لقاءات/ زكريا السعدي/ اثمار الوالي/ إصلاح العبدتصوير / علي محمد فارع - عبدالواحد سيف:في الوقت الذي تشهد فيه نقابة الصحفيين بعض الاضطرابات بدءاً بخلو النقابة من نقيب يمثلها ومروراً بالاوضاع المعيشية للصحفيين وإنتهاء وليس نهاية بالمطالبة بتعديل النظام الداخلي للنقابة التي هي الآن على مشارف البدء بإنتخاب نقيب لها ، قمنا في صحيفة 41 أكتوبر بإجراء هذا الاستطلاع مع عدد من الصحفيين من مختلف الصحف لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم بحيادية وموضوعية وقد خرجنا بما يلي : [c1]مجلس النقابة لم يعط لحقوق الصحفيين الأهمية اللازمة:[/c]-الزميل محمد قاسم نعمان رئيس تحرير صحيفة (التحديث) الأسبوعية بدأ حديثه بالقول:أولاً: ما يتعلق بالسؤال.. لابد أن نكون منطقيين وموضوعيين عند تقييم أداء الآخرين..ومجلس النقابة في السنتين الماضيتين اللتين تلتا المؤتمر العام الثالث استطاع ان يقوم بالعديد من المهمات وبالذات دفاعه عن حرية التعبير ودفاعه عن الصحفيين الذين واجهوا انتهاكات لحقوقهم المشروعة والإنسانية.لكن ما يؤخذ على زملائنا في مجلس النقابة والحلقة التنفيذية فيها انهم لم يعطوا موضوع حقوق الصحفيين المرتبطة بتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية بوجه خاص الأهمية اللازمة التي تتناسب وأهميتها الكبيرة كونها تحتل المرتبة الأولى في المهام والواجبات المناطة بالنقابة.فالنقابة .. أي نقابة لابد أولاً ان تعمل من أجل الدفاع عن حقوق أعضائها والحقوق هنا هي تلك المرتبطة بحق الأجر المناسب وضمان توفير العلاج والدواء والجو والمناخ المناسبين لممارسة المهنة والحياة المعيشية المناسبة.. والتي تحتل أهمية كبيرة وبالذات للمرتبطين بمهنة الصحافة.. أي الصحفيين.. فتحسين أوضاع الصحفيين الحياتية والمعيشية ستمكنهم بالتالي من ممارسة دورهم في المجتمع بأكثر جرأة وأكثر قدرة على المواجهة لمختلف الاخطاء والسلبيات وصور الفساد والصحفي الجائع لا يستطيع ان يقوم بشيء من ذلك فتحول إلى الباحث عن حلول لمشاكله ومعاناته وجوعه.على سبيل المثال: للإيضاح أكثر..لقد كانت نقابة الصحفيين هي أول نقابة تطرح موضوع أهمية تحسين أوضاع الصحفيين ليتمكنوا بالتالي من تحمل مسؤولياتهم في المجتمع سواء في نشر وتوعية الناس بثقافة الديمقراطية ونقابة حقوق الإنسان.. وثقافة حرية الصحافة وحرية التعبير.. الخ وكان ذلك عام 1991م بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي (الأول) لنقابة الصحفيين ـ الموحدة ـ بعد الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية التي ارتبط مشروع قيامها بالديمقراطية وحرية التعبير والتعددية وحرية الصحافة.. حيث قدمت قيادة النقابة التي انتخبت حينها مذكرة متضمنة المطالب بتطبيق هيكل أجور خاص بالصحفيين وفي أول لقاء مع الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ـ مباشرة بعد المؤتمر ـ طرحت عليه قضية هيكل الأجور الخاص بالصحفيين واقتنع بأهمية تطبيقه وأعطى التوجيهات إلى وزارة الإعلام ووزارة المالية بدراسة وتطبيق ذلك.. حيث كان الاستاذ عبدالرحمن الاكوع ـ وكيل وزارة الإعلام حينها ـ هو الذي انيطت به مسؤولية متابعة الهيكل مع وزارة المالية.. وبالفعل بذلت جهود كبيرة.. إلا أن التطورات التي شهدتها البلاد بعد ذلك جمدت التواصل وفي ذات الوقت انشغلت النقابة بخلاف ذلك.المشكلة انه عندما تم نهاية العام الماضي 2005م وكذا بداية 2006م تطبيق استراتيجية الأجور الجديدة في البلاد لم نلمس حضوراً للنقابة في تبني قضايا الصحفيين .. عكس ما حصل في نقابات أخرى (المعلمين والتربويين وأساتذة الجامعة ونقابات المؤسسات المختلفة) وتم الاستجابة للجميع.. والصحفيون لم تتقدم نقابتهم بمشروع يطالب بإدراج الصحفيين بهذه الإستراتيجية ـ على الأقل إننا كصحفيين لم نطلع على أي مشروع أو رسالة أو مذكرة من النقابة بهذا الشأن وهو ما يؤخذ عليها ـ مع احترامنا لجهودها ومواقفها في جوانب أخرى من مهام النقابة.لهذا نقول ان عمل قيادة النقابة التي ستتولى هذه المهام ان تضع قضية الدفاع عن حقوق الصحفيين المتعلقة والمرتبطة بتحسين حياتهم المعيشية والحياتية كمهمة رقم واحد تليها قضية تحسين أدائهم المهني من خلال وضع برامج للتأهيل وإعادة التدريب ثم في ذات الوقت الاهتمام بقضايا ومشكلات الصحفيين والصحفيات داخل مواقع عملهم في المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة.ويترافق مع ذلك بالطبع مهمة الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة ومواجهة الانتهاكات .. وهذه مهام لابد أن توليها النقابة أهمية كبيرة ـ وهو ما قامت به خلال الفترة الماضية وتستحق عليه التحية والتقدير ـ لكن هذه المهمة هي مهمة مختلف قوى المجتمع سواء منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب أو قوى الديمقراطية عامة.ولا يجب أن يكون اهتمام النقابة بهذه المهام على حساب المهام الأساسية المناطة بالنقابة والتي كما أشرنا سابقاً ـ المتعلقة بحقوق الصحفيين المادية المرتبطة بحياتهم ومعيشتهم وعلاجهم.. الخ.