إرساء بنية أساسية لتحقيق تنمية ريفية متكاملة

زيادة الانتاج الزراعي وانجاح سياسة الامن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية صنعاء/ 14أكتوبر/ لقاء: محمد سعد الزغيرالمعروف أن القطاع الزراعي في بلادنا يشكل القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويستوعب قطاع الزراعة أكثر من 50 من الأيادي العاملة ويعيل القطاع الزراعي أكثر من 70 من السكان الذين يعيشون في الريف.. وقد شهد هذا القطاع خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً..وفي مختلف جوانبه سواءً في جوانب الإنتاج أو التسويق أو التصدير الزراعي الخ .. ويعود الفضل في الإهتمام بهذا القطاع لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن الزراعة عمود الحياة الاقتصادية في اليمن وقوتها عبر التاريخ .فالنهوض بالزراعة تجديداً للثروة وتنمية للاقتصاد.. وكثيراً ماأكد فخامته أن الزراعة هي نفط دائم .. ودعا إلى تحقيق الاستقلال الزراعي، ووضع استراتيجية طويلة المدى للآمن الغذائي .. وهو الذي قرن الفعل بالقول .. وتمكن من إعادة بناء سد مأرب محاكاة لبناء الحضارة اليمنية القديمة .. وبعثاً للتفاؤل باستعادة الحياة الحضارية وركز الجهود في إقامة المنشآت المائية وتطوير شبكات الري وتجديد السدود القديمة وبناء سدود جديدة وذهب يؤكد على الأخذ بسياسة العصرنة الزراعية، واثمرت توجيهاته في تحقيق تطور نوعي وكمي في الإنتاج الزراعي .ومثل عام 1984م عام النهضة الزراعية، وتحقيق اكتفاء ذاتي في كثير من الخضروات والفواكه .. وصار يصدر الفائض منها إلى الدول المجاورة وقد انتهجت الدولة برعايته الكريمة سياسة التنمية الريفية والزراعية الشاملة الهادفة إلى بناء وتنمية الإنسان والأرض والريف اليمني .. وبمقتضى هذه السياسة انشأت الدولة الهيئات العامة للتنمية الزراعية الريفية في عموم محافظات الجمهورية وأبرزها الهيئة العامة لتطوير تهامة والهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية والهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية مأرب - الجوف . ومشروع وادي الجوف الزراعي وعدد آخر من المشاريع الزراعية المتكاملة والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية المناطق وتطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والدواجن والحفاظ على السدود والحواجز المائية وقبل كل ذلك تنمية المرأة الريفية .تطوير البنية التحتيةوفي ضوء أهمية هذا الموضوع ومن خلال الأعمال المتواصلة والمشروعات المنجزة المهمة الخدمية لصالح أعداد كبيرة من المواطنين كان لنا هذا الحوار مع الأخ المهندس/ حسين قائد مذكور رئيس الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية مأرب - الجوف الذي حدثنا بصراحة ووضوح حول خدمة الجوانب الزراعية التي يحتاجها القطاع الزراعي والعاملون فيه وحجم النشاط للهيئة ولكفاءة العملية الإدارية مستوى الإنجازات المحققة والصعوبات وغيرها من القضايا المهمة التي تأتي مواكبة للآمال المنشودة من هذه الهيئة وكانت الحصيلة التالية :في الواقع حددت الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية (مأرب - الجوف) إتجاهات خططها وبرامجها ومشاريعها التي تشير وفقاً لخدمة الإمتداد الاجتماعي للمزارعين ولأحداث نهضة زراعية تعود بالنفع العام على المناطق التي تعمل بها أو على مستوى المواطن .. وتحقيق نجاحات ملموسة في هذه التوجيهات التي تشهدبها التحولات الزراعية في مجال الزراعة وفي تنامي قطاع الخدمات الزراعية في إطار هذه المنطقة ..