المنامه / بنا :أشاد تقرير دولى صدر مؤخرا بقدرة الاقتصاد البحرينى على تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية الشائعة فى منطقة الخليج لتضع المملكة بذلك نفسها في طليعة الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى المنطقة. واكد التقرير الذى حمل عنوان / النمو لحقبة ما بعد النفط / الصادر عن منظمة كونفرنس بورد / مجلس المؤتمرات / وهى منظمة للبحوث غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الاميركية على أن الاقتصاد البحرينى يعد الاكثر تنوعا واستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجى وذلك لكون القطاعين المالى والصناعى من أكبر القطاعات المساهمة فى اقتصاد المملكة فى حين يساهم انتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته بأقل من 20 بالمئة من النمو فى الناتج المحلى الاجمالى على النقيض من اقتصاديات دول خليجية أخرى لا زالت تعتمد بقوة على النفط.كما أشادت المنظمة بتنويع البحرين لمصادر الدخل فيها والاعتماد على القطاعات ذات الانتاجية العالية وذلك على العكس من دول خليجية أخرى تعتمد على قطاعات ذات انتاجية ضعيفة كقطاع الانشاءات والبناء مثلا كما استعرض التقرير التميز الذى يتصف به النمو الاقتصادى البحرينى من حيث استدامته.اذ تعد الزيادة المتسارعة الملحوظة فى انتاجية العمال هى العنصر الاساسى للنمو الاقتصادى فى البحرين.ففى حين حققت دول الخليج الاخرى معدلات نمو ثابتة أظهر التقرير بأن هذا النمو عائد للزيادة المتسارعة فى حجم القوى العاملة وهو مصدر غير مستدام للتقدم والتنمية.كما كشفت البيانات أن النجاح الذى حققته البحرين لم يكن عائدا لوفرة فى رؤوس الاموال فيها وهو ما شجع بالتالى المنظمة على الاستنتاج بأن المملكة تمتلك امكانيات غير موظفة بعد لتحقيق نمو فى الانتاجية .وتعزى هيمنة البحرين وتفوقها فى هذا المجال الى عاملين رئيسيين بشكل كبير وهما العامل الاول ويرتبط باعادة تنظيم سوق العمل والاصلاحات الاقتصادية الانفتاحية التى تم إجراؤها فى السنوات الاخيرة والتى خلقت بيئة مثالية للاستثمارات الاجنبية فى البحرين كمركز استراتيجى للاعمال التجارية بمنطقة الخليج.أما العامل الثانى فيعود الى ما تتمتع به العمالة فى البحرين من تعليم عال ونسبة عالية بالنسبة لانخراط كلا الجنسين فى العمل.وشدد التقرير على هذه الجوانب الهامة بوصفها اشتراطات أولية لا بد منها لتحقيق النجاح الاقتصادى مستقبلا لاقتصاديات دول الخليج.وفى تصريح للشيخ محمد بن عيسى ال خليفة الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية حول نتائج التقرير قال ان هذه النتائج تعكس ثمار النهج الذى اتبعته البحرين فى سبيل تحقيق التنوع الاقتصادى وكذلك اصلاح التعليم وسوق العمل وأضاف بأن البحرين تعتز بسجلها كوجهة رائدة للاعمال التجارية والمالية ونحن سنواصل سعينا لتحقيق اقتصاد متنوع وحيوى وعلى أتم الاستعداد للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد العالمى فى القرن الحادى والعشرين تجدر الاشارة الى أن ما حققته البحرين من نجاح اقتصادى يكمن فى ما تمتلكه من خصائص ومزايا اجتماعية واقتصادية فى المنطقة حيث يعد الاقتصاد البحرينى هو الاكثر حرية وتنوعا فى منطقة الشرق الاوسط بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2008 . كما تم تصنيف البحرين باعتبارها الدولة الاكثر انفتاحا اجتماعيا فى الخليج من قبل / مجموعة أكسفورد للاعمال / وتعتبر البحرين دولة ديمقراطية فتية فى الشرق الاوسط.وقد ساهم موقع البحرين الاستراتيجى فى الخليج مع سهولة الوصول من والى قطر والمملكة العربية السعودية اضافة الى ما تتمتع به من علاقات قوية مع اقتصاديات دول جنوب اسيا الصاعدة فى جعلها مركزا حيويا للتجارة العالمية. ومثل هذه الخصائص والميزات هى التى جعلت من البحرين وجهة رئيسية للاعمال التجارية من الخارج ومقصدا للاستثمارات العالمية والعمالة الاجنبية.