أما بخصوص البيان الذي صدر عن اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين في عدن وشارك فيه زميلات وزملاء من فروع عدن ولحج وأبين كان مهماً.. فقد أراد المشاركون أن يعبروا عن مواقفهم ويبعثوا برسالة واضحة للمعنيين داخل قيادة النقابة وإلى الصحفيين عموماً.. ان الاجتماع القادم المحدد له في 12/7/2006م للجمعية العمومية للنقابة لا يجب أن يكون محصوراً في موضوع واحد ويجسد رغبة محدودة داخل قيادة النقابة وخارجها.. ذلك انه من باب أولى أن يتم احترام القرارات التي تخرج بها مؤتمراتنا.ففي المؤتمر الثالث (الأخير) أتخذ المؤتمر ضمن قراراته (أن يتم مناقشة تعديلات في النظام الداخلي ـ في أول اجتماع للجمعية العمومية).. ونحن الآن أمام هذا الاستحقاق أي اجتماع الجمعية العمومية وبالتالي يجب ان نلتزم لقرار المؤتمر وتكون أول قضية نناقشها هي تعديلات النظام الداخلي.وتعديل النظام الداخلي يجب أن يحتل الأولوية لأنه سيشكل مدخلاً لتطوير عمل النقابة وادائها ونريد به أيضاً ان نعزز من عملنا الديمقراطي الداخلي للنقابة من خلال مجموعة من التعديلات لتشمل التالي:1/ توسيع المشاركة في قيادة وتسيير عمل النقابة من خلال توسيع المجلس العام من 12 إلى 24 عضواً يتم انتخاب عدد إضافي إلى جانب ما تبقى من المجلس الحالي ليصل عدد المنتخبين إلى 35 ـ 38 عضواً وعضوة.. ثم يضاف لهم تمثيل للفروع حسب كثافة العضوية في كل فرع بحيث يكون العدد الاجمالي بعد ذلك 42 ـ 48 عضواً وهذا المجلس يكون بمثابة قيادة النقابة ما بين المؤتمرين أي ستكون مهامه بدلاً من اجتماعات الجمعية العمومية السنوية التي لم تستطع النقابة التقيد والالتزام بتنفيذه بسبب عدم إمكانية توفير 25 مليون ريال لعقد اجتماع الجمعية، بينما هذا المجلس يمكنه ان يجتمع كل 6 أشهر ويمكنه كذلك ان يجتمع كل 3 أشهر إذاً هناك قضايا تستدعي ذلك وهو أمر لن يكلف النقابة "ميزانية" خاصة..إضافة إلى كون هذا المجلس سيعكس توسيع المشاركة سواء من الصحفيين أو تمثيل الفروع التي لا تشارك الآن في القضايا والقرارات التي يتم اتخاذها باسم الصحفيين.ثم نريد كذلك أن نجسد في هذا المجلس توسيع مشاركة النساء (الصحفيات) ليجسد نظام (الكوتة).2/ نتيجة لتجربتنا السابقة فان انتخاب النقيب من الجمعية العمومية عملية فيها العديد من الصعوبات ويخلق الكثير من المحاذير التي تتعلق باستقلالية النقابة.فانتخاب النقيب من الجمعية العمومية يعني لا يمكن تغييره إلا عبر الجمعية العمومية وهو أمر يرتبط بتعزيز مبلغ لا يقل عن 25 مليون ريال!! ولا يمكن الحصول عليه من الحكومة إلا بـ (مقابل) وهو مقابل يدخل في حساب المساس باستقلالية النقابة ومواقفها.ثم أن أخطاء النقيب أو ضعف أدائه أو أي شيء يحصل لا يستطيع المجلس العام محاسبته لأن قوة تمثيله يستمدها من الجمعية العمومية وليس من المجلس .. وهي إشكالية أخرى.ثم لو حصل خلاف بين المجلس والنقيب يمكن ان تتجمد النقابة إذا لم تحصل على الـ 25 مليون لتعقد بها اجتماع للجمعية العمومية حتى تقف أمام هذه الحالات والإشكاليات.لهذا نقول لابد من أن يتم انتخاب النقيب واللجنة التنفيذية للنقابة من المجلس العام الموسع والذي سيمتلك بالتالي السلطة والصلاحية للوقوف أمام أية أخطاء وسلبيات وقصور وخروج عن خط النقابة.. الخ ويستطيع بالتالي أن يتخذ القرار المناسب دون تعقيدات ودون البحث عن 25 مليون ريال أو متى تسددها.والإضافة الأخرى التي نحن في أمس الحاجة لها هو أن تكون هناك جهة تتولى الرقابة والمحاسبة على الجوانب المالية وعلى مسار العمل بالنظام الداخلي.. الخ وهذا يستدعي أن يتم انتخاب (لجنة رقابة وتفتيش) من قبل الجمعية العمومية ثم نأتي لإضافة هامة أخرى هي المتعلقة بتوسيع صلاحيات الفروع .. فلا يعقل مثلاً أن يتم النظر في قضية طالبي العضوية من فرع عدن لأكثر من عامين.. فيتم تقديم 60 طلباً يتم الوقوف واعتماد 6 منهم فقط فمن يمكن ان يصرف بصحفيين أو صحفيات في عدن.أليس فرع عدن وبالاستناد إلى شروط العضوية الواردة في النظام الداخلي ويمكن للقيادة في المركز (المراجعة خلال شهر) لتطعن بقرار اللجنة المشكلة بالفرع وبهكذا تمشي الأمور إضافة إلى موضوع الميزانيات للفروع والتي يجب ان تستوعب كثافة كل فرع ونشاطه وهذا يستدعي التوزيع العادل لميزانية النقابة.الخلاصة نقول هنا اننا لا نقف طويلاً أمام من هو النقيب القادم لكننا نؤكد بدرجة رئيسية على ضرورة أن توفر مناخات وشروطاً طيبة لعمل أفضل لنقابتنا في الفترة القادمة.. وإذا كنا نرفض قانون الصحافة التي قدمته الحكومة لانه يسلب الحقوق ويضر بالديمقراطية.. فمن باب أولى أن نقوم بمراجعة دستور نقابتنا (نظامه الداخلي) لنجسد فيه الحقوق الديمقراطية حتى تكون نقابتنا نموذجاً يحتذى به بين بقية منظمات المجتمع المدني اليمنية.