وتهدف الهيئة إلى إرساء وتطوير البنية التحتية لتحقيق تنمية ريفية متكاملة في مناطق عملها والمساهمة من خلال ما تقوم به من برامج ومشروعات مساهمة فاعلة في زيادة الإنتاج الزراعي وإنجاح سياسة الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية وبناء وترميم السدود والحواجز المائية وتحسن زيادة الثروة الحيوانية بما يكفل تحسين دخل الأسرة الزراعية .إنجاز مشاريعوقد نفذت الهيئة الكثير من السدود والحواجز المائية والسدود التخزينية وإصلاح القنوات والعديد من المشروعات الخدمية التي تخدم التنمية الزراعية في محافظتي مأرب و الجوف ونشر الوعي الزراعي والعمل على زيادة دخل الأسرة الزراعية .إذ يمكن إيضاح الإجمالي العام من رصد التمويل لهذه المشاريع من الجانب المحلي إلى أكثر من (700) مليون ريال فيما رصدت الحكومة تمويلاً بالدولار الأمريكي لدعم هذه المشاريع بأكثر من (154،646/8) دولاراً أما التمويل من الدولة المانحة ومن القروض فقد خصص مبلغ يزيد عن (118،710،586/9) دولاراً خلال السنوات الماضية وهناك العديد من المنجزات الأخرى .ولا شك أن الهيئة خلال الأعوام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوسع في إنشاء السدود والحواجز والخزانات وتركيب شبكة الري الحديثة وغيرها من الأعمال الأخرى .. ولعل أهم الإختصاصات المسندة للهيئة تحددت في نطاق ما تقدمه من خدمات وما يمكن أن تقدمه من خدمات وإنجاز مشروعات حيوية مطلوبة يمكن إبرازها في :إعداد الدراسات الاجتماعية الاقتصادية والفنية لمشاريع التنمية الريفية في منطقة العمل ورفعها للجهات ذات الإختصاص لتمويلها بعد إقرارها - وإعداد وتنفيذ الخطط وبرامج التنمية المقررة في منطقة العمل وتطوير وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والنباتي الهادف إلى تنمية الريف بصورة متكاملة والإشراف على تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات القائمة طبقاً للقوانين والقرارات النافذة (مشروع سد مأرب) .تطوير الزراعةكما تقوم الهيئة في المحافظتين مأرب والجوف بإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية لنشر الوعي الزراعي في كافة الجوانب التي تتطلبها منطقة العمل وإقامة وتنفيذ مزارع إرشادية وحقول إيضاحية للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشاركة مع مراكز البحوث الزراعية - وتقديم الخدمات الأساسية الزراعية والبيطرية للمواطنين وكذا الإسهام في توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية - وإنشاء وتنفيذ المشاتل وتشجيع زراعتها وفق الخطط والبرامج المعدة، وإعداد تنفيذ مكافحة التصحر والتعرية وتثبيت الكثبان الرملية ومصدات الرياح للمزارع القائمة وتشجير المنتزهات والطرق والمنشآت كما نقوم بجمع المعلومات الإحصائية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف تحقيق استراتيجية الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة للآفات الزراعية وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية ونقل التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وإنشاء نماذج إرشادية ومزارع نموذجية وإرشادية للإنتاج النباتي والخدمات الآلية الزراعية والمساهمة في تسويق المنتجات وتشجيعها وتقديم المعلومات اللازمة لضمان نجاح العملية التسويقية وإنشاء الطرق الريفية لتسهيل عملية التسويق الزراعي .وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية . وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار الزراعي - وإقامة المجمعات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي والبيطري ومراكز تنمية المرأة الريفية لرفع مستوى الوعي والإهتمام بزراعة النخيل لثبوت جدوى زراعتها .