صنعاء/ لؤي عباس:أجرت مؤسسة (حياد) للدراسات السياسية بأمانة العاصمة إستطلاعاً للرأي العام المحلي حول توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمحضر تنفيذ إتفاق فبراير(اتفاق 17 يوليو الماضي) . وقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن 58 % من إجمالي العينة المبحوثة تؤيد الإتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وترى أن الإتفاق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج باليمن من أزماته وتحقيق الإستقرار السياسي والاتجاه به نحو التنمية الشاملة ، كما يعتقد 35.75 % من المبحوثين إن تنفيذ هذا الاتفاق ممكن لوجود قناعه لدى الطرفين بأهميته.في حين يعتقد 49.25 % أنه سيتم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني كون الطرفين يريدان إبداء حسن النية أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي، بينما ترى نسبة الـ35.25 % المتبقية أن الحوار الوطني الشامل سيتم إجراؤه ولكن نتائج هذا الحوار لن تكون ديمقراطية .اما بخصوص تشكيل حكومة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب فـ 35.5 % يعتقدون أنه لا يمكن تشكيل هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة بمجرد اتفاق فالمفترض أن يتم تشكيل الحكومة بناء على نتائج الإنتخابات النيابية القادمة وليس قبل إجراء الإنتخابات، كما ترى نسبة 36.5 % من العينة صعوبة التوافق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي لأن كل طرف له رؤيته المطروحة في الساحة السياسية منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة والتي تتناقض في بعض بنودها عن رؤية الطرف الآخر ، بينما يرى 51.25% أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد 27 إبريل 2011م لأنه من غير المعقول تأجيل الإنتخابات النيابية للمرة الثانية سواء تم الإتفاق بين المؤتمر والمشترك أو لم يتم . أما فيما يتعلق بتعديل قانون الإنتخابات، فيعتقد 36% بأنه يمكن تعديل قانون الإنتخابات كون هناك توافق بين المؤتمر والمشترك حول تعديل القانون ولكن الخلافات حول بعض النقاط التي قد تؤثر على التوافق بين الطرفين ، في حين يعتقد 36.75% بأنه يمكن تعديل النظام الإنتخابي كون المؤتمر والمشترك متفقين على تعديل النظام الإنتخابي من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لكنه مختلفون حول تطبيقها، حيث ترى أحزاب اللقاء المشترك أن يتم تطبيقه بشكل كامل، في حين يرى المؤتمر الشعبي العام بأن يتم تطبيقه بشكل جزئي على عدد من مقاعد البرلمان ، بينما 38.25% يعتقدون بأنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات كون إعادة تشكيلها يعتبر ضمان لنزاهة الإنتخابات النيابية القادمة وأي إنتخابات قادمة.