والله الموفق [c1]الأزمة قائمة في مجلس النقابة بسبب الولاء السياسي:[/c]- أما الزميل أيمن محمد ناصر رئيس تحرير صحيفة (الطريق) قال: في تصوري أن أزمة نقابة الصحفيين اليوم هي ليست في خلو منصب النقيب أو في الوضع العام للنقابة ولكن أعتقد أن هذه الأزمة ولدت عشية انتهاء أعمال المؤتمر الثالث للنقابة الصحفيين حتى في ظل وجود النقيب السابق وقبل أن يقدم استقالته كانت الأزمة قائمة لا يستطيع أحد أن ينكر أنه حتى في ظل وجود الزميل محبوب علي نقيباً للصحفيين كانت الازمة قائمة من أول يوم. أو بالاصح من أول اجتماع لمجلس النقابة الجديد من خلال التنافس والخلاف الشديد حول توزيع المناصب وفي اعتقادي بأن البداية كانت خطأ من خلال التآمر على الارادة الجماعية لصحفيين وعدم التنافس وفق القاعة.. هنا للأسف من يعتقد أن المؤتمر العام الثالث كان ديمقراطياً وجرت الامور بشفافية وأنا أرد على هذا الكلام أقول من الناحية الاجرائية صحيح ان الانتخابات تمت بديمقراطية ولكن للأسف الشديد جرى تقاسم سياسي ما بين حزب المؤتمر الشعبي ومابين أحزاب المعارضة على تقاسم مجلس النقابة ستة كراسي للمؤتمر وستة كراسي للمعارضة وان يكون النقيب هو محبوب علي وهو طبعاً محسوب على المؤتمر الشعبي العام وفق هذا التأمر جرى تعبئة بعض الزملاء الصحفيين من ضعاف النفوس وجرى الشغل في القاعة والتعبئة وبالتالي مجلس النقابة خسر أفضل الصحفيين الذين يمكن ان يشكلوا اضافة حقيقية ونتيجة لهذا الوضع الخطأ جاء مجلس نقابة مشبع بالطموح الشخصي وقلة التجارب وغلبوا الصراع الحزبي حيث نلاحظ أن كل واحد اعتبر مجلس النقابة أو النقابة أمتداداً للحزب السياسي الذي يمثله وبالتالي حدث الشد والجذب مابين أعضاء مجلس النقابة الذي كانوا هم طبعاً امتداداً للأحزاب السياسية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام.انا اعتقد ان مجلس النقابة كان يفترض ان يترك بعيداً عن التنافس الحزبي أياً كان سواء كان ممثلاً كله من المعارضة أو كان كله ممثلاً بالمؤتمر الشعبي العام ليس عندنا حتى ماكان الشخص لايملك رؤية صائبة وعنده نقص في التجربة هذه هي المشكلة.. أنا استطيع أن الخص الأزمة بأنها أزمة سياسية نتجت عن التقاسم السياسي وبالتالي كل واحد عرف بأنه جاء ممثلاً لحزب سياسي وبالتالي يجب ان يكرس النقابة لحزبه السياسي سواء كان حاكماُ أو معارضاً الشيء الثاني قلة التجربة وقلة الخبرة والطموح الشخصي والتداخل في الاختصاصات وعدم وجود قيادة قوية ممثلة بالنقيب للأسف الشديد وهذا كله أدى إلى أزمة مركبة كل مرة كانت تكبر مثل كرة الثلج.ومالم يتم تدارك هذا في المستقبل ستظل للاسف الشديد نقابة الصحفيين الذي من المفترض ان تكون الطليعة التي تقود كل النقابات باعتبار ان الصحفيين من هم يكتبون ويشكلون الرأي العام ستظل عاجزة وكسيحة مالم يتم تصحيح وضعها.أما بالنسبة للسؤال الثاني انا اعتقد ان ليس عيباً الاهتمام بالقضايا الحكومية للصحفيين فيما يخص الحريات العامة والتواصل مع المنظمات الدولية.. ولا اعتقد ان الازمة نتيجة لهذا السبب وهو ان انشغال الاخوان في مجلس النقابة بالدفاع عن الحريات اثر على مستوى الحقوق واعتقد ان الاهتمام يجب ان يكون مشتركاً.. أنا في تقديري ان السبب الرئيسي للأزمة هو في قلة الخبرة لدى اعضاء مجلس النقابة ونتيجة الصراعات الداخلية فيما بينهم والتداخلات في الاختصاصات وايضا التضارب حول الامتيازات وان كانوا يشكروا على الجهود الطيبة التي بذلوها في الدفاع عن الحريات العامة للصحفيين, لكن ايضاً لاننسى انشغالهم عن القضايا الحقوقية للصحفيين. وأنا في تقديري أنه من المفترض أن أي مجلس نقابة سواء هذا أو القادم ان يركز على الموضوعين بنفس المستوى سواء فيما يخص الحريات العامة أو فيما يخص الحقوق وايضاً على الصحفيين الممثلين في مجلس النقابة الا يجعلوا مجلس النقابة جزاءاً من أحزابهم السياسية لأنه للأسف الشديد أعتبرت نقابة الصحفيين هي ساحة للتنافس بين الاحزاب السياسية وبالتالي وجدنا صحفيين ولائهم لأحزابهم مما اثر على ولائهم للمهنة وبالتالي تم التعامل بمعياريين مع زملاء المهنة حيث نلاحظ أنه إذا كان هذا الصحفي أو ذاك من حزبهم أو من انتمائهم السياسي تضامنوا معه حتى لو كان (طحس في الحمام) وقيم اصدار بيان صحفي له لكن إذا كان الصحفي من لون آخر ولو حصل ما حصل لا يتم التضامن معه.. ونتمنى ان يتم تجاوز هذا الامر من خلال الخبرة والتجارب والنضج في القريب العاجل ويكون الاهتمام بالمهنة وبالزمالة قبل أي ولاء حزبي.وفي تصوري أن البيان الذي صدر عن الاجتماع التشاوري للصحفيين في عدن ولحج وأبين جاء بالحد الأدنى من المطالب للصحفيين ليس في لحج وعدن وأبين ولكن على مستوى عموم الجمهورية وبالتالي أنا لست شمولياً بحيث أعتبر انه علينا أن نلتزم بهذا ولكن نقول انه من الأهمية بمكان عدم تجاهل المطالب التي جاءت في هذا البيان باعتبار انها كما سبق وقلت هي ادنى المطالب لكن في السياق نفسه أرى ايضاً ان نتمسك بقضية انتخاب النقيب فقط في الاجتماع الاستثنائي أو نقول لابد من قلب المائدة او الطاولة على مجلس النقابة ولكن نرى الأمور والمزاج العام للقاعة وليس عيباً ان يأتي فريق وعنده مطالب معينة فريق يتكلم بانتخاب مجلس النقابة وفريق يطالب فقط بانتخاب نقيب ونشوف القاعة لمن.. لكن أتمنى ان يسود الوئام والا يكون طرح هذه القضية مفتاح لأزمة وفوضه تخل بالنظام وان لانخرج منقسمين.. وأنا اعتقد أن خروج النقابة موحدة هي مكسب للجميع ولا بأس ايضاً من القبول بمختلف الافكار وهناك من الزملاء من يرى ان يختصر الاجتماع الاستثنائي بانتخاب النقيب وفق النظام الاساسي وان نترك المرحلة القادمة ترتب فيها بعض الأمور وهناك من الزملاء بمن يرى العكس ان ننتهز الفرصة وان تكون كل القضايا على طاولة البحث وبالتالي أنا أرى ان نناقش كل الأمور بشفافية في جو من النظام والمودة والاحترام المتبادل وان يكون هدفنا الرئيس ان نخرج موجدين لا ممزقين.