محمد مرشد لاهدلالموقع الجغرافي الهام للجمهورية اليمنية والظروف الطبيعية والمناخية المتنوعة وكذا السيطرة على طرق تجارة العالم القديم كل ذلك جعل اليمن في موقع بارز كأحد مراكز الحضارة الانساينة القديمة .وبحسب الوثائق الرسمية فان الأراضي الصالحة للزراعة تنتشر في مختلف مناطق اليمن ( سهول، مرتفعات، مناطق ساحلية وأودية ومدرجات جبلية)، هذا التنوع المكاني يؤدي إلى تنوع مناخي يساعد على زراعة محاصيل مختلفة تلبي احتياجات السكان الغذائية.وفي السنوات الاخيرة وبحسب هذه المصادر أخذت المساحة الزراعية تتزايد لتصل الى (1.4 مليون هكتار) تزرع فيها محاصيل الخضروات والفواكه والمحاصيل النقدية والأعلاف وبالنسبة لزراعة الحبوب زادت المساحة من (639.806 هكتارات) في عام 1991م لتصل الى (685.491 هكتاراً) عام 2004م وترجع هذه الزيادة التي طرأت ايضاً على المساحات في الأراضي المزروعة للمحاصيل الأخرى الى (التطور في انتهاج أساليب حديثة واستخدام المدخلات المحسنة من بذور وشتلات والاعتماد على تقنيات الري الحديث والوسع في إقامة السدود والمنشات المائية التي وصل عددها الى أكثر من 3000 منشأة) بالإضافة الى جوانب المكينة ودعم المستلزمات.وقد كان و لايزال موضوع الوصول الى (مستويات عالية من الأمن الغذائي) هو الأساس الذي ترتكز عليه خطة النهوض بالقطاع الزراعي لان الزراعة عصب الحياة ومصدر استمرارية وجود البشر كونها توفر المأكل والملبس والعمل للغالبية العظمى من المجتمعات النامية ويمكن القول ان القطاع الزراعي في بلادنا هو القطاع الإنتاجي الأول بعد النفط حيث يساهم القطاع الزراعي بحوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر الأكثر توفير لفرص العمل من خلال استيعاب 56% من القوى العاملة وارتباط حوالي 74% من السكان بقطاع الزراعة وذلك بحسب وثائق صادرة عن جهات رسمية.ومن اجل الوصول الى (مستويات عالية من الأمن الغذائي) كما هو محدد في أهداف(استرايتجية تطوير الزراعة في اليمن) جاءت التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي المنعقد بصنعاء 13-15 أغسطس 2007م إلى وزارة الزراعية والري والاتحاد التعاوني بتقديم البذور المحسنة للمزارعين في أنحاء الوطن من اجل( التوجه نحو زراعة القمح في المناطق التي تصلح لزراعته بدلاً من الركون الدائم الى الاستيراد) باعتبار ان مادة القمح من المواد الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها وهذه الدعوة التي هي ايضاً موجهة الى المزارعين للتوسع في زراعة القمح من الممكن ان تجد صداها وتؤدي الى نتائج طيبة تعزز من التوسع في هذا المجال حتى ما تضافرت الجهود وصدقت النوايا وعكسها على الواقع العملي سواء من قبل الجهات الحكومية او المزارعين واتحاد التعاونيات وما أحوجنا هنا الى ان نعيد الى الأذهان تجارب بلادنا في الثمانينات من القرن الماضي ونجاحها عندما صدرت توجيهات مماثلة من فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدا لله صالح بعدم استيراد الفواكه مراحل التوسع في زراعتها داخلياً وأصبحت اليمن تصدر الخضروات والفواكه الى الخارج. يبقى السؤال هل آن الأوان كما أكد رئيس الجمهورية الاستحضار المخزون الحضاري الذي ابرع فيه اليمنييون في القطاع الزراعي كما ونوعاً باعتبار ان الحضارة اليمنية وارتكزت على الإنتاج الزراعي واستخدام مختلف الفنون الهندسية في السدود وقنوات الري وماتزال شواهد هذا الموروث ماثلة للعيان..وخلاصة القول القرارات والتوصيات وحدها لاتكفي لكن التجارب أكدت ان تطبيقها هو الأهم وما الذي يمنعنا في الحاضر المتقدم تقنيناً ان تعمل كما عمل الأجداد..كذلك فالواجب الوطني والإنساني يحتم على الجميع حكومة وقطاعاً خاصاً ومزارعين واتحادات تعاونية الترجمة العملية لأهداف (استرايتيجة تطوير الزراعة في اليمن من اجل الوصول إلى مستويات عالية من الأمن الغذائي) الاستفادة من العوامل المساعدة وتجنب العوامل والممارسات الخاطئة المسببة في إلحاق الإضرار وتعيق عملية التوسع في زراعة القمح تلك المسببات الناتجة عن الاستخدام المفرط والعبثي للمبيدات الكيماوية الضارة بالتربة والمحصول وصحة الإنسان وعدم تطبيق النتائج البحثية والإرشادية في المجال الزراعي.قد يكون الأمر صعباً يمكن التغلب عليه ولكنه ليس مستحيلاً.!!