أبوظبي / وام :التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس وفد اللجنة الدبلوماسية المختصة بالشؤون الأوروبية والتعاون الخارجي والسياحي من البرلمان الفلمنكي البلجيكي الذي يزور الإمارات حاليا.وقدمت معاليها خلال اللقاء عرضا عن دولة الإمارات وإقتصادها ونجاحها في سياسة التنويع الإقتصادي حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات .وأوضحت أن إقتصاد دولة الإمارات شهد العام الماضي تطورا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي أكثر من /64/ بالمائة في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة مركزا رئيسا للإستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.. مشيرة إلى مساعي الدولة بتعزيز قطاع الخدمات الذي يتسم بنمو سريع ضمن القطاعات غير النفطية بالدولة.مؤكدتاً أن الإستراتيجية الإقتصادية لدولة الإمارات تهدف إلى زيادة النمو الإقتصادي ورفع قيمة الناتج المحلي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية خاصة في مجالي الصناعة والخدمات.. لافتة إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الطيران حيث أصبحت تمتلك شركات طيران عالمية تنافس مثيلاتها في العالم.واستعرضت تطورات قطاع التجارة الخارجية بما يعكس مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة وقدرته على النمو في الوقت الذي يعكس أيضا علاقة الدولة بالعالم الخارجي من ناحية الاستيراد والتصدير حيث بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2007 نحو /7ر157/ بالمائة مقابل حوالي /3ر144/ عام 2006 .. مشيرة إلى إرتفاع الفائض التجاري للدولة إلى حوالي /178/ مليار درهم نتيجة زيادة قيمة الصادرات خاصة غير النفطية منها والتي أصبحت تمثل نسبة كبيرة في حجم الصادرات السلعية.وأكدت عزم دولة الإمارات تحقيق المزيد من النجاحات بالإعتماد على خطط الحكومة في النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .ونوهت بالميزات التنافسية التي تمتلكها دولة الإمارات من حيث الموقع الجغرافي والمكانة التجارية للدولة على مستوى العالم والبنية التحتية المتطورة القائمة فيها وخاصة ما يتعلق بالموانئ والتسهيلات العالمية التي تقدمها مع إعتمادها على أحدث التكنولوجيا العالمية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خصوصا وبين كولومبيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا .وأكدت لبنى القاسمي .. إهتمام الدولة بالتصنيع وجذب الإستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا العالية لتطوير مكونات الإقتصاد الوطني كافة لتعزيز إعتماد هذا الإقتصاد على المعرفة.