[c1]لابد من تعديل النظام الداخلي وتوسيع عضوية مجلس النقابة:[/c]-الاخ / نجيب محمد يابلي من صحيفة (الايام) تحدث قائلاً :أزمة نقابة الصحفيين تكمن في عدم وضوح قانون الصحافة أولاً وثانياً في آلية عمل النقابة ، لأننا نريد آلية عمل عملية من خلال توسيع المجلس العام فبدلاً من أن يكون هناك "21" عضواً نقترح أن يرتفع العدد إلى "24" عضواً يمثلون المحافظات بحسب كثافة العمل الصحفي لأن اجتماع الجمعية العمومية سنوياً يكلف ما لايقل عن ثلاثين مليون ريال ومثل هذا الرقم لا توفره إلاّ جهة واحدة وهي الحكومة .ونحن نرى أن على النقابة أن لا تنطوي تحت التمويل الحكومي كونها منظمة مدنية ، على أن تكون ميزانية النقابة من اشتراكات الصحفيين فالأزمة ليست خلو النقابة من منصب النقيب ولكن في الوضع العام للنقابة ، ونقيب الصحفيين هو القائد لهذه النقابة وينبغي أن يجمع غالبية الصحفيين عليه .ونحن مع من يجد في نفسه تحقيق هذه المطالب فإذا ما وجد الصحفي تأميناً صحياً مثلاً فإنه لن يتأخر عن دفع اشتراكاته ، كما أن الاشتراكات ستغطي نفقات "24" عضواً بدلاً من أكثر من 0021 عضو تقريباً.وفي الحقيقة أنا مع هذا الطرح القائل بأن النقابة اهتمت بتضخيم نفسها والاهتمام بقضايا مهمة ولكن دون الاهتمام بالأهم وهو الجانب الصحي والمعيشي للصحفي وإهمال حقوقهم المتمثلة بالهيكل الصحفي بدلاً من أن يستجدي الصحفيون حقوقهم وحتى هذا ( التضخيم) تصرف عليه مبالغ هي لو صرفت لصالح الصحفيين لكانت أفضل وأجدى ولكن النقابة غفلت عن هموم وتطلعات الصحفيين وارى أن تعديل النظام الداخلي مطلوب فنحن نعلم أن القانون تصدره الحكومة ولكن النظام الداخلي يختص بالصحفيين ويهمهم ، ونأمل أن يعدل النظام الداخلي ليغطي النقص في القانون إن وجد ونحن لا نتمنى أن يكون هناك نقص في القانون لأنه لا عودة الى الوراء ونتمنى أيضاً أن يجاري - القانون- المتغيرات الدولية الداخلية والخارجية وإن لا يبقى جامداً .فلابد من تعديل النظام الداخلي وإنتخاب مجلس النقابة وتوسيعه .[c1]نأمل أن يخرج المؤتمر بقرارات تخدم قضايا الصحفيين:[/c]- الأخ / عبدالرؤوف هزاع صحفي في صحيفة (41 أكتوبر) :لم تكن أزمة النقابة في خلو منصب النقيب وإنما في الوضع العام للنقابة وما تعيشه الآن لأنها لم تتمكن من تنفيذ مهامها المطلوبة ولم تستطع أن تكسب ثقة الصحفيين وذلك لأنها لم تقدم لهم شيئاً يذكر فحال الصحفي ما زال كما هو من سيء الى أسوأ، سواء أكان في وضع مهنته أو في واقع معيشته اليومية المتعلق بأسرته وأولاده من أزمة السكن الى تلبية احتياجاتهم وكما اسلفت أن النقابة لايهمها أن ترتقي بمستوى الصحفيين ومعيشتهم ودليلنا على ذلك " الهيكل الصحفي " الذي اصبح اسماً فقط ولم تحرك النقابة فيه ساكناً .هذا الهم الذي كنا نتوقع من النقابة أن تكون هي المحرك والدينامو للحصول على " الهيكل الصحفي" قبل أن تحصل بقية المرافق على هياكلها ، كوننا - الصحفيين - أول من طالب بذلك إلاّ أن النقابة تراخت إزاء هذا الموضوع وأكتفت بالوعود فقط التي لم ننل منها الوفاء لكن البيان الناتج عن الاجتماع التشاوري الموسع لصحفيي عدن ، لحج وأبين كان جيداً كونه اشتمل على عدد من القضايا والنقاط الهامة التي هي من أولويات ومتطلبات الصحفي والامر ليس متعلقاً بإشكالية النقيب وغيرها بل أيضاً بالتعديل في النظام الداخلي وقضايا تلبي طموح الصحفيين ككل .نأمل أن يكون لقاؤنا القادم جاداً وأن نخرج بقرارات هامة تخدم قضايا مجتمعنا .[c1]أين هي حقوق الصحفيين ؟![/c]-الأخ / أحمد علي مسرع من صحيفة (41 أكتوبر) قال :هنالك ياعزيزي - زكريا أطال الله في عمرك من يبتغون تصوير الاشكالية القائمة فيما بين القاعدة الصحافية العريضة ومجلس النقابة المفروض قسراً على الصحافيين بأن الامر لا يعدو أكثر من أزمة خلو منصب النقيب .. بغية ذر الرماد في العيون وإبعاد عامة الصحفيين عن أسباب وبواعث الازمة .. فالقاعدة الصحفية أضحت تتساءل ماذا صنعت لنا القيادات الصحفية المتعاقبة ، أين هي حقوق الصحفيين وماذا عن وضعهم المعيشي والسكني والمهني والصحي والاسري المزري فيما تلكم القيادات تعيش بحبوحة الملوك هات ياسفرات وهات يا ولائم وهات يافنادق فخمة وبدلات سفر دسمة وبدلات اجتماعات ومتابعات يسيل لها لعاب الطفل قبل الكبير في الوقت الذي زملاؤهم في المهنة يعانون من شظف العيش وأنين الامراض الناهشة اعطيك مثلاً .. كل النقابات المهنية استطاعت أن تنتزع حقوقاً مشروعة لاعضائها خذ مثلاً .. القضاء .. أعضاء النيابة - الاطباء - المهندسين - النفط والمعادن ولم يبق سوى الصحافيين الذين ما زال قانون الخدمة المدنية يتعامل معهم سواسية مع عمال النظافة .. أقسم لك هنالك عمال تنظيف في مرفقي يستلمون أكثر مني والسبب أن قيادتنا النقابية سابحة في بحيرة النعيمات والمثل يقول " الشبعان لا يحس بقرسات بطن الجيعان" فيا ترى من أعطى لمثل هؤلاء حق ابتلاع الاخضر واليابس كل ممتلكات وموارد وموازنات النقابة واخضاعها لاشباع شهواتهم لمجرد أنهم يجيدون ببراعة العزف بمهارة على مقام المساومة الحزبية لجماعة الفك المشترك وهات يازعيق " ما بوش ديمقراطية" " أين حقوق الانسان " .. أي حقوق تطالبون بها وأنتم تلتهمون ليل نهار حقوق الصحافيين ؟!!