صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين حكومة بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ سبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف يورو أي ما يعادل خمسة وخمسين مليون دولار أمريكي.واستمع المجلس إلى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وهي مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ومشروع قانون التصاميم الصناعية، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاته ومشروع قانون بشأن تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، ومشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم (17) لسنة 2004م الخاصة بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم (25) لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعرفة الجمركية.وقد اقر المجلس إحالة مشاريع تلك القوانين إلى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما توصلت إليه إلى المجلس لاستكمال إجراءاته بشأنها.واستكمل مجلس النواب في هذه الجلسة مناقشته لمشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وسيصوت المجلس على مشروع القانون في ضوء تقديمه من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة أخرى.