فلسطين المحتلة/ وكالات: قالت مصادر أمنية فلسطينية إن مجهولين أحرقوا أمس سيارة وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفي كبها في جنين شمال الضفة الغربية. وقال مسؤول بالشرطة إن الهجوم وقع قرب منزل الوزير الفلسطيني الذي وصف الحادث بأنه "عمل الذين يتعاونون مع الاحتلال الإسرائيلي". على صعيد آخر أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قفين بطولكرم بالضفة الغربية. وقال مصدر فلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وسط إطلاق عشوائي وكثيف للنيران تجاه منازل المواطنين. كما اقتحم الاحتلال أمس مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقل ثلاثة مواطنين على الأقل. وأفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة أحياء في المدينة وشن حملة تفتيش للمنازل. واجتاح جنود الاحتلال صباح أمس أيضا قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وشنوا حملة دهم واسعة النطاق لمنازل البلدة. على الجانب السياسي الفلسطيني يجري رئيس السلطة محمود عباس محادثات مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين، لبحث خطة تضمنتها وثيقة للأسرى في سجون الاحتلال تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل. وظهرت مخاطر أخرى من تجدد التوتر في قطاع غزة، بعد أن أعيد نشر القوة الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية في عدة شوارع بعد يوم من سحب تلك القوة التي يبلغ قوامها ثلاثة آلاف رجل. وقد شوهد العشرات من عناصر القوات الخاصة منتشرين بالمناطق الرئيسة في المدينة، بعد أن قرر وزير الداخلية سعيد صيام سحبها قبل ثلاثة أيام وإحلال قوات من الشرطة وقوى الأمن الوطني محلها في إطار تسهيل "الحوار الوطني" الفلسطيني الذي انتهى الليلة قبل الماضية. وقد تظاهر المئات من كتائب أحمد أبو الريش، وهي فصيل عسكري منبثق عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وسط مدينة غزة، ضد نشر القوة الخاصة. وقال متحدث باسم الكتائب إن كل من شارك في القوة الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية يعتبر خارجا عن صفوف الكتائب، نافيا وجود أي علاقة بين كتائب أبو الريش، وهذه القوة "التي اعتبر انتشارها من أسباب الفتنة في الشارع الفلسطيني". إلى ذلك منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوقية البريطانية كيت مينارد محامية حقوق الإنسان من الدخول إلى إسرائيل وصولا إلى الأراضي الفلسطينية بدعوى أنها تشكل خطرا على أمن إسرائيل. وعمدت سلطات الاحتلال إلى احتجاز الناشطة الحقوقية في مطار بن غوريون لمدة 24 ساعة قبل أن ترحلها إلى لندن، على الرغم من صدور قرار قضائي يسمح لها بالدخول إلى إسرائيل. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن مينارد تعرضت للاستجواب من قبل ضباط أمن إسرائيليين في مطار هيثرو في لندن، وبالرغم من ذلك قام ضباط أمن وزارة الدفاع الإسرائيلية في مطار بن غوريون باحتجازها عند وصولها إلى المطار مساء يوم 24 مايو الجاري. ويأتي القرار الإسرائيلي في أعقاب نجاح المحامية البريطانية في إصدار مذكرة توقيف بحق قائد المنطقة الجنوبية السابق في قوات الاحتلال اللواء دورون ألموغ بتهمة تنفيذه جرائم حرب ضد السكان الفلسطينين أثناء إشغاله منصبه، إضافة إلى نشاطها في جمع البيانات والأدلة التي من شأنها إدانة العديد من المسؤولين الإسرائيليين بجرام حرب خلال سنوات الانتفاضة. يذكر أنه كان المقرر أن تشارك الحقوقية البريطانية في مؤتمر حقوقي دولي في ضاحية الرام بالقدس، بناء على دعوة من مؤسسة محامون بلا حدود.