أوافقكم على ماجاء في ديباجة سؤالكم الثاني غير أني اضيف ليس هنالك إهتمام حقيقي أو تركيز حقيقي على مشاكل الديمقراطية بقدر ما هو مسلك ذكي لركب الموجة العالمية السائدة حالياً بغية التغطية عن التجاهل العمد لحقوق الصحفيين من فرضوا كقيادات لنقابة الصحفيين لا هم لهم سوى إرضاء رغبات أحزابهم وتنفيذ مآربها مقابل إلتهام كافة المغانم وإخضاعها للانتفاع الشخصي غير المشروع .. لذا فالجماعة ليس لديهم وقت للتعامل مع هموم ومعاناة ولواعج الآخرين .البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الموسع للصحفيين في عدن - لحج - أبين جاء تجسيداً خلاقاً لمعاناة جموع الصحفيين لا سيما بعد أن طفح بهم الكيل لذا كان لا مناص لهم من القول وبصوت واحد " باي .. باي مجلس نقابة خردة" غير أن الاجتماع قد أغفل نقطة هامة هو الآخر حتى لا يكون الامر " ديمة وخلفنا بابها" فبقدر ما أشار الى أن طابوراً طويلاً من الدخلاء والمخبرين والمزمرين قد صرفت لهم بطائق عضوية النقابة إذا لكل هؤلاء الدخلاء الحق في ترشيح أنفسهم لمنصب النقيب ولا أدري لماذا أغفل هذا الاجتماع طيب الذكر عمليه ضرورة وضع أسس ومعايير لمن يحق لهم الترشيح لمنصب نقيب .. أعرف هنالك من وجهت له تهمة جنائية وهو قيد المثول أمام القضاء قريباً بتهمة قتل جنين في بطن أمه فمع ذلك رشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين ولم يجرؤ أحد على القول له "stop" كون قانون النقابة أعطى الحق لكل من يحمل مجرد بطاقة عضوية -- الله يستر .[c1]النقابة تعيش أزمة منذ أكثر من عشر سنوات:[/c]- الصحفي / نصر مبارك باغريب المركز الاعلامي لمحافظة عدن :لاتقتصر أزمة نقابة الصحافيين على خلو منصب النقيب بعد إستقالة الزميل / محبوب علي القباطي من منصبه بل إن هذه الاستقالة جاءت كتعبير جزئي وهامشي عن الأزمة التي تعيشها النقابة منذ أكثر من عقد ونيف من الزمن وحالة الضعف التي تعتري أوصالها التي لم تستطع أن تحقق أي مكسب حقيقي للصحفيين ابتداء من عدم قدرتها على الحصول على حقوق الصحفيين المادية وتحسين مستوى دخولهم مروراً بعدم قدرتها على تأمين قدرلائق من الاستقرار المعيشي والوظيفي وصولاً الى غياب تفاعلها الجاد مع قضاياهم المهنية ودفاعها عن حرية التعبير والقوانين واللوائح التي تمسهم مباشرة كضعف موقفها في مواجهة التعديلات الجديدة على قانون الصحافة وتخاذلها عن تغيير النظام الداخلي للنقابة الذي عفى عليه الزمن والحديث حول مواقف النقابة الضعيفة يطول ولا يتسع المجال هنا لذكرها .وفي رأيي لا يمنع أن تهتم النقابة بالقضايا السياسية العامة التي تمس اعضاءها وتصدر البيانات التي تعبر عن موقف اعضائها تجاه أي قضية ولكن أن يتم التركيز من قبل النقابة على هذه الامور دون غيرها أو أن تطغى على الهموم المباشرة وأولويات الصحفيين فذلك يعد ترفاً تنظيمياً يصب في غير موضعه الصحيح ولا يخدم أهداف النقابة الاساسية في الدفاع عن الصحفيين وتبني همومهم والرفع من مستواهم المادي والفكري والاجتماعي والثقافي .. إلخ .كما أعتقد إنه من الضروري أن لا يقتصر جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي القادم للنقابة في نقطة واحدة وهي إنتخاب النقيب فقط بل يجب أن يتطرق لكل القضايا التي تهم الصحفيين ونقابتهم إذا كانت لدينا رغبة وإرادة حقيقية لإنتشال النقابة من وضعها المزري لتمارس دورها الحقيقي والفعلي بما يعود بالفائدة أولاً وأخيراً على الصحفي وإذا كانت هناك نية لدى البعض بالاكتفاء بإجراء انتخابات للنقيب فقط فإن النقابة برأيي سوف تظل تدور بنفس الدوامة وسيستمر التصدع في بنيانها ما لم يتم تلافي كل ذلك بالتوجه لاجراء تقييم شامل لاوضاعها ووضع معالجات ناجعة لكل الاختلالات التي تعانيها بما يجعلها الواجهة القوية للصحفيين والبيت الذي يحتضنهم ويذود عنهم كل المخاطر والصعاب .[c1]ادعو زملائي الصحفيين في عموم المحافظات إلى دعم البيان الصادر عن الصحفيين في محافظات عدن ولحج وأبين:[/c]- الاخ / محمود ثابت عضو الهيئة الادارية لفرع نقابة الصحفيين / عدن :اللقاء التشاوري للصحافيين في محافظات عدن ولحج وأبين كان واضحاً في مطالبه التي عكسها البيان الصادر عنه والذي تناولته عدد من الصحف الرسمية والاهلية .. وحقيقة فأن النقاشات التي دارت في اللقاء كان مطالبها واضحة ومحددة والجميع أجمع على ضرورة أن يكون جدول الاجتماع مفتوحاً ويناقش قضايا وهموم الصحفيين بشكل عام .