النامة / متابعات :صرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين الدكتور محمد بن أحمد العامر بالنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت والزراعة 2010، وذلك بحضور المديرين العامين والمديرين في الجهاز المركزي للمعلومات وممثلين عن جهات حكومية مشاركة في عملية التعداد «وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصناعة والتجارة»، في المبنى الرئيسي للجهاز في مدينة عيسى.وخلال عرض قدمه الدكتور العامر، أكد أن قيام مملكة البحرين بعملية التعداد السكاني والذي يعد التاسع في تاريخها متوافق مع جميع اشتراطات ومعايير الأمم المتحدة، وخصوصاً فيما يتعلق بدقة حصر أعداد السكان الموجدين في لحظة معينة داخل حدود المملكة وتوفير خصائص السكان والمساكن والمنشآت والمباني والزراعة واستخدامها فيما يخدم رسم السياسات الاستراتيجية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فيما يشهده العالم من خطوات متسارعة في نواحي الحياة كافة، مضيفا أن التعداد يعتبر من المظاهر الحضارية التي تتميز بها الدول ومن الضروريات التي لا بد من توافرها لتشييد أية دولة، كما انه يعتبر من أهم مصادر المعلومات الإحصائية في جميع دول العالم.وشدد العامر على أن الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للمعلومات طيلة السنوات الماضية مستمرة في العطاء، وأنّ توافر قاعدة معلومات متينة ضخمة ودقيقة لهو خير دليل على ذلك، حيث سعى الجهاز في تعداد 2010 إلى توفير ما تقتضيه متطلبات العصر، فشملت تغطيته المباني والحقول الاقتصادية الاجتماعية والزراعية بكلفة إجمالية بلغت 1,6 مليون دينار، وقد ساعد في تخفيض الكلفة اعتماد مملكة البحرين على السجلات السكانية والإدارية لباقي أجهزة المملكة لإجراء تعدادها، وهذا ما هو معمول به في الدول المتقدمة، صرح العامر بأن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية تقوم بهذا النوع من التعداد.وقال العامر أيضا أن مملكة البحرين استطاعت تنفيذ هذا التطور النوعي لكونها تمتلك بنوكا للمعلومات وأنظمة متينة وراسخة من قواعد المعلومات المتخصصة بالسكان والمساكن والمباني والمنشآت وبجودة فائقة، كما أن البنية التحتية لقواعد البيانات التي تم إنشاؤها عام 1994 للربط بين مختلف الوزارات لتزويد الجهاز بالمعلومات كان لها الدور الفعال في تيسير عملية التعداد، حيث يعتبر مشروع الربط الإلكتروني حجر الزاوية لعملية التعداد نظراً لمساهمته الإيجابية في آلية تدفق البيانات. مضيفاً أن اجتماع هذه المقومات مكنت الجهاز المركزي للمعلومات من الاستفادة من قواعد البيانات وتنفيذ التعداد باستخدام السجلات الإدارية لتوفير المتطلبات المحلية ومتطلبات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، أما بالنسبة الى متطلبات غير المتوافرة في السجلات الإدارية مثل خصائص المسكن وخصائص المتعلمين وخصائص المعاقين وخصائص العاطلين وخصائص الدخل، فقد أوضح العامر انه تم تقديرها من خلال المسح الأسري بالعينة الذي نفذ خلال الفترة ما بين (3 مايو و10 يونيو 2010 )، حيث تم النزول الميداني الى عينة حجمها 15 ألف أسرة سحبت من قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي وشملت الأسر الخاصة البحرينية وغير البحرينية بالإضافة إلى الأسر الجماعية.وفيما يتعلق بالتعداد الزراعي، قدم العامر عرضاً شاملاً موضحاً فيه انه تم الاستعانة بتقنية جديدة استخدمت لأول مرة، وهي تقنية الاستشعار عن طريق الأقمار الصناعية من خلال تصوير المملكة بواسطة القمر الصناعي الأمريكي(GeoEye) الذي يتميز بدقته العالية البالغة 41 سم ما ساعد في الحصول على بيانات دقيقة، وتعتبر هذه الدقة هي الأعلى جودة على النطاق التجاري العالمي.كما أضاف خلال العرض أن التصوير الجوي تم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2010، وبعد التصوير تم معالجة الصور الفضائية بواسطة الخبرات المتقدمة في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المتوافرة بالجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي مكن من حصر مساحة الرقعة الخضراء بالمملكة وتحديد الكلفة التي توفرها هذه التقنية التي تمتاز بإمكانية الإحصاء في فترة قياسية مقارنة بالطرق التقليدية.