[c1]مصرفيون يؤكدون قدرة البنوك العمانية على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية[/c]مسقط / متابعات :أشاد مسؤولون مصرفيون بارزون بما شهده القطاع المصرفي من نمو وتطور على مدى سنوات النهضة المباركة مؤكدين ان القطاع المصرفي حقق نقلة نوعية في منتجاته وخدماته وقدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الانشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد.واكدوا في لقاءات اجراها معهم عمان الاقتصادي ان القطاع المصرفي في السلطنة حقق تطورات كبيرة واصبح له دور إيجابي نشط في الحياة المالية والاقتصادية متوقعين لهذا القطاع مستقبلا مشرقاً في ظل العناية التي توليها الحكومة ممثلة في البنك المركزي العُماني وبتوجيهات من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.وأشاروا إلى ان الانجازات التي حققها القطاع المصرفي في السلطنة خلال السنوات الماضية تعتبر دليلا قويا على العطاء المتواصل لهذا القطاع الحيوي ومساهمته في تمويل المشاريع العديدة وتوفير السيولة اللازمة لها، مؤكدين في الوقت نفسه قدرة هذا القطاع على الاسهام في توفير فرص عمل جيدة للشباب العماني موضحين ان نسبة التعمين التي حققها القطاع والتي بلغت 90 بالمائة خير دليل على نجاح القطاع في تعزيز مكتسبات النهضة الحديثة.من ناحيته أشاد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بما شهده القطاع المصرفي خلال سنوات النهضة المباركة من تطورات، وقال في حديث لـ عمان الاقتصادي: بحلول الثامن عشر من نوفمبر 2008م يكون قد مضى ثمانية وثلاثون عاماً على بداية عصر النهضة المباركة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه . ولا شك في أن ما شهدته السلطنة من إنجازات على مختلف الأصعدة خلال هذه الأعوام يعتبر ملحمة وطنية رائعة تعكس الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة وأبناء الشعب العُماني، ولقد أدركت الحكومة ، منذ فجر النهضة المباركة ، خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وتبنت إستراتيجية ثابتة طويلة الأجل تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي للبـلاد وتقليل الاعتماد - تدريجياً - على النفط ، والوصول بالاقتصاد الوطني إلى نوع من التوازن بين مختلـف القطاعات الاقتصادية كمصادر لتغذية الناتج المحلي ، وحققت في ذلك نجاحاً ملموساً . وفي إطار هـذه الإستراتيجية تم وضع خطط التنمية الخمسية التي تم في إطارها إقامة العديد من المشروعات الصناعية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان في ربوع البلاد . ولقد أسفر ذلك عن تطور هيكل الاقتصاد العُماني تطوراً ملحوظاً، حيث شهدت القطاعات الاقتصادية المختلفة تحولاً جذرياً في أهميتها النسبية كروافد للناتج المحلي . فقد انخفضت الأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاعات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) من نحو65٪ (متوسط الفترة 1975-1970م) إلى نحو 45٪ في عام 2007م، وفي المقابل زادت الأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاعات غير النفطية من نحو 35٪ إلى نحو 55٪ و 50٪ خلال الفترات المذكورة على التوالي . ومن بين هذه القطاعات نجد أن قطاع الوساطة المالية قد زادت الأهمية النسبية لقيمته المضافة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من 1,4 ٪ في عام 1975م إلى 3,6٪ في عام 2007م .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]البحرين تعتمد خطة ترويجية إعلامية واسعة النطاق لتمكين تنفيذ سياسات تغيير بيئة العمل[/c]المنامة / وكالات :تستمر تمكين (صندوق العمل)، وهي هيئة مختصة بتطوير وتعزيز سوق العمل في البحرين بالترويج لدورها كوكالة تغيير من خلال حملة اعلامية واعلانية مكثفة تأتي تكميلا لحملة التوعية والتسويق المستمرة الخاصة ببرامجها الداعمة للقطاع الخاص.