ما أتمناه أن يكون الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للنقابة تظاهرة حقيقية لتصحيح أوضاع النقابة بشكل عام ومجلسها بشكل خاص وأدعو زملائي الصحفيين في عموم المحافظات الى دعم البيان الصادر عن الصحفيين في محافظات عدن ولحج وأبين .أما فيما يخص ما جاء في تصريح المصدر المسؤول لمجلس النقابة والذي نشرته صحيفة " الثوري" في عدد الخميس الماضي فإنني أعرب عن استغرابي لهذا التصريح المجافي للحقيقة وكان الاحرى بالمصدر أو مجلس النقابة أن يخاطب رئيس الفرع أو الهيئة الادارية لمعرفة مادار من نقاش في اللقاء وأقولها بصدق بأن ما ورد في البيان الصادر عن اللقاء هو ما دار من نقاش وأن الزملاء الذين تقدموا بملاحظاتهم لم يتطرقوا لا من قريب أو بعيد بذكر مجلس النقابة بأنه مجلس اللقاء المشترك وأن جميع ملاحظات المتحدثين كانت تطالب بتصحيح أوضاع النقابة ومجلسها الذي شغل نفسه منذ الوهلة الاولى لانتخابه بالصراع على تقسيم المناصب والاستقالات فيما بعد وأخيراً ضياع حقوق الصحفيين .[c1]الوضع العام للنقابة في حالة حرجة:[/c]عبدالسلام هائل شرف مدير فرع مؤسسة الجمهورية للصحافة م/ عدن :بادئ ذي بدء أتقدم بخالص الشكر للإخوة الزملاء في صحيفة 41 أكتوبر قيادة وزملاء مهنة متمنياً للمؤسسة المزيد من التقدم والتطور المتنامي يوماً عن يوم ، وذلك لاهتمامهم جميعاً بإبراز قضايا الصحفيين ومتابعتهم لهمومهم وقضاياهم .وبالنسبة لاعتقادنا حول أزمة نقابة الصحفيين وهل هي ناتجة من خلو منصب النقيب أو من الوضع العام .فأجدها أولاً فرصة للأولاد برأيي المتواضع البسيط والذي نعتقد فيه بأن الازمة أسبابها متعددة ومتشابكة وهي في حد ذاتها لا تقتصر على خلو منصب النقيب فهذا واحد من الامور المهمة الذي شكل فراغاً في قيادة النقابة وجعل من بقية اعضاء مجلس النقابة أن يعيشوا في دوامة كل في ملكه يسبح وإن وجدت جهود لهؤلاء الزملاء لكنها جهود غير فاعلة ولم تأت ثمارها المتوقعة والمتوخاة منها ، وكما كنا نؤمل على مجلس النقابة عندما أعطيناهم أصواتنا ومنحناهم ثقتنا في إختيار حر ونزيه دون اجبار أوإحياء أو إكراه أو فرض لوصاية حزبية أو سياسية أو غيرها .كما أن خلو منصب النقيب لا يعني برأيي الشخصي أنه سبب كل هذه الازمة التي تعانيها النقابة ولكن الوضع العام للنقابة في حالة حرجة أدت عدة عوامل وأسباب منها إستقالة أكثر من زميل من أعضاء مجلس النقابة أو أن دخول عوامل الحزبية والسياسية بين أعضاء المجلس ربما كان له الاثر البالغ أيضاً في فتور أداء النقابة والوصول الى حالة الخمول أو القصور التي أتسمت به خلال العامين الماضيين من إنتخاب اعضائها .. ناهيك عن عوامل أخرى قد تكون خارج إرادة أعضاء مجلس النقابة انفسهم .. أو انصراف جهود بعضهم الى الاعمال الخاصة .. دون الاهتمام بقضايا الصحفيين وأزمة النقابة تكمن في عدم فاعليتها وعدم جدوى أنظمتها ولوائحها الداخلية أو في عدم وجود من يقوم بتنفيذها وتطبيق آلية عمل تفعل دور النقابة وتحدد وتلزم اختصاصات اعضاء مجلس النقابة وإلزامهم القيام بمهامهم في متابعة قضايا الصحفيين والعمل على حل مشاكلهم .. وتعزيز الدور المناط بهذه النقابة وبمختلف فروعها وإيجاد حلقة تواصل بين أعضاء مجلس النقابة من جهة وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النقابة في الفروع والمحافظات .. ونقل هموم الاعضاء وتطلعاتهم الى قيادة النقابة ومن ثم الى الجهة العليا .ومن الملاحظ أن مجلس النقابة في فترتها الماضية ركزت فعلاً اهتماماتها على إصدار البيانات والاهتمام بالقضايا السياسية والتركيز على التواصل مع المنظمات الدولية والسؤال الآخر فيما كان من المفترض أن يقترن ذلك بمضاعفة الاهتمام بأوضاع وحقوق الصحفيين المهنية وفي مقدمة كل ذلك إخراج الكادر الصحفي الى حيز الوجود والواقع . وحماية حقوق الصحفيين المهنية وتطوير ابداعاتهم ومهاراتهم .. بما في ذلك إيجاد ميثاق شرف لزملاء للعمل في سلك الصحافة وفي بلاط صاحبة الجلالة مهنة المتاعب .إذاً فالازمة من وجهة نظرنا أزمة إيجاد قاعدة صلبة ومنظومة متكاملة ابتداء بإختيار العضو النقابي الفاعل الذي جرد نفسه لمهنته فقط دون أن أي تنصيب حزبي أو سياسي أو مناطقي حاملاً على كاهله زملاء الحرف والكلمة والحفاظ على شرف المهنة والعمل على رقي اعضائها وتطوير حياتهم العملية والمعيشية ، وحماية حقوقهم من الضياع .ولا يفوتنا أن نتطرق الى ضرورة إيجاد بقية أركان القاعدة أو المنظومة المتكاملة من حيث القوانين واللوائح والتشريعات السليمة التي تخدم تطور المهنة والعمل في المجال الصحفي .. بالاضافة الى إيجاد آلية عمل متكاملة تسير عليها النقابة مع إعطاء أوالوياتها لخدمة قضايا الصحفيين وليس المصالح الشخصية او الفردية أو الحزبية وهنا لا بد من وجود الدعم الكافي من الجهات المعنية لضمان سير نشاط النقابة والذي ينبغي أن يكونوا هم اعضاء النقابة توفير ذلك وتوزيعه وصرفه في الاوجه المستحقة .وما أصدره اللقاء التشاوري لصحفي محافظات عدن ، لحج، أبين ودعو فيه الى عدم حصر المؤتمر العام للنقابة في إنتخاب نقيب .