جنيف / وكالات وقعت سويسرا والعراق اتفاقية ثنائية لتقليص الديون العراقية وإعادة جدولتها، وذلك طبقا لما تعهدت به الحكومة السويسرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أمام نادي باريس بدعم الجهود الدولية لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق بغداد. سوأبلغت أندريا شميد ريمر من وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية للجزيرة نت بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم سويسرا لجميع المساعي الرامية إلى ضمان الاستقرار السياسي في العراق، حيث يلعب العنصر الاقتصادي عاملا هاما في ذلك.وأضافت أن ديون العراق لدى سويسرا التي تصل إلى 254 مليون دولار، ستتقلص بموجب تلك الاتفاقية إلى 127 مليونا فقط يمكن لبغداد سدادها على مدى 23 عاما. وتعود تلك الديون إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت في الأصل 121 مليون دولار هي قيمة ضمانات للتصدير والتبادل التجاري بين البلدين تم تأجيل سدادها أكثر من مرة فتراكمت عليها فوائد ضاعفت من حجمها. وكان نادي باريس قد توصل العام الماضي إلى خطة لإعادة جدولة ديون العراق الخارجية والبالغة 120 مليار دولار مع شطب نسبة كبيرة منها، إذا التزمت الحكومة العراقية ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يفرض على بغداد شروطا، اختلف الخبراء في تصنيفها بين قاسية وضرورية. وقد وصل حجم الصادرات السويسرية إلى العراق العامين الماضيين إلى حوالي 75 مليون دولار سنويا، 80 منها في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والبقية في آلات مختلفة. ولم يصل التبادل التجاري إلى المستوى الجيد الذي كان عليه بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي، حيث تجاوز حجم الصادرات السويسرية إلى العراق نصف مليار دولار سنويا، أغلبها في المواد الكيماوية والمعدات الثقيلة والميكنة الدقيقة.وتحاول الحكومة السويسرية تشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى السوق العراقية مجددا، لكن الخوف من الوضع الأمني المتوتر وعدم الاستقرار السياسي جعل أغلب المؤسسات السويسرية تتوخى الحذر قبل التوجه إلى بغداد.
