[c1]بحث التعاون بين غرفة الشارقة والمجلس الاقتصادي العالمي للتنمية المستدامة[/c]الشارقة /وام: بحث سعادة حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مارسيل انجل مدير عام المجلس الاقتصادي العالمي للتنمية المستدامة سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الغرفة والمجلس الاقتصادي العالمي بما يخدم الجانبين وعملائهم في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام وأيضا نحو توعية مجتمع الأعمال بأهمية العمل على تحقيق أفضل الممارسات والحفاظ على البيئة.وتركز البحث خلال اللقاء الذي عقد بمركز اكسبو الشارقة وحضره محمد جمعة المشرخ مسئول العلاقات الخارجية بالغرفة على أهمية التنسيق في مجال عقد ورش عمل مشتركة لدعم التعاون بين الأعضاء المنتسبين لدى كل جانب وتطبيق أفضل الممارسات في المجالات التجارية المختلفة بما يدعم مفهوم التنمية المستدامة في المنطقة وأيضا السعي نحو إقامة العديد من البرامج المتعلقة في بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الأعمال والعمل على تطوير أداء المؤسسات للفئات المتخصصة.وقدم مدير عام الغرفة عرضا عن دور الغرفة في خدمة تنمية وتطوير الاقتصاد في امارة الشارقة واسهاماتها في هذا الجانب وما تقدمه من خدمات الى الاعضاء المنتسبين والمجتمع عامة اضافة الى الرؤية المستقبلية والبرامج التي وضعت للارتقاء باداء وخدمات الغرفة من خلال الامكانيات المتميزة التي سيوفرها المقر الرئيسي الجديد للغرفة والمأمول افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري والذي يعد فرصة واعدة لبناء شراكة استراتيجية متميزة بين الغرفة والمجلس الاقتصادي العالمي للتنمية المستدامة في العديد من المجالات للارتقاء بقطاع المال والأعمال وأيضا المجال الأكاديمي والتدريبي.واكد المحمودي ان غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص على أهمية الاستفادة من الامكانيات والخبرات التي تمتاز بها الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية في مجال التنمية والتأهيل للكوادر البشرية سواء للغرفة او الاعضاء المنتسبين لها من فعاليات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بدورهم تجاه التنمية المستدامة وتحقيق افضل ممارسات الاعمال ولاسيما نحو الطاقة والبيئة.من جانبه أعرب مدير عام المجلس الاقتصادي العالمي للتنمية المستدامة عن تقديره لهذه الزيارة متمنيا العمل مع الغرفة في ايجاد افضل السبل والوسائل لايصال خدمات المجلس الى المنطقة انطلاقا من الشارقة مضيفا أن إحدى الخدمات التي يوفرها ويمتاز بها المجلس هي اقامة الدورات المتخصصة بمشاريع كفاءات الطاقة في المباني والمنشآت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]رئيس الغرفة التجارية والصناعية البحريني :البحرين تعاملت بنجاح كبير مع أزمة الغذاء العالمية[/c] المنامة / وكالات:استطاع القطاع التجاري في المملكة أن يتعامل بنجاح كبير مع أزمة الغذاء العالمية خلال شهر رمضان المبارك، فرغم شح بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعار البعض الآخر، فإن التجار البحرينيين بالتعاون مع الجهود الحكومية الكبيرة استطاعوا توفير المنتجات والأغذية بشكل متميز طوال الشهر وما قبله ولم يشعر المواطن البحريني بأي أزمة بشأن موضوع الغذاء خلال شهر رمضان. أكد ذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو، مشيرا إلى أن الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء لعبت دورا كبيرا في توفير الدعم للسلع الثلاث الأساسية اللحوم والطحين والدجاج وزادته بنسبة كبيرة خلال العام الجاري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الرهيب على المستوى العالمي ولم يشعر المواطن بأي فارق في أسعار هذه السلع رغم ارتفاع معظمها لأكثر من الضعف من دول المصدر. وأشاد فخرو بجهود وزارة التجارة في متابعة الأسواق بشكل مستمر ردا على المشككين في التلاعب بالأسعار وكذلك لمتابعة عمليات الإمداد