وحتى يشمل جوانب أخرى ، وفنحن مع إعادة بناء النقابة وتفعيل نشاطها وتعزيز دورها وهذا مطلب يريدها كل الصحفيين والصحفيات في وطننا الحبيب ومن منا لا يريد أن يرى نقابته فاعلة وحاضرة وموجودة في القلب والروح معاً بما تثبته من نجاحات على الصعيد العملي والميداني وهذا برأينا لن يتحقق بالشكل المطلوب اذا ظل الوضع كما هو وإذا أقتصر برنامج عمل المؤتمر على إنتخاب النقيب ما لم يشمل مناقشة وإقرار القضايا الحية بما فيها إعادة بناءالنقابة بشكل يضمن نجاح عملها المستقبلي من خلال تعديل النظام الداخلي وتوفير الآلية والمناخ المناسب والملائم لتسيير نشاطها وأدائها .وأخيراً إذا كان لنا من كلمة نختتم بها حديثنا المقتضب فأقول أننا معشر الصحفيين نريد اعضاء نقابة ونقيب يكون كل همهم حل قضايا أفراد الاسرة الصحفية بشكل عام ، نقيب واعضاء نقابة يجندون انفسهم لخدمة المهنة والحفاظ على حقوق منتسبيها وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم وحل قضاياهم والعمل على الرفع من مستواهم المعيشي والعمل من خلال توفير كل عوامل النجاح لمنظومة اصلاح كاملة ومتكاملة من لوائح داخلية وآلية عمل وتوزيع إختصاصات ومهام اعضاء مجلس النقابة .. وفوق هذا وذاك يظل تعاون أفراد الاسرة الصحفية أمراً لازم الوجوب العمل به لكي تدفع ممثلينا في النقابة للمطالبة بحقنا لا بد من أن يكون كل الصحفيين اصحاب صوت واحد تجمعهم المصلحة العامة للوطن والحفاظ على وحدته وسيادته ويضمهم بيت واحد ويستظلون تحت سقف النقابة التي ما وجدت إلاّ لحل قضاياهم وتلبية تطلعاتهم المشروعة .[c1]تجانس مجلس النقابة مسألة ضرورية:[/c]- أما الزميل أحمد محمد عبدالفتاح نائب مدير عام وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) فرع عدن فقد تحدث .. وقال :أولاً : وجب هنا الاشادة بصحيفة 41 أكتوبر والمستوى الجيد الذي وصلت إليه والتنوع الجميل الذي أحتوت عليه الصحيفة منذ تولي الاستاذ الصحفي المهني أحمد الحبيشي / رئاسة تحرير الصحيفة .. وكذلك الابداع المتجدد لزملاء المهنة من الصحفيين والصحفيات الذين نكن لهم كل التقدير .ثانياً : فيما يتعلق بالازمة الحالية لنقابة الصحفيين فالحقيقة المنسية إن هذه الازمة قد بدأت منذ الايام الاولى والكل يعرف الخلافات التي دبت بين الزملاء في المجلس والنقيب وغيره وما حدث عقبها من استقالات .. وعليه فإن تجانس مجلس النقابة مسألة هامة وضرورية لزنهم يمثلون عموم الصحفيين بإختلاف مشاربهم وليس الهدف من انتخابهم الى مجلس النقابة او النقيب هو (المتجهة) والبحث عن مصالحهم الشخصية .. بل يجب عليهم بدرجة اساسية أن يضعوا نصب أعينهم مشاكل وهموم الصحفيين والسعي لحل هذه المشاكل والبحث عن تحسين زوضاعهم المهنية والمادية والمعيشية وخلق حالة من الاستقرار النفسي والمعيشي لهم .إن شرذمة النقابة وإختلاق المشاكل داخل مجلسها ليس في صالح النقابة ولا صحفيها اصحاب المصلحة الحقيقية في استقرار هذه النقابة وتجانس اعضاء مجلسها ونقيبها .وفي هذه المرحلة وما تشهده من تغيرات وحراك سياسي فإن الهم اليومي للصحفيين والبحث عن تحسين اوضاعهم ومستوى حياتهم يجب أن يكون في مقدمة عمل ونشاط مجلس النقابة ونقيبها خلال الفترة القادمة بعد المؤتمر الاستثنائي وذلك أسوة بكل الصحفيين في البلدان العربية وهي أمنية نتمنى أن تتحقق ..[c1]الازمة في النظام الداخلي للنقابة:[/c] أما الزميل عبدالكريم عبدالله الشعبي مدير عام الاخبار في وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) فرع عدن:في إعتقادي الشخصي أن الازمة الحالية التي تعاني منها نقابة الصحفية لا تكمن في خلو النقابة من النقيب بل على العكس فلو كان هناك نظام وبرنامج داخلي للنقابة يتماشى وتطلعات الصحفيين لما وصلت إليه النقابة الى هذا المستوى .. ولو كان هناك تنسيق وخطط واتجاهات تحدد عمل ونشاط النقابة .. وأرى بالدرجة الاساسية اليوم أن يقف اعضاء النقابة كرجل واحد لمناقشة مختلف القضايا والهموم وتطلعات الصحفيين في مختلف الميادين وبما يكفل إخراج الهيكل الخاص بالاسرة الصحفية باعتباره حجر الاساس في النهوض بعمل ونشاط وتحسين مستواهم المهني والمادي والمعيشي وبما يمكنهم من التركيز بدرجة اساسية في موضوعاتهم الصحفية على أعمال التنمية الاقتصادية الاجتماعية وكل ما يهم المواطن . أطالب زملاء المهنة التنسيق فيما بينهم ووضع النقاط على الحروف والخروج برؤية واحدة تخدم نشاطنا في المستقبل وتحافظ على حقوقنا وبما يكفل النهوض بعملنا خدمة للوطن والمواطن .وباعتقادي أن الموتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين اليمنيين يشكل منعطفاً كبيراً في حياة وتطلعات الاسرة الصحفية كونه يأتي في وقت صعب ويتطلب من الجميع الالتفاف والتنسيق ليشكلوا رؤية واحدة تقف أمام مختلف القضايا والمهام التي تهم الصحفيين والخروج برؤية موحدة تخدم مصلحة هذه الشريحة الهامة والمؤثرة في المجتمع وذلك من خلال المطالبة الجادة والمسئولية بوضع النقاط على الحروف في مقدمتها المطالبة بإخراج الهيكل الصحفي الذي ظل طيلة الاعوام السابقة حبيس الادراج وكان الامل يحدو الجميع بأن قيادة النقابة السابقة ستتابع لإخراج هذا الهيكل إلاّ أن تطلعات وآمال الصحفيين قد خابت وها نحن اليوم على مشارف عقد المؤتمر الاستثنائي الذي آمل أن يكون محطة جديدة لملامسة هموم وتطلعات الصحفيين والخروج بقرارات واتجاهات تساعد من إنتشال وضع الصحفيين الحالي الذي أصبح الهم الاكبر في حياتهم العملية .