الكويت / كونا :أشاد الأمين العام المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز الزياد بالفكرة الرائدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح والمتمثلة بالدعوة لعقد قمة عربية اقتصادية فى يناير المقبل بدولة الكويت فى ظل الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي والخليجي.وقال الزياد فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته بفعاليات الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية ان سمو امير دولة الكويت قد بادر بدعوة الدول العربية للقمة الاقتصادية منذ فترة تسبق الازمة المالية العالمية «ولكنه وكانه استشرف مستقبل الاقتصاد العربي واهمية التنسيق والتعاون من اجل خلق سوق عربية اقتصادية مشتركة وحماية الاقتصاد الوطني العربي قبل تعرضه لاية هزة او ازمة تعرض الاقتصاد لحالة ركود او كساد تام» وقال ان الازمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم والتي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والانشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية مسؤولية على كافة الاطراف المتعاملة فى الاسواق المالية والاستثمارية لتاخذ دورها المامول فى حماية مصالح اقتصادات واسواق المنطقة والتصرف بمسؤولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الارباح السريعة.وردا على سؤال حول دور الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال فعاليات الملتقى قال الزياد ان الامانة ستقدم ورقة عمل على المشاركين بالملتقى تحدد من خلالها رؤيتها لتحصين الاقتصاد وحماية القطاع الخاص من تداعيات الازمة الراهنة السلبية ومنها على سبيل المثال السماح للمستثمرين بالتداول فى كافة الاسواق المالية بالمنطقة دون قيود او شروط تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة.واضاف ان الامانة ترى ايضا اهمية رفع اسعار الفائدة على الودائع لتشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي المامول بقروض والعمل على استعادة ثقة كافة الاطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين او مستثمرين اومقترضين او عملاء من خلال اعادة بناء السلامة والملاءة المالية للمصارف والبنوك.ودعا لتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالية وتطبيق مبادىء الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين.واكد اهمية تشجيع الشركات على شراء اسهمها فى حالة حدوث انخفاض غير مبرر فى اسعار هذه الشركات خاصة فى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها تلك الشركات مشيرا الى ضرورة الاسراع فى العمل على تاسيس سوق مالية عربية موحدة.وقال الزياد «من اجل تحقيق رقابة مالية وادارية نموذجية فان الامانة تقترح ان تسند المراقبة الداخلية لشركة تدقيق خارجية « مؤكدا ا همية تنويع ادوات الاستثمار فى الاسواق المالية من اجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية فى المنطقة.واعرب عن امله بان يشكل هذا الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الاراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل المؤسسات المالية والاستثمارية والاستماع لصانعي القرار والمعنيين فى هذا المجال وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية فى مجال عمل المؤسسات المالية والاستثمارية.
