لبنان/ وكالات/ رويترز: بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار الوطني اللبناني التي تتواصل فعالياتها في الدوحة, عاد الحديث مجددا عن صيغة «لا غالب ولا مغلوب».وقد اتفق المتحاورون اللبنانيون خلال الجلسة الأولى من المباحثات والجلسة التي تلتها امس على تشكيل لجنة رباعية تعهد إليها مهمة مناقشة قانون الانتخاب، التي توسعت لتصبح سداسية.ومن المتوقع أن تتألف اللجنة من النائب علي حسن خليل (حركة أمل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) والنائب الأرمني عن حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان عن المعارضة والنائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) وممثلين اثنين عن كل من الحزب الإشتراكي وتيار المستقبل سعد الحريري عن الأكثرية.وتقرر أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في فندق الشيراتون بالعاصمة القطرية.ومع انتقال طاولة المفاوضات إلى الدوحة بحثا عن حل, تزايدت علامات الاستفهام حول إمكانيات النجاح, خصوصا أن التسويات السابقة التي قامت على صيغ مشابهة سقطت أمام التقلبات التي تعصف بالمنطقة ودفعت بلبنان نحو وضع سياسي وأمني أكثر اضطرابا.أما عن الصيغة المطروحة للحل, فقد تباينت إزاءها وجهات النظر، في هذا الصدد يفضل نائب تيار المستقبل هادي حبيش (ماروني) التريّث لمعرفة إلى أين سيصل الحوار.وقال: «إننا مع مبدأ لا غالب ولا مغلوب، لكن قوى 8 آذار مصرة على مبدأ الغالب». وأضاف: «في لبنان لا يوصل السلاح إلى أن يغلب طرف طرفا آخر، ولن يترجم الربح العسكري إلى ربح سياسي».ولا يرى الباحث زياد بارود غضاضة في تسوية «لا غالب ولا مغلوب »شرط أن تكون واضحة المعالم, وقال إن الصيغة لا تنطوي بالضرورة على معنى سلبي أو تسوية مؤقتة. وأضاف :«لسنا الدولة الوحيدة التي تحتاج على الدوام لاستنباط آليات لإدارة التعدد القائم وحل النزاعات».ويجزم رئيس جبهة العمل الإسلامي (سنية معارضة داعمة للمقاومة تضم عددا من التيارات وعلماء الدين المسلمين) الداعية فتحي يكن أنه ثبت في الآونة الأخيرة أنه لا يمكن لفريق لبناني أن يغلب فريقا آخر.ويعتبر يكن أن هناك نوعا آخر من توازن القوى على امتداد الساحة اللبنانية، والمعارضة اليوم أكثر استعدادا لتقديم تنازلات، مشيرا إلى إلغاء كل ما ترتب عن القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة بخصوص المطار وشبكة الاتصالات التابعة لحزب الله. ويرى أيضا أنه لم يبق للوصول للحل الجذري سوى مصاعب قليلة، وتوقع أن تتغلب عليها لقاءات الدوحة.أما الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة، الذي لم ينضو لا في المعارضة ولا في الموالاة، فيعتقد أن «الصيغة المطروحة لن تكون إلا هدنة هشة تعيّش البلد مدة من الزمن قبل أن يعود للصراع الداخلي». واعتبر أن ما يقوم به فريقا الثامن والرابع عشر من آذار هو تجديد لشروط انفجار الأزمة لاحقا.وذهب حدادة في هذا السياق إلى أن «انتخاب رئيس يحتاج إلى برنامج تغيير».برأيه أيضا فإن القادة اللبنانيين في طريقهم إلى «محاصصة على أسس جديدة مع تغيير الشروط», وتوقع أن يشعر طرف بالغبن، حيث «ينقلب على التسوية عندما تتسنى له ظروف الدعم الخارجية».تسوية «لا غالب ولا مغلوب »تتطلب شروطا للاستمرار، دون أن تسقط عند الخلافات الداخلية.حيث يرى حبيش أنه «لا مفر من أن يسلم السلاح للدولة من أجل قيام دولة حقيقية، وفي ضوئها يمكن ممارسة الديمقراطية بشكل سليم. ومن غير المقبول الحديث عن ديمقراطية توافقية تعني التوافق التام على كل أمر من الأمور».غير أن يكن يعتقد بضرورة إعادة النظر في اتفاقية الطائف (الدستور اللبناني الذي وضع عام 1989) في ضوء النقاشات التي جرت أخيرا، وذلك بعد انتخابات نيابية. كما أن مطلب إلغاء الطائفية السياسية كبند من الطائف لم يطبق، وهو يلغي الحقد الطائفي والمذهبي.ويرى بارود أن «اتفاق الطائف جاء بحالة دستورية جديدة، ولا بد من مراجعتها بعد 18 عاما لمعرفة ما نجح منها وما فشل، ومعرفة الأسباب وهوما يتطلب استقرارا طويلا. يتبع ذلك قانون انتخابي جديد يؤمن إعادة تكوين السلطة».كما يجد حدادة في قانون انتخاب على أساس النسبية دون قيد طائفي ما يؤمن مدخلا لبناء وطن حقيقي. والمحادثات التي بدأت أمس في قطر أجريت حسب بنود الاتفاق الذي أبرمته لجنة الجامعة العربية برئاسة قطر والتي أنهت أسوأ قتال بين اللبنانيين منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى المحادثات في قطر إلى إتمام اتفاق حول كيفية تقاسم المقاعد في الحكومة الجديدة وقانون جديد للانتخابات البرلمانية.