[c1]هناك قصور في عمل النقابة:[/c] - أما الزميل علي يسلم العراشة - رئيس قسم التحقيقات بوكالة انباء سبأ عدن فقد تحدث :الأزمة تكمن في اطار النقابة نفسها .. لانه اذا راجعنا وضع النقابة منذ ما قبل المؤتمر الثاني ،بعده ستجد أن النقابة تعيش في وضع غير مستقر مما عكس ذلك على وضع قيادة النقابة وتبنيها لقضايا الصحفيين وتحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين اوضاعهم المعيشية من خلال اخراج الكادر الصحفي الذي طال امده أسوة بكثير من المؤسسات الذي يتشابه عملها ونشاطها المهني بالصحفيين .. ضف إلى ذلك ضعف عملية التأهيل والتدريب للكوادر الصحفية بسبب عدم ،وجود برنامج خاص بعملية التدريب والتأهيل للصحفيين وعدم الحاقهم في بعض الدورات الانعاشية في الخارج .. والكثير من الاختلالات التي ظلت تعطل نشاط النقابة وهو ما ادى إلى وجود فراغ كبير في عدم تواصل الصحفيين بنقابتهم .. وخير دليل على ذلك الازمة التي نشأت مؤخراً والتي أدت إلى تخلي قيادة النقابة عن مناصبها رغم انتخابهم في المؤتمر الثاني بطريقة شرعية .وحول السؤال الثاني فانه يجيب على نفسه تقريباً .. اهتمام النقابة بالقضايا السياسية والتواصل مع المنظمات الدولية واصدار البيانات وغيرها من الاهتمامات الاخرى التي ظلت النقابة ،ليها أهمية هي ايضاً جزء من الازمة التي ظلت عالقة بالنقابة في عدم تبنيها لقضايا الصحفيين لكون ذلك يأتي في صلب مهام عملها .. وحقيقة لم نجد مواقف حقيقية في تبني وانصاف الحقوق للصحفيين كبعض النقابات المهنية كنقابة المهن التعليمية ،وغيرها .. ضف إلى ذلك لم تكن لها مواقف لما يتعرض لها الصحفيون من كوارث ومساندتهم وتقديم الدعم والعون لهم اثناء الاصابة بمكروه واجمالاً هناك قصور كبير في عمل النقابة أبعدها عن المهام المناطة بها والمتمثلة في حقوق الصحفيين وتطوير مهاراتهم المهنية.لاشك ان البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الموسع للصحفيين في عدن ولحج وأبين يعبر عن أماني وتطلعات الصحفيين وهو كذلك يحمل المخارج والحلول الناجعة لمجلس النقابة الجديد وقد تطرق لمجمل الاختلالات التي رافقت عمل النقابة السابقة ونحن على ثقة بأن القيادة الجديدة للنقابة ستستفيد من كل القصور في عمل النقابة السابقة ،وستأتي ان شاء الله بمعطيات ايجابية تخدم العمل الصحفي وتطوير المهنة ،وتحقق المطالب الحياتية للصحفيين بدرجة اساسية في تحسين وضعهم المعيشي وأنا اتفق مع زملائي الصحفيين في كل ما تضمنها لبيان .[c1]هناك اجماع لانتخاب هيئة جديدة:[/c]- بركة محمد خميس / وكالة انباء سبأ:أما الاخت بركة محمد خميس محررة في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أوضحت بأن أزمة نقابة الصحفيين في الصحفيين أنفسهم وليس في المنصب والوضع العام.السياسة هي في كل شيء حتى الصحافة سياسة ولكن من يسيرها حسب مكانتها ويهتم بقضايا الصحفيين ومتاعبهم في مهنة المتاعب ومانريده هو إيجاد نقابة فاعلة تسعى إلى العمل الجاد.هناك إجماع لإنتخاب هيئة جديدة تتناسب مع المتغيرات الجديدة وتعمل على بناء نقابة جديدة واهتمام لكل الصحفيين في كل المحافظات وتنفيذ كل القرارات وتعديل النظام الداخلي.[c1]مجلس النقابة أرتكز عمله على غياب الجانب المهني النقابي:[/c]- أما الزميل عبد العزيز بن بريك / مدير تحرير صحيفة (22مايو) فقد تحدث قائلاً:المهام المنتصبة أمام النقابة لاشك بأنها كبيرة لاسيما وأن نقابة الصحفيين بقيادتها الحالية لم تثبت بأنها تستطيع مجابهة الأجندة القادمة في عملها.وخلال الفترة الماضية من عمل قيادة النقابة ومجلسها أثبتت الأيام بأن معظم عملها أرتكز على غياب الجانب المهني النقابي البحث بما تحمله الكلمة من معنى.ولذا فإننا أمام هذه الوضعية وغياب الرؤية في عمل نقابة الصحفيين وكأعضاء في هذه النقابة نطالب بتفعيل دورها من خلال إفساح المجال للأعضاء القادرين فعلاً من أن يقوموا بممارسة المهنية البحت...........ة لاأن تضيع الأمور في المناكفات وحرب الاستقالات التي عطلت بشكل خطير دور النقابة. نحن بحاجة إلى نقيب ومجلس نقابة يقوم بدور فاعل ومؤثر في أوساط الصحفيين والدفاع عن حقوقهم والبحث عن أساليب متقدمة في العمل النقابي فالمؤتمر الاستثنائي مطالب أن يضع في الحساب كل ماهو حيوي وفاعل يخدم تطوير العمل حتى تكون النقابة عبارة عن وعاء حاضن لكل هموم الصحافة والصحفيين.وأستطيع القول أن اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة عدن بمشاركة الصحفيين في محافظتي لحج وأبين قد عكس بالملموس المهام المطلوبة من المؤتمر وكذا الترجمة الحية لكل المناقشات التي أوضحت ما ينبغي أن يعقد من اجله المؤتمر.