ونسعى إلى الإهتمام والتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم مزارع الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية بما يسهم تأمين الغذاء وتوفير المحاصيل الأساسية والتصنيعية والتصديرية وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية وزراعية .والإسهام بفعالية أيضاً لتطوير المجتمع الريفي وتشجيع الصناعات الحرفية المنزلية وتطوير وسائلها وتنفيذ برامج تدريب المرأة الريفية وزيادة مساهمتها في الإنتاج الحيواني والزراعي .والتعاون والتنسيق مع بنك التسليف الزراعي لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بما يسهم في توفير المستلزمات الزراعية وفق خطط التنمية المنفذة في منطقة العمل .مشاريع خدمية للزراعةانطلقت الهيئة في نشاطها في مختلف الجوانب وبالذات في مجال الري من أهمية دوره في خدمة النهضة الزراعية حيث أقامت السدود والتخزين والتحويلات وقنوات الري والحواجز المائية وحماية الوديان والأراضي الواقعة على جوانبها.. لرفع كفاءة الري من خلال أساليب حديثة وتحديد التقنيات المائية المطلوبة مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب .رحلة الثانية لمشروع سد مأرب التي مكوناته هي إعادة ترميم وصيانة القنوات الرئيسية وتركيب القنوات الثانوية حيث تشتمل القنوات الرئيسية على 15 كيلو متراً والقنوات الثانوية وهي المتفرعة من الرئيسية الثلاث بطول 69 كيلو متراً وهناك مكونات مهمة جداً وهي إقامة حمى للأراضي الزراعية .لغرض تفادي مشكلة 96م التي حدثت أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هددت هذه المنشآت وكثير من القرى والمزارع الخاصة بالمواطنين . كان من الضروري إنشاء هذا الحاجز بطول 24 كيلو متراً ويشكل 40 من تكلفة المشروع .. وهناك مكونات وهو طرق زراعية تم سفلتتها بطول 38 كيلو متراً من خلال دعم صندوق التنمية الاجتماعية لزيادة هذا المكون إلى 50 كيلو متراً على حساب الطرقات المعبدة إلى طول 86 كيلو متراً .والواقع ما تم إنجازه حتى اليوم في المشروع 50 من مكوناته وأكثر ما تم إنجازه هو في الحامي الذي يصل إلى 90 .استكمال المرحلة الثانية من سد مأربهيئة المناطق الشرقية كغيرها تحظى باهتمام الوزارة ممثلة بوزير الزراعة والري المهندس/ عمر سويد وهو المشرف على جميع الهيئات التابعة للوزارات ولا شك نحظى بكل الدعم والمساندة في متابعة الجهات المعنية لإيجاد مصادر التمويل للهيئة والحقيقة أن الأخوة في الصندوق العربي للتنمية كانوا الممولين لمشروع سد مأرب في المرحلة الأولى ولكن نتيجة للظروف التي بدأت عام 90م وحرب العراق تركت أثرها البالغ على المشروع وتعثره وأغلق عام 2003م بعد مضي 18 عاماً وللأسف الشديد كانت الفترة كبيرة جداً ولو استطاعت اليمن أو المشروع أن يحقق أهدافه في الفترة المحددة للمشروع التي كانت خمس سنوات كان قد حصل على أربعة قروض ومساعدات متتالية لإنجاز المشروع .ولكن بعد المتابعة والزيارة الأخيرة لصندوق أبوظبي والتفاهم مع الدولة وقيادة الوزارة تم الإتفاق على استكمال المرحلة الثانية خلال يونيو القادم .ونحن نعتقد أن هذا إنجاز كبير ونجاح للمشروع الحيوي والمهام لأنه كان يروي 1200 هكتار وتوسع من خلال أعمال الهيئة إلى (1،800) هكتار وفي حالة استكمال المرحلة الثانية من مشروع السد سيروي (7،400) هكتار من الأراضي الزراعية . وهذا سيؤدي دون شك إلى تطوير وتنمية المناطق الزراعية إنتاجاً وثروة حيوانية لأن اليمن من أقدم بلاد العالم استخداماً للسدود والحواجز المائية حيث برع الأجداد في بناء أعظم شبكات ري في عصورهم الغابرة وضربوا أروع الأمثلة في البناء والإبداع والاستفادة من الأراضي وخيراتها .