صنعاء / سبأ:أقرت لجنة السياسات العامة المختصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خطة العمل المزمنة لانضمام اليمن إلى المنظمة نهاية العام الجاري 2010م.وتشمل الخطة مجموعة من الأنشطة منها تحديث مسودة تقرير فريق العمل والاجتماع التشاوري مع أعضاء فريق العمل بسكرتارية المنظمة واللقاء الجماعي حول الزراعة وتوحيد جدول السلع والخدمات وإنهاء وتوزيع مسودة تقرير فريق العمل والاجتماع النهائي للفريق لاعتماد حزمة الانضمام وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بهذه العملية.وأقرت اللجنة الخطة التشريعية المرافقة لعملية الانضمام والسنوات اللاحقة حتى عام 2014م.وتقوم الخطة على مراجعة حوالي 10 قوانين وإدخال التعديلات عليها ومواءمتها مع اتفاقيات ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذلك في اتجاه تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان تدفق الاستثمارات إلى اليمن.وأشارت المصفوفة الخاصة بإجراءات المراجعة إلى وجود حوالي 5 قوانين تجري مراجعتها حاليا من قبل مجلس النواب بعد إقرارها من قبل الحكومة في حين لا تزال فيه عملية المراجعة لبقية القوانين الأخرى جارية من قبل الوزارات والجهات المختصة.واطلعت اللجنة على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اجتماع فريق العمل السابع الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية الذي شاركت فيه 38 دولة.ونوه التقرير بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عن الاجتماع والإشارات القوية المشجعة التي صدرت عن معظم المشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول المعنية المؤكدة دعمها لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.وتناول التقرير اللقاءات الثنائية والفنية لرئيس وأعضاء فريق التفاوض اليمني حول عملية الانضمام .