فلسطين المحتلة/ وكالات: صرح دبلوماسي رفيع من الامم المتحدة ان خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تتضمن اعترافا ضمنيا باسرائيل لن تمهد الطريق امام رفع العقوبات المفروضة على حكومة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لكن ذلك يمكن ان يكون خطوة ايجابية.وقال الفارو دي سوتو مبعوث الامم المتحدة الخاص في عملية السلام بالشرق الاوسط أمس الاربعاء.وفاجأ عباس الحكومة الاسبوع الماضي حين أعطاها مهلة للموافقة على اقتراح يدعو لحل تفاوضي يقضي بقيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل والا طرح الخطة في استفتاء شعبي في يوليو.ووصف دي سوتو الخطوة بانها "حاسمة" قائلا انها قد تكون خطوة على طريق الاستجابة للمطالب الدولية شريطة ان تقبلها حكومة حماس وشريطة الاستجابة الى شروط اخرى.لكن حين سُئل عما اذا كان تمرير الخطة من خلال الاستفتاء سيمهد الطريق لكي يستأنف الغرب المساعدات للحكومة الفلسطينية قال "نحن بعيدون الان عن هذا تماما ...نريد ان نرى موقفهم في هذا الصدد موقف حكومة السلطة الفلسطينية."وتعتبر تصريحات دي سوتو أول تصريحات لوسيط دولي كبير بشأن الاقتراح الذي صاغه سجناء فلسطينيون في سجون اسرائيل.وأشار دي سوتو الى ان غالبية الفلسطينيين يفضلون حل قيام دولتين لانهاء الصراع مع اسرائيل لكنه أكد ان رباعي الوساطة كان واضحا حين طالب حكومة حماس بالاستجابة لثلاثة شروط "كحد أدنى."ويضم رباعي الوساطة الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا واشترط ان تعترف حماس باسرائيل وتلقي السلاح وتقبل باتفاقات السلام المؤقتة المبرمة بين الجانبين.وقال دي سوتو "نأمل كثيرا ان تتطور الامور في الاتجاه الذي يجعل مجتمع المانحين الدوليين يشعر ان لديه محاورا مشتركا مقبولا في الحكومة الفلسطينية."وصرح دي سوتو بان الاقتراحات الدولية بدفع رواتب بعض العاملين الفلسطينيين فقط خاصة في قطاع الصحة قد يؤجج التوتر ما لم توافق الجهات المانحة الرئيسية على ترك الباب مفتوحا امام توسيع نطاق الالية لدفع رواتب قوات الامن واخرين.وقطعت واشنطن ودول غربية اخرى المساعدات عن حكومة حماس التي تشكلت قبل شهرين بسبب رفضها الاعتراف باسرائيل والقاء السلاح والقبول باتفاقات السلام المؤقتة.وصرح دي سوتو بان الالية يجب ان تتسم بالمرونة حتى توسع في وقت لاحق لتشمل عاملين اخرين.وقال "انت لا تريد ان يظل رجال الامن بلا رواتب. انت لا تريد ان يظل اي شخص بلا راتب. هذا التقسيم الذي قد يحدث حين تدفع للبعض ولا تدفع للبعض الاخر.. أخشى من عواقبه".في غضون ذلك شهدت أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني ، أمس الأربعاء جلسة مشاحنات ساخنة بسبب مساءلة نواب حركة فتح ، عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس . وبسبب الأجواء بين الجانبين رغم الحوار الداخلي الذي بدا أعماله منذ قرابة أسبوع، فقد كانت معظم ردود الوزراء بعيدة عن المهنية ، وتتمحور بشكل سياسي . وقد افتتح النائب الفتحاوي محمد حجازي ، باب المساءلة بتوجيهه سؤال لوزير الأوقاف الشيخ نايف الرجوب ، عن حوادث اعتداءات وضرب وقعت داخل المساجد في غزة.أما سعيد صيام وزير الداخلية ، فكان له نصيب الأسد من حيث كم الأسئلة التي وجهت له بسبب قوته التنفيذية التي انزلها للشارع في السابع عشر من الشهر الجاري ، وحول الفتان الأمني ، فيما جاءت إجابة الوزير مقتضبة بقوله ، " الأسئلة وصلته متأخر" ، ليؤجلها للجلسة القادمة.في سياق اخر قالت متحدثة إسرائيلية أن أربعة صواريخ انطلقت من قطاع غزة سقطت على إسرائيل اليوم وأن أحدها أصاب منزلا قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس.وأكد جيش الاحتلال أن صاروخين أصابا منزلا في بلدة سديروت مسقط رأس بيريتس وأن صاروخا آخر سقط في منطقة قريبة, غير أنه لم ترد أنباء عن إصابات. وقالت المتحدثة الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت من قطاع غزةوجاء الهجوم بعد يوم من عمليات عسكرية بقطاع غزة وشمال الضفة الغربية خلفت سبعة شهداء وعددا من الجرحى, ما دعا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي للتهديد برد "عنيف ومرعب" داخل العمق الإسرائيلي. على صعيد آخر وجدت الأزمة المالية الخانقة وأثرها على تأخير دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية متنفسا بإعلان رئيس الوزراء إسماعيل هنية نية حكومته صرف رواتب شهر واحد إلى ربع موظفي السلطة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ مارس الماضي.وبالنسبة للحوار الوطني أكد هنية موقف حكومته الداعم والمساند لإنجاح هذا الحوار، وضرورة توفير كل الآليات والمناخات اللازمة ليصل إلى نتائج مرجوة على الصعيدين السياسي والداخلي.ورفض هنية أن يكون الزمن سيفا مصلتا على المتحاورين، مطالبا بإعطاء الوقت الكافي للوصول إلى نتائج، في إشارة إلى مهلة الرئيس محمود عباس التي حددها بعشرة أيام قبل طرح وثيقة الأسرى للاستفتاء. إلى ذلك أقر اكاديميون بريطانيون اقتراع بغالبية 106 أصوات مقابل 71 صوتا وامتناع 21 من الأعضاء عن التصويت يدعو إلى ادانة سياسة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، بما في ذلك بناء الجدار الفاصل واتباع نهج تربوي مبني على التمييز تجاه الفلسطينيين, كما يدعو إلى دراسة إمكانية مقاطعة أولئك الذين لا يعارضون علنا سياسات مماثلة من الأساتذة الجامعيين الإسرائيليين. من جانبها انتقدت الحكومة البريطانية القرار, وقال وكيل وزير الخارجية اللورد ديفد تريسمان في بيان أصدرته السفارة البريطانية في تل أبيب "نعتقد أن مثل هذه المقاطعات الأكاديمية عفا عليها الزمن وتأتي بنتائج عكسية". أما مركز "سايمون فيزنثال" الذي يشن حملة عالمية لمكافحة ما يعرف بمعاداة السامية فقد اعتبر القرار معاداة للسامية, ودعا الحكومة البريطانية إلى وقف المنح المالية لأي مؤسسة أكاديمية يمكن أن تشارك في المقاطعة.