وتهدف الحملة إلى تعريف وتأكيد دورها في منح البحرينيين القدرة على اكتساب أفضل وأحدث المهارات والاستفادة من برامجها المختلفة ليصبحوا الاختيار الأمثل في سوق العمل، موظفون وأرباب عمل على حد سواء، في القطاع الاقتصادي المزدهر في المملكة.وبطرح مجموعة من الرسائل المتكاملة بعناية من خلال لوحات الإعلانات الخارجية الضخمة والإعلانات الإذاعية والصحفية إلى جانب النشرات الصحفية والفعاليات الإعلامية، تقوم تمكين بإيصال رسالتها بوضوح إلى كل المحافظات الخمس في المملكة.وقالت مديرة الاتصالات التسويقية في تمكين هالة سليمان: لقد تحولت تمكين إلى عامل تغيير إبداعي في البحرين وتسهم حملتنا الإعلامية الجديدة في تعزيز هويتنا وإيجاد الوعي اللازم لاهدافنا النبيلة والخاصة بتقديم برامج تنمية الثروة البشرية والدعم التقني، المالي والاداري للقطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، قمنا أيضا بتحديث محتوى الموقع الالكتروني www.tamkeen.bh ليعكس جميع مبادراتنا وبرامجنا الجديدة ويبرز الفرص الممنوحة لأصحاب المصلحة.وأضافت: مع اتساع نطاق الدور الذي تقوم به (تمكين)، قمنا الآن بإضافة رقم مجاني (14441-800) مع تعيين اثنين من موظفي الاتصالات لاستقبال جميع المكالمات والاستفسارات. وسيكون هذا الرقم المجاني متاحا على مدى الثلاثة الأشهر المقبلة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، حيث سنقوم بمتابعة الاتصالات لتقودنا على طريق المضي قدما فيما يتعلق بمستوى الوعي ببرامج (تمكين).وقد تم تصميم الحملة الإعلانية حول مفهوم الارتقاء الذي يمثل دور تمكين في دعم وتعزيز سعي مملكة البحرين للازدهار - من قبل شركة جلف ماركوم للإعلان والتسويق لتعريف الجمهور والمواطنين بهوية وبرامج تمكين (صندوق العمل) ابتداء من التاسع من شهر نوفمبر ولمدة ثلاثة أشهر بشكل مكثف.واتخذت البحرين خطوات هامة من أجل إصلاح سوق العمل التي تعد ضرورية لتطوير الثروة البشرية في البلاد وجعل توظيف المواطنين أكثر جاذبية وكذلك العمل على تحسين أداء المؤسسات والمنشآت في المملكة. وبلا شك فإن السعي إلى إصلاح سوق العمل من شأنه التأثير على اقتصاد المملكة والنهوض بمستويات المعيشة وبالتالي مواجهة التحدي بضرورة تحسين مستويات الخدمات في البحرين.ويعتبر تمكين (صندوق العمل) جهة شبه مستقلة تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بوضع وصياغة الخطط الاستراتيجية وخطط العمل لاستغلال الرسوم التي سوف تقوم بجمعها هيئة إصلاح سوق العمل من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي. بالتالي فإن الأهداف الرئيسية لتمكين هي (1) دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، و(2) دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.ولتحقيق هذه الأهداف سوف يستثمر تمكين في (1) تكاليف وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين (مثل تخفيض تكلفة استخدام البحرينيين مقارنة بالأجانب، الاستثمار في برامج تحسين مهارات البحرينيين وقدراتهم المهنية) ومواجهة معوقات الاستخدام من جانب كل من أرباب الأعمال والباحثين عن العمل من خلال الجمع ما بين الحوافز المالية وبناء القدرات، وفي (2) دعم تكيف القطاع الخاص مع هياكل التكلفة الجديدة بتوفير الحصول على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل أو بتحسين معدلات الإنتاجية، وكذلك في مبادرات الدراية الفنية التي تدعم التحسينات في الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية من خلال نشر المعرفة في المجالات الإدارية والفنية.