دور المشاركة السياسية في ترقية حقوق الانسان السياسية في اليمن، هذا هو عنوان رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث شايف بن علي شايف جار الله ، إلى قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر "يوسف بن خده".اشارت مقدمة الرسالة إلى ان المشاركة السياسية ، كحق من حقوق الإنسان، غدت اليوم موضوعاً محورياً في كافة دساتير الدول وبرامج الاحزاب السياسية ، سيما في ظل المتغيرات الجارية على مستوى النظام الدولي المعاصر ، وذلك لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية ، وحق الشعوب في حرية تحديد مركزها السياسي والمساهمة النشطة في كافة عناصر المجتمع من تحديد أهداف التنمية وتحقيق هذه الأهداف .وتعني المشاركة السياسية وفقاً للباحث " إشراك المواطنين في رسم السياسات العامة ، ووضع القرارات لبلدانهم وفي أضيق معانيها تعني حق المواطنين في ممارسة الرقابة على من يقومون بذلك العمل ".أوضح الباحث في المقدمة بأنه وبعد تحقيق الوحدة اليمنية عرف النظام السياسي انفراجاً باعتماده على التعددية السياسية والحزبية واعتبار المشاركة السياسية لكافة القوى السياسية المتواجدة على الساحة اليمنية ركناً اساسياً للنظام السياسي في اليمن يكفله وينظمه الدستور وتؤكده القوانين النافذة كقانون الاحزاب وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء .[c1]أهمية الدراسة[/c]تكمن أهمية الدراسة في كشفها لمستويات المشاركة السياسية والمؤسسات التي سمحت للمواطن في اليمن في المشاركة من خلالها سواء كانت أحزاب أو مؤسسات تمثيلية اضافة لذلك بيانها مدى تطور المشاركة السياسية بصورة عامة في صفوف الرجال والنساء بصورة خاصة ومن حيث الكم والنوع بصفة أخص ، ناهيك عن ان الدراسة تسعى لمعرفة دور المشاركة السياسية في تسيير المجتمع من خلال المؤسسات ذات الشرعية المحددة في الدراسة .. الخ .[c1]اسباب اختيار الموضوع[/c]حدد الباحث الاسباب في اختيار المشاركة السياسية موضوعاً لرسالته في لتالي :1 ) تطور المشاركة السياسية المتزايد على المستويين الكمي والنوعي في اليمن .2 ) دور المشاركة السياسية في رفع مستوى الوعي السياسي ونشر الثقافة السياسية في اوساط المجتمع اليمني .3 ) النقص الملحوظ في الدراسات في هذا المجال سواء في اليمن أو الجزائر بلد الدراسة .4 ) التطور الكمي والنوعي للمشاركة السياسية وتطور مشاركة المرأة ، وبروز مؤسسات مدنية فاعلة.[c1]اهداف الدراسة [/c]هدفت الرسالة إلى معرفة الآتي:1 ) مفهوم المشاركة السياسية بصورة نظرية .2 ) طبيعة المشاركة السياسية في اليمن ما قبل الوحدة وما بعدها .3 ) التعرف على المؤسسات التي سمحت للمواطن المساهمة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة في الدولة .4 ) البحث عن الاثار المترتبة عن المشاركة السياسية.5 ) معرفة مدى توجه هذه التجربة اليمنية نحو تحقيق مبدأ المواطنة ومدى توجهها نحو اقامة حكم راشد .6 ) الاسهام في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية كحق من حقوق الانسان السياسية ، في الجانب الذي اهتمت به الدراسة .7 ) محاولة معالجة موضوع المشاركة السياسية ، كحق من حقوق الانسان بأسلوب رصين وعلمي وتحديد العراقيل التي تحيط به وفقاً لاطر منهجية واكاديمية .[c1]إشكالية الدراسة [/c]بوصف الجمهورية من الدول المصنفة ضمن الديمقراطيات الناشئة ، وهذه الديمقراطية ما فتئت تتطور بشكل ملحوظ ، منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م فالاشكالية الاساسية تتمثل في السؤال التالي :الى أي مدى يساهم المواطن في صنع القرارات ورسم السياسات العامة في الدولة؟ويتفرع عن الاشكالية المركزية اسئلة فرعية :ما المقصود بالمشاركة السياسية وما علاقتها بحقوق الانسان ؟ـ ماهي المؤسسات لتي سمحت للمواطن اليمني بالمشاركة سياسياً قبل الوحدة ؟ـ ماهي وسائل تحقيق المشاركة السياسية بعد الوحدة ، وماهي الظروف التي جرت فيها ؟ـ ماهو دور المشاركة السياسية في تسيير المجتمع ؟ـ هل المشاركة السياسية تتطور أم تتراجع ؟ـ ماهو دور المرأة في المشاركة السياسية ، وماهو دور منظمات المجتمع المدني ؟ـ وهل اليمن بصدد التوجه نحو إقامة حكم راشد ؟[c1]فرضيات الدراسة [/c]رأى الباحث معالجة الدراسة وفقاً للفرضيات التالية :1 ) هناك علاقة طردية أو عكسية بين طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والمشاركة السياسية.2 ) ثمة علاقة طردية بين المشاركة السياسية والاحادية الحزبية .3 ) ثمة علاقة طردية بين المشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة .4 ) هناك علاقة طردية بين المشاركة السياسية وتطور حقوق الانسان .[c1]منهج الدراسة [/c]استعان الباحث بالعديد من المناهج العلمية كالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ، اضافة إلى اجراء المقابلات بوصفها أحد طرق بحث الظواهر السياسية .[c1]خطة الدراسة [/c]قسم الباحث دراسته إلى فصول اربعة اضافة إلى المقدمة والخاتمة .وتناول الفصل الاول مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وخصائصها وأدواتها .وفي الفصل الثاني تطرق إلى الاحزاب والتنظيمات السياسية قبل الوحدة ، بكافة تياراتها منذ ظهورها في النصف الأول من القرن الفارط .. مشيراً إلى فترة تحريم العمل الحزبي دستورياً ومعرجاً إلى فترة العمل الحزبي السري ، كما تناول الاحزاب الرسمية في الشطرين "الاشتراكي والمؤتمر".في الفصل الثالث تعرض بالبحث والتحليل لوسائل تحقيق المشاركة السياسية بعد الانفراج الذي عرفته البلاد بعد ميلاد جمهورية 22 مايو 1990م ، مفسراً واقع الاحزاب والسمات التي اتصفت بها كهشاشة التنظيم ، وحداثة التجربة والانقسامات ، وغياب الديمقراطية داخل الاحزاب . وتطرق إلى مسألة التضخم الحزبي، كما تناول المشاركة السياسية من خلال الانتخابات وماشابها من عراقيل ابتداءً من القيد والتسجيل وانتهاء بعملية الاقتراع وإعلان النتائج.وفي الفصل الرابع تناول النتائج التي افرزتها المشاركة السياسية كتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية على مستوى التشريع ومدى تطبيقها على الواقع مركزاً على المساواة في الحقوق السياسية بصفة خاصة اضافة إلى ابراز دور المجتمع المدني ومدى فاعليتها .لم ينس الباحث آفاق المشاركة السياسية في اليمن وذلك من خلال وضع سيناريوهات وفق معطيات استشرافية ، مركزاً على التحولات النوعية والكمية المسايرة لطبيعة النصوص الدستورية والقانونية ، ووفق اطر منهجية وعلمية وأكاديمية ومستفيداً من الاحصاءات والبيانات، اضافة إلى اعتماد التحليل كوسيلة لابراز عناصر التطور ومعوقاته.وبصرف النظر عن الاستخلاصات والنتائج والمقترحات التي توصلت اليها الدراسة ، فالأمانة العلمية تقتضي القول ان الباحث في دراسته هذه فتح افاقاً نحو وضع خطط وبرامج استراتيجية ـ رائدة ـ على الباحثين والمختصين سواء كانوا اشخاص طبيعية أو اعتبارية القيام بها لتحقيق التطور المنشود في مشاركة فاعلة ، متعددة ، حرة نزيهة ومنتظمة وصولاً إلى ماصطلح على تسميته "الجودة السياسية" وتجسيد حق المواطنة المتساوية للوصول إلى مؤشرات واقعية ، نحو تأسيس حكم راشد في اليمن، والتي ترتبط جميعها بوضع استراتيجية ـ ريادية ـ تنموية شاملة متوازية ومستدامة.وبقى ان نشير إلى أن الرسالة تم مناقشتها يوم الخميس الموافق22 / 2006م وحصل الباحث على درجة الامتياز فهنيئاً لليمن هكذا دراسات وعقبال الدكتوراه .