المستمرة للسلع والبضائع، كما أشاد بالدور الذي لعبه الوزير الدكتور حسن فخرو في فتح أسواق جديدة أمام التجار البحرينيين بجولاته على العديد من البلدان الصديقة وعلى رأسها زيارته الأخيرة لكل من تايلاند وتركيا.. مبينا أن الاستجابة للأزمة في البحرين كانت سريعة وفعالة. وأكد فخرو أن افتتاح مجموعة من المراكز التجارية الكبرى في البحرين ألهب من حدة المنافسة في السوق وهو ما ساهم أيضا في تخفيض هامش الربح بشكل ملحوظ.. مشيرا إلى حرص التجار على تخفيض الأسعار بشكل تلقائي خلال شهر رمضان وتقديم العديد من العروض الترويجية مساهمة منهم في التيسير على الشعب البحريني في هذا الشهر الفضيل وعدم تحميله المزيد من الأعباء.وقال فخرو: إن مشكلة الغذاء أصبحت من المشاكل الكبرى على المستوى العالمي في ظل العديد من العوامل التي أثرت على الإنتاج سلبا وعلى الاستهلاك إيجابا ... فالإنتاج العالمي للعديد من الحبوب الرئيسية والأغذية تأثر بموجات الجفاف التي ضربت العديد من الدول الزراعية الكبرى وعلى رأسها استراليا مثلا .. وكذلك اتجاه دول صناعية كبرى إلى إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية مثل الذرة. أما الاستهلاك فقد تأثر إيجابا بصعود الطبقة الوسطى في أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان وهما الصين والهند (مجموع سكانهما يساوي ثلث سكان العالم) وهو ما أحدث أنماطا استهلاكية جديدة ورفع من استهلاك هذه الشعوب لأصناف عديدة من الحبوب والمحاصيل الرئيسية. وقال فخرو (بوصفه رئيسا لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في دورتها الحالية): إن المشكلة ألقت بظلال كئيبة على العالم العربي والخليج على وجه الخصوص الذي يعتمد على استيراد أكثر من 95% من احتياجاته الغذائية.. مشيرا إلى أن حجم الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون بلغت قيمته 12 بليون دولار أمريكي وهي قيمة ما تنفقه دول الخليج على استيراد الأغذية لتلبية احتياجاتها وهو رقم ضخم جدا. وكشف فخرو عن مؤتمر عربي كبير سيقام في الكويت بداية 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمشاركة من اتحاد الغرف الخليجية لمناقشة مشاكل الغذاء والأمن الغذائي العربي والتكامل الاقتصادي، مشيرا في هذا الشأن إلى أهمية التكامل بين الدول العربية حيث تتوافر السيولة والموارد المالية لدى دول الخليج التي يصعب عليها الاستثمار الزراعي بسبب عوامل البيئة الطبيعية وعلى رأسها نقص الأراضي والمياه في الوقت الذي تزخر فيه دول عربية أخرى مثل سوريا ومصر والسودان بإمكانات كبيرة من هذه الناحية بالإضافة إلى الأيدي العاملة والخبرات المتراكمة. مع الاستعانة بعناصر التكنولوجيا الحديثة من الخارج يمكن أن يكون هناك تعاون زراعي على أعلى مستوى يضمن لجميع الدول العربية تحقيق أمنها الغذائي بشكل مطمئن. وأشاد فخرو بالمبادرات التي قامت بها بعض كبرى المصارف والإسلامية منها على وجه الخصوص إلى جانب الشركات الاستثمارية في البحرين والخليج لإنشاء شركات للاستصلاح الزراعي والإنتاج الغذائي .. وكان آخرها مبادرة البنوك البحرينية الثلاث بيت التمويل الخليجي والإثمار وبيت أبو ظبي التي تستثمر مبالغ مهولة في التنمية الزراعية.. كما أشاد فخرو بتوجه الحكومة البحرينية من خلال شركة ممتلكات القابضة التي أعلنت إنشاء شركة للاستثمار الزراعي. ولفت فخرو إلى سعي الغرفة من جانب آخر لتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ودعمها بشتى السبل لتأخذ مسارها وتساهم في حل المشاكل الاقتصادية المختلفة.. كما توفر الفرص المتنوعة أمام الشباب للانطلاق إلى العمل الحر وتحقيق ذاته.. وفي هذا الشأن تدرس الغرفة حاليا إنشاء مركز لتنمية الصادرات البحرينية بشراكة مع بنك التنمية الإسلامي الذي سيقوم بتمويل جزئي للمشروع.. ويهدف في المقام الأول إلى رعاية المصدرين والمنتجين في المملكة من صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات المتوسطة.
متفرقات
أخبار متعلقة