وقد أعلن العامر انه وفقاً للنتائج الأولية للتعداد فقد أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد السكان والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت مقارنة بتعداد 2001 وبنسب متوافقة إلى حد كبير مع الحركة الاقتصادية والطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع النواحي، مضيفاً أن هذه النتائج ستسهم وبشكل ملحوظ في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، كما ستهدف إلى عقد شراكة حقيقية مع جميع هيئات ومؤسسات المملكة وتبادل احدث البيانات التي سوف تستخرج من النتائج النهائية للتعداد.وفي الختام، تقدم رئيس الجهاز بالشكر إلى القيادة الرشيدة وجميع سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين على الدعم والتجاوب الكبيرين اللذين كان لهما الأثر البالغ في نجاح اكبر واشمل عملية تعداد في تاريخ مملكة البحرين.ويشار إلى أن مملكة البحرين التزمت بإجراء تعدادها التاسع بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين بمسقط عام 2001، وتزامناً مع بدء دول الخليج العربي في إجراء التعداد السكاني. في السابع والعشرين من ابريل عام 2010 بلغ عدد سكان مملكة البحرين 1,234,596 نسمة، منهم 568,424 بحرينيا و666,172 غير بحريني. في حين بلغ عدد سكان مملكة البحرين عام 2001 بحسب بيانات التعداد 650,604 نسمة بزيادة قدرها 89,9 %. انخفضت نسبة السكان البحرينيين بالنسبة الى اجمالي عدد السكان خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2010، حيث بلغت 46 % عام 2010م في حين ان نسبة المناظرة في عام 2001 قد بلغت 62 %، بالمقابل ارتفعت نسبة غير البحرينيين الى 54 % عام 2010 بعد ان كانت 38 % عام 2001. يتكون المجتمع السكاني في مملكة البحرين من شريحتين غير متجانستين (البحريني وغير البحريني) كل له خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تميزه عن الآخر، حيث ان السكان البحرينيين ينمون أساسا بفعل عوامل الزيادة الطبيعية، بينما يمثل صافي العمالة الوافدة الى البلاد المصدر الاساسي للنمو السكاني لغير البحرينيين. بلغ معدل النمو السنوي للسكان 7,3 % خلال الفترة من 2001 ــ 2010، 3,8 % للبحرينيين و11,8 لغير البحرينيين. بلغت نسبة النوع 102 ذكر لكل 100 انثى للسكان البحرينيين، اي ان المجتمع البحريني متجانس من ناحية النوع، اما المجتمع غير البحريني فترتفع نسبة النوع بين افراده وتتركز عادة في الذكور حيث بلغت نسبة النوع 260 ذكرا لكل 100 انثى، وذلك راجع الى ان الهجرة الى البحرين تجذب عادة الذكور اكثر من الاناث. بلغت نسبة الاطفال البحرينيين (أقل من 15 سنة) حوالي 31,8 % عام 2010 في حين كانت النسبة 36,5 % عام .2001 أما نسبة كبار السن من البحرينيين (65 سنة فأكثر) فبلغت 4,2 % عام 2010 في حين كانت النسبة 3,7 % عام 2001، وشكل السكان البحرينيون في سن العمل (15 ــ 64 سنة) ما نسبته 64,0 % عام 2010، في حين كانت النسبة 59,8 % عام 2010، أي ان المجتمع البحريني في بداية الدخول الى مرحلة جديدة من مراحل التحول الديموغرافي حيث يشكل فيه السكان في سن العمل والانتاج المجموعة الاكبر. أما بالنسبة الى غير البحرينيين فقد بلغت نسبة الاطفال (اقل من 15 سنة) حوالي 10,0 % عام 2010 في حين كانت النسبة 13,5 % عام .2001 أما نسبة كبار السن من البحرينيين (65 سنة فأكثر) فبلغت 0,4 % عام 2010 في حين كانت النسبة 0,6 % عام 2001، وشكل السكان البحرينيون في سن العمل (15 ــ 64 سنة) ما نسبته 89,6 % عام 2010، في حين كانت النسبة 85,9 % عام 2001، حيث تشكل العمالة الوافدة غالبية المجتمع غير البحريني. يتركز 55,0 % من السكان بمحافظتي العاصمة والوسطى، حيث بلغت نسبة السكان 26,7 %، 28,3 % على التوالي.