالعيد الثامن والثلاثين لسلطنة عمان والذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر من كل عام.ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في ظل تنامي واضطراد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد دوما تقدما في تمتين أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والتي يرعاها كل من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وجلالة السلطان قابوس بن سعيد.صحيفة (14 أكتوبر) وكعادتها في مثل هذه المناسبة ان تفرد صفحاتها لجانب من الإنجازات والنجاحات التي تحققت في السلطنة في مختلف المجالات وتستعرض في تقريرا بهذه المناسبة السياسة الخارجية العمانية والتي ارتبطت خلال مسيرة نهضتها بسياسة خارجية اتسمت بالعقلانية والموضوعية المبنية على عدم الانحياز واحترام الأعراف الدولية والوقوف الى جانب القضايا العربية والإسلامية وتعزيز التعاون المشترك مع مختلف دول العالم.على عكس العزلة ومحدودية العلاقات قبل 1970م انطلقت عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تبني الجسور وتمديد الصداقة وتسهم بجهود ايجابية من أجل بناء حياة أفضل في المنطقة والعالم من حولها وهو ما كان له أثره الواضح والملموس في نمو واتساع علاقات السلطنة الإقليمية والدولية وفي دورها النشط في العديد الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية وفي التقدير رفيع المستوى لها ولمواقفها ، وقد تظافر ذلك كله ليعيد الى السلطنة مكانتها المرموقة على كافة المستويات.لم تكن المبادئ الراسخة والمستمرة التي ترتكز عليها السياسة الخارجية العمانية مسألة نظرية ولكنها مبادئ ارتبطت بالتاريخ والتقاليد العمانية وبمحيطات الموقع الجغرافي والعلاقات العمانية مع الدول والقوى الأخرى ولتي امتزجت بالنشاط البحري العماني عبر المحيط الهندي بكل امتداد فترات التاريخ المختلفة.ويفسر ذلك ثبات وتماسك واستمرارية السياسات والمواقف العمانية من ناحية وأهمية البعد الاقتصادي والتجاري للسياسة العمانية من ناحية ثانية ومن أهم المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العمانية الخارجية هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى والتعايش السلمي والعمل على تعزيز السلام والأمن والاستقرار ومساندة القضايا العادلة والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة.وحرصت السلطنة في ممارستها لسياستها الخارجية على ان تدعم علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء بكل ما يعزز المصالح المشتركة والمتبادلة من صلات اقتصادية وتجارية .. حيث وانطلقت من مسقط الدعوة المبكرة للتعاون الخليجي وتبلورت خلال الاجتماعات التي عقدت فيها الأسس التي يرتكز عليها التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وتقوم السلطنة بدور حيوي لدفع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتنشيط الإنماء الجمركي وتطبيق مقومات المواطنة الخليجية بالإضافة لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتعاون القائم في مختلف المجالات.كما تضطلع السلطنة بدور نشط على صعيد التعاون العربي في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التجارية مع العديد من دول العالم مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد والتجارة العمانية وكثمرة لسياسات السلطنة وعلاقاتها الطيبة وسمعتها الجيدة.وتساند السلطنة في إطار نهج السلام الذي تتبعه وإيمانا منها بأهمية وضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط الجهود الرامية الى تحقيق ذلك على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومرجعية مدريد والاتفاقيات التي وقعتها في هذا الإطار.ونددت السلطنة في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة بالممارسات التعسفية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته حيال الشعب الفلسطيني وإفساح المجال لتطبيق خارطة الطريق على نحو يحقق تسوية سلمية تفي باحتياجات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.مثل المحيط الهندي دوما نافذة بحرية تربط السلطنة بالعالم الخارجي وكان طبيعيا ان تقوم السلطنة بدور نشط في إنشاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي عام 1997م ، ودعمت خلال رئاستها للرابطة (إبريل 2001م ـ إبريل 2003م) من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي والسياحي بين دول الرابطة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدولها وإقامة تعاون في مشروعات في قطاعات السياحة والموانئ والثروة السمكية وتنظيم المعارض المشتركة.تمثل العلاقات العمانية الأفريقية حلقة هامة من حلقات السياسة العمانية حيث توطدت هذه العلاقات على مدى قرون عديدة قبل الإسلام وبعده أيضا من خلال التجارة والهجرات العمانية إلى الساحل الشرقي لأفريقيا التي وصلت دورتها خلال حكم سعيد بن سلطان ( 1806 ـ 1856) واتخاذه زنجبار عاصمة ثانية لدولته المترامية اعتبارا من عام 1832م واستمر الوجود العماني بها أكثر من قرن من الزمن.وعلى أساس هذه الأرضية الواسعة والتأثير والتفاعل الحضاري بين السلطنة والدول الأفريقية من خلال تقديم المساعدات او تطوير التبادل التجاري وتنشيط التعاون في مختلف المجالات تحقيق للمصالح المشتركة والمتبادلة وحفاظا على العلاقات التاريخية بين السلطنة وتلك الدول الى جانب بذل الجهود والقيام بدور ايجابي حيال القضايا الأفريقية والعمل على حلها.ان سياسة السلطنة التي اتسمت بالوضوح والصدق والمصداقية استطاعت خلال سنوات مسيرة نهضتها ان تستعيد مكانة السلطنة ودورها النشط في مختلف الهيئات والمنظمات الخليجية العربية والدولية وذلك عبر علاقات طيبة مع أكثر من 140 دولة في العالم وأكثر من 105 من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.