وعلى هذا الأساس نلاحظ الإهتمام الكبير للدولة لبناء السدود للاستفادة من المياه وتطوير التنمية الزراعية حيث يوجد الآن في محافظة الجوف أربعة مشاريع تكلفتها (177) مليون ريال وفي محافظة مأرب (18) مشروعاً بكلفة (534) مليون ريال كما توجد مخازن للبطاطس والبصل وسوق جملة ومخازن التبريد كل ذلك أسهم في توسع النشاط الزراعي ما يعني أن التحسن المستمر لتطوير الزراعة والجودة وغيرها مما يساعد على إتساع قاعدة التصدير للمنتجات اليمنية وحظيت قبولاً ورواجاً للمنتجات اليمنية في أسواق الخليج وحتى اوروبا وعدد من الدول العربية الأخرى وهذا يعني أيضاً ارتفاع قيمة الصادرات اليمنية الزراعية من (49،3) مليار ريال إلى (68) مليار ريال الخ ..وأحب أن اشير هنا إلى أن الهيئة أيضاً قامت بتنفيذ حوالي (11) حاجزاً وسداً مائياً في عموم مديريات الجوف ومأرب حوالي (16) مشروع حاجز وسد مائي إلى جانب ما تقوم به الإدارة العامة بوزارة الزراعة .. ناهيك عن الأعمال الروتينية الجانبية الإرشادية وتربية مزارع الحيوانات النموذجية حيث يوجد الآن حوالي (6) مزارع نموذجية و (3) في الجوف والغرض من ذلك هو إرشاد الأخوة المواطنين إلى التربية السليمة للحيوانات ونطمح مستقبلاً تعميم هذه التجربة إلى معظم مديريات مأرب والجوف . كما تقوم الهيئة بنشاط الحملات البيطرية حيث تم إرسال العام 2005م (18) حملة بيطرية للمحافظتين وتم إنجاز (11) مركز إرشادي لمحافظة مأرب و (13) مركزاً ومجمعاً إرشادياً لمحافظة الجوف وتقوم هذه المجمعات والمراكز الإرشادية بممارسة عملها الإرشادي مع إدارة شئون الزراعة في الهيئة على الرغم من النواقص والصعوبات.تنمية المرأة الريفيةنحن نولي هذه المسألة أهمية بالغة ونقوم بنشاط في أربع مديريات حسب الإمكانيات المتوفرة والكادر المتوسط الموجود ونأمل مستقبلاً أن يشمل هذا النشاط كل المديريات في المحافظتين وفقط يمارس هذا النشاط بالنسبة لمحافظة الجوف في مديرية واحدة هي الحزم .. نطمح خلال هذا العام 2006م تحقيق المزيد من النجاحات في حالة إعتماد الميزانية التي تم مناقشتها مع وزارة التخطيط والمالية قطاع الوحدات الاقتصادية لأن دعم نشاط تنمية المرأة هو فقط من إعتمادات الهيئة وهو مكون بسيط جداً حصلنا عليه من الصندوق الأوروبي معونة وبتعاون وزارة التخطيط ومع ذلك نسعى إلى تطوير هذه الإدارة الجديدة التي كانت قسماً يتبع الشئون الزراعية في الهيئة وبجهود ذاتية استطعنا النزول الميداني وإنشاء إدارة والعمل اليومي مع النساء الريفيات .أما بالنسبة للمراكز الإرشادية توجد فقط (3) في صرواح لدى استعدناه من المواطنين بعد أن استولوا عليه ومجمع زراعي في مديرية حريب الذي استولى عليه المواطنون أيضاً قبل أن يسلم لنا عام 96م . ونلاحظ هنا أن معظم العمالة في الهيئة التي عددها (150) عاملاً من أبناء المنطقة غير مؤهلة وغير متخصصة ولا توجد لدينا دورات تأهيلية لأن هذه المسألة ترتبط بالإعتمادات البسيطة وضعف التمويل الخارجي والصعوبات المحلية .والخلاصة أن هناك العديد من المسائل التي تعيق نشاط الهيئة بشكل عام بعضها موضوعية وأخرى ذاتية نظراً لقلة الوعي والإدراك بأهمية هذه المشاريع الإيمائية أو نظراً لشح الإعتمادات ونقصها وتأخيرها الخ .. ولكن نأمل خيراً خلال المرحلة الجديدة القادمة ونحن متفاؤلون جداً بالتغلب على جملة الصعاب بتعاون وتضافر جهود الجميع .