الرئيس الباكستاني أصف علