صنعاء/ سبأ:ناقشت ندوة "الاستثمار ومستقبل اليمن نحو بيئة جاذبة " التي أقامتها مؤسسة "بنت البادية" لتنمية المرأة والمجتمع بالتعاون مع صحيفة "22 مايو" أمس عدداً من أوراق العمل الخاصة بآفاق ومستقبل الاستثمار في اليمنوآليات تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.وفي افتتاح الندوة أوضحت الأخت بهاء الكميم رئيسة المؤسسة ان هذه الندوة تأتي بغرض ابراز آراء و اجتهادات الخبراء والعلماء ورجال المال والأعمال والقانون والاستثمار والبنوك لإيجاد خارطة طريق تنير مستقبل الاستثمار .. مشيرة إلى ان الندوة تتزامن مع جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والقانونية والأمنية ومكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية ومبدأ الشفافية وهي أهم احتياجات المستثمر.واستعرضت الندوة أوراق عمل أربع الأولى حول الرؤية الإستراتيجية في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشان خلق بيئة استثمارية جاذبة قدمها الدكتور عبد الصمد هزاع عميد كلية المجتمع بصنعاء أشار فيها إلى ان البرنامج الانتخابي ركز على القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ومنحها كافة التسهيلات والإجراءات والعمل على إيجاد البنى التحتية وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص..منوها بأن هذه الشراكة تتمثل بتحديد الأوليات للدفع بالاستثمارات وتشجيع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي لإقامة مشاريع استثمارية أكثر جدوى .وتطرقت ورقة العمل الثانية التي قدمتها نورا يحيى العاضي نائب مدير عام المكتب الفني للرقابة على البنوك إلى ألأداء الاقتصادي للقطاع المصرفي اليمني ..وقدمت عرضا تحليليا لهيكل القطاع المصرفي وسماته واتجاهات النمو فيه وتطوير وتحديث جهاز الرقابة على البنوك، إضافة إلى إصلاح القطاع العام والمختلط .وقدم المحامي عبد السلام محمد السماوي مستشار قانوني بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ورقة العمل الثالثة بعنوان "التشريعات والاستقرار الاجتماعي في حماية الاستثمار" تناولت أربعة محاور أساسية شملت التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية ،والنظام القضائي، والاستقرار الاجتماعي،والعلاقة بين تطبيق سيادة القانون والاستقرار الاجتماعي وبين إيجاد بيئة محفزة حامية للاستثمار .وشددت الورقة على ضرورة تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإعداد مشاريع تشريعات اقتصادية خاصة بالاستثمار لتقنين المزيد من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات وإزالة تعارض التشريعات وتداخل اختصاصات الأجهزة ..داعية إلى تأهيل النظام القضائي بإنشاء المحاكم النوعية المتخصصة والشعب الإستئنافية وتفعيل الرقابة والتفتيش ومحاسبة المخالفين والمقصرين .أما ورقة العمل الرابعة التي قدمها عبدالملك الفهيدي نائب رئيس تحرير صحيفة 22 مايو فتناولت الإعلام والاستثمار.وأكدت الورقة أن نجاح اليمن كدولة وحكومة في جذب الاستثمارات يعتمد على توافر الظروف والتسهيلات اللازمة لقيام تلك الاستثمارات وإيجاد رسالة إعلامية قادرة على الترويج ..منوهة إلى أهمية رسم رؤية إعلامية ترويجية لنشر الثقافة في أوساط الرأي العام الداخلي وكذا الترويج لليمن على المستوى الخارجي وتفعيل دور الفضائية اليمنية والصحف الرسمية المطبوعة و المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حتى تكون قادرة على الترويج الاستثماري لليمن بأساليب غير تقليدية وبلغات مختلفة .حضر الندوة الأخ محمد رزق الصرمي وكيل أول أمانة العاصمة.