[c1]* لابد من الالتزام بالضوابط البيئية في إدارة النشاط السياحي * حماية المتنفسات مسؤولية مشتركة * غياب الخدمات الأساسية يحد من الحركة السياحية وتناميها [/c]متابعة/ عمر السبع تمتلك مديرية التواهي في محافظة عدن أحد أهم مفاتيح السياحة الايكولوجية أو السياحة البيئية، لما تمتاز من شواطئ خلابة تعكس صفحة مياهها أشعة الشمس فتبدو كالعجسد، وتضفي عليها الرمال الصفراء الناعمة بريق شذور الذهب، فلا غرو أن ندعو هذه الشواطئ الجميلة بالسواحل الذهبية جولد مور وهو الاسم الذي أطلقه الاحتلال البريطاني على هذه السواحل الأخاذة. وما السياحة البيئية، في بعض مفاهيمها سوى تأمل جمال الطبيعة وممارسة رياضة السباحة، والغوص في المياه الدافئة واستكشاف الشعاب المرجانية، وقصد الاصطياد العقلاني بالسنارة والمتعة والاستجمام العام في أحضان الطبيعة البكر لجزيرة دنافة.بيد أن النشاط السياحي في هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى الضوابط البيئية لتدار فيها السياحة بشكل ملائم ومحافظ للموارد الطبيعية، ولابد لهذا من خدمات ومشروعات جيدة التخطيط تتلاءم والتوجه العام للحكومة من تفعيل القطاع السياحي باعتباره قطاع حيوي انمائي.فعلى الرغم من الإزدياد الملحوظ لنشاط السياحة الداخلية على هذه السواحل الدافئة، إلا أن السياح المحليين يصطدمون بمعوقات الخدمات السياحية المتوافرة والجدران الاسمنتية للمشاريع الاستثمارية المتعثرة، فما بالنا لو فكرنا باستقطاب السياح الأجانب، كيف سنتعامل باهتماماتهم الخاصة؟!لقد بادرت قيادة السلطة المحلية في مديرية التواهي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة عدن، منتهزة مناسبة اليوم الوطني للبيئة في 20 فبراير 2006م، لتنظيم ورشة عمل خاصة بالاستثمار وأولويات استخدام الأرض في مناطق جولد مور، حيث شارك في هذه الفعالية ما يربو عن مئتين مشارك ما بين باحثين ورجال أعمال ومهندسي تخطيط وخبراء بيئة وعلوم جيولوجية وشخصيات اعتبارية..ولقد دقت هذه الورشة ناقوس الخطر للمشاريع الاستثمارية في منطقة جولد مور، فقد تحدث المهندس الجيولوجي، رئيس الجمعية الجيولوجية اليمنية فرع عدن، الأستاذ معروف إبراهيم عقبة عن الطبيعة الجيومورفولوجية لمدينة عدن، وإلى تضاريسها وتكويناتها الجيولوجية وعن مراكزها البركانية، وحذر فيما حذر من أساليب الردم والهدم والتكسير على هذه الشواطئ، لما من شأنه التأثير الضار على المنطقة برمتها.[c1]وضع آلية محددة[/c]وفي مبحث المهندس إبراهيم أحمد سعيد، منسق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إشارات واضحة إلى أهمية وضع آلية محددة لتراخيص المشاريع الاستثمارية في منطقة جولد مور، وإلى ضرورة وضع ضوابط لتنفيذ سياسة نظام الأثر البيئي للمشاريع، التي تكمن مميزاته في تحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة، قبل الشروع بتنفيذ المشروع والاضرار بصحة الإنسان والممتلكات العامة..ونظراً لأهمية الموضوع وحيويته : المشاريع الاستثمارية في منطقة جولد مور، فقد نزل مندوب صحيفة 14 أكتوبر إلى مكتب المدير العام لمديرية التواهي لتلمس المستجدات الحاصلة فيه، ولمعرفة مستوى تنفيذ توصيات ومخرجات الورشة.فقد كان لقاءنا أولاً مع السيدة الفاضلة منهل عبده سعد، مسؤولة مكتب السياحة في مديرية التواهي التي رحبت باللقاء وأشادت بدور الصحافة في تنوير الرأي العام.وقد تطرقت الأخت منهل عبده سعد إلى قرار المجلس المحلي لمديرية التواهي رقم (7) لسنة 2004م بشأن وضع شواطئ المديرية.. وتكليفها على ضوء هذا القرار لمعاينة احتياجات هذه الشواطئ من خدمات سياحية وذلك لتنشيط حركة السياحة في المديرية.حيث قدمت مذكرة متكاملة، وبجهود ذاتية، عن مستوى النشاط السياحي في المنطقة. كما بادرت، ذاتياً أيضاً، حباً وتفانياً في عملها من ناحية، ولعدم توفر مخصصات مالية لمكتب السياحة في المديرية من ناحية أخرى، في إعداد بروشور مدعماً باستبيان عن حاجة مرتادي السواحل من الخدمات السياحية الذين أجمعوا على ضرورة توفير حمامات عامة، والحد من المتسولين والمجانين على الساحل..ومن مقترحاتها العامة المهمة في المذكرة المرفوعة للمدير العام لمديرية التواهي :- جعل المنطقة الساحلية كاملاً للأغراض السياحية والترفيهية.- منع صرف الأراضي السكنية في هذه المنطقة الساحلية السياحية.- ضرورة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع المستثمرة في السواحل.[c1]توحيد الزي الخاص بعمال المطاعم[/c]الجدير بالإشارة هنا أن السيدة منهل عبده سعد كان لها شرف إنجاز العمل في توحيد الزي الخاص للعاملين بالكفتيريات والمطاعم المتاخمة للشواطئ.ثم عرجنا إلى مكتب مدير مكتب مدير عام مديرية التواهي والتقينا بالأستاذ سعيد شيباني وذلك لمعرفة مخرجات الورشة وأسلوب المتابعة لإنجاز هذه التوصيات والمخرجات..من جانب أوضح الأخ سعيد شيباني أن مخرجات ورشة العمل الخاصة بالاستثمار وأولويات استخدام الأرض في مناطق جولد مور كثيرة لعل أهمها :- مناشدة قيادة المحافظة بمراجعة المشاريع غير المنفذة والغائها.- إعلان منطقة خليج وادي دنافة، وأم الحجارة محميتين لأغراض السياحة البيئية والعلمية.- تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية.- منع صرف الأراضي في منطقة جولد مور لغرض السكن،- توفير المتطلبات الضرورية لزوار الشواطئ.- الإسراع في تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) في يوليو 2005م.ثم ولجنا مكتب المدير العام لمديرية التواهي، رئيس المجلس المحلي للمديرية، فوجدنا الكادر الشاب، ببهيته البشوشة.[c1]أعمال ردم وتكسير [/c]أما الأستاذ محمد حسن عبدالشيخ والذي أفرد لنا جزء من وقته الثمين ليطلعنا على المشاريع الاستثمارية، حديث الساعة، في منطقة جولد مور فقال : بادئ ذي بدء إن اهتمامنا بموضوع الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية في أراضي سواحل جولد مور، جاء عقب ملاحظات وشكاوى كثيرة من قبل مرتادي ساحل العشاق، الذي يقلقهم وجود أعمال ردم وتكسير واسعين على الجبل المطل لساحل العشاق، مما دعانا إلى تكليف الأخوة في الهيئة العامة للبيئة محافظة عدن بالنزول الميداني إلى ساحل العشاق واستقصاء الملاحظات وإبداء الرأي عن الأوضاع البيئية في ساحل العشاق، وبالفعل أشار تقرير الهيئة إلى جملة من المخاطر جراء الردم والتكسير، مما حذى بقيادة المديرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة إلى تنظيم ورشة العمل الخاصة بأراضي منطقة جولد مور.وأستطرد الأستاذ محمد حسن عبد الشيخ، المدير العام للمديرية قائلاً : للعلم أننا لم نوقف إي مشروع استثماري قائم، بالرغم أن هذه المشاريع منحت وثائقها في فترة سابقة من تراخيص وعقود دون دراسة وتقييم للأثر البيئي، والمطلوب من المستثمرين إعداد هذه الدراسات لتفادي الأضرار البيئية والمخاطرعلى الموارد الطبيعية.والحقيقة - والحديث لايزال للأستاذ محمد حسن - إن المستثمرين قد استجابوا لهذا المطلب الملح، وهو أحد أهم مخرجات الورشة، ويضيف الأستاذ محمد حسن عبدالشيخ :إني من خلال هذه الصحيفة "14 أكتوبر" أناشد المستثمرين في أراضي منطقة جولد مور ذات الشواطئ الجميلة والمنطقة الواعدة والتي تمثل واجهة سياحية خصبة أرتبطت بأحلام ووجدان كل من زار مدينة عدن، أناشدهم بسرعة استكمال مشاريعهم والعناية البالغة والاهتمام بالجوانب الجيوبيئية. وبهذه المناسبة يتوجه المجلس المحلي في المديرية بتقدير خاص للأخوة في حماية البيئة الأستاذ إبراهيم أحمد سعيد والجمعية اليمنية الجيولوجية فرع عدن وبالأخص الأستاذ معروف إبراهيم عقبة رئيس الجمعية على تفاعلهم الإيجابي والمثمر إلى ضرورة العناية البالغة بالجوانب البيئية في منطقة جولد مور للحفاظ على طبيعتها السياحية الخلابة التي نتمتع بها.