[c1]دعوة إلى حوار مباشر بين أميركا وإيران[/c]حثت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها الإدارة الأميركية على إجراء مباحثات مباشرة مع إيران، محذرة من أن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيتيح المجال لطهران لامتلاك الأسلحة النووية خلال العقد القادم.وقالت الصحيفة إن جميع الإستراتيجيات الحالية التي يتم طرحها دوليا لردع إيران تبدو عاجزة عن تحقيق ذلك، مستشهدة بمحدودية الحوافز الأوروبية من حيث التأثير على إيران فضلا عن عدم نجاعة أقصى العقوبات التي تفكر فيها كل من الصين وروسيا حاليا وسط غياب لأي خيار عسكري.ودعت واشنطن إلى إجراء مباحثات مباشرة مع طهران تقدم فيها الأولى حزمة من الحوافز الاقتصادية وضمانات أمنية نظير تخلي إيراني تخليا كاملا وحقيقيا عن البرامج النووية.وحذرت نيويورك تايمز من أن إصرار إدارة بوش على رفض المباحثات المباشرة مع طهران قد يكلف أميركا ثمنا باهظا، لافتة النظر إلى أن تلك المباحثات -وإن فشلت- قد تشكل اختبارا للإرادة الإيرانية في عقد أي صفقة، وتسلح واشنطن بموقف سياسي قوي يسمح بالبحث عن عقوبات دولية أكثر فاعلية في وقت لاحق.وأوضحت أن العقوبة التي قد تؤتي أكلها مع طهران هي الحظر الدولي لشراء النفط الإيراني، مشيرة إلى أنه سيكون من السهولة بمكان إقناع روسيا والصين بتعزيز هذا الحظر إذا ما وافقت واشنطن على إجراء محادثات لم تخرج بنتيجة بسبب التعنت الإيراني.[c1]محاسبة مرتكبي حديثة[/c]دعت صحيفة بوستن غلوب في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "الموت في حديثة" إلى محاسبة مرتكبي مجزرة حديثة في العراق ومن تستر على هذه الجريمة.وقالت إن حرب العراق "السريعة" تحولت إلى احتلال عنيف وطويل وتعرض الجنود الأميركيون فيها إلى ضغوط كبيرة ولكن كل ذلك لا يبرر اقتراف تلك المجزرة.وتساءلت الصحيفة عن سبب تقاعس الجهات المختصة عن البدء في التحقيق منذ زمن طويل، داعية أعضاء مجلس الشيوخ إلى تحديد ما إذا كانت واقعة حديثة مجرد شذوذ مخز أم أنها انعكاس لغلاظة القوات الأميركية.وفي هذا الصدد أيضا كتبت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية تحت عنوان "ما جرى في حديثة" تدعو فيها إلى محاسبة كاملة لكل من ارتكب تلك الفعلة ومن تستر عليها.وقالت الصحيفة "رغم أننا لا نعرف تفاصيل التحقيق مع المارينز فإنه لا سبيل لتبرير مثل تلك الأعمال الشائنة إذا ما وقعت بالفعل" مضيفة أنه لا توجد "أي طريقة لتخفيف الدمار الذي قد يلحق بكرامة أميركا في العراق على الساحة الدولية".وأعربت الصحيفة عن أملها أن يتمكن ضباط وزارة الدفاع الأميركية من القيام بأداء أفضل مما قاموا به في فضيحة أبوغريب حين تم إلقاء المسؤولية على كاهل صغار الموظفين ونجا منها الكبار، داعية إلى مساءلة جميع من اقترف مثل تلك الأعمال أو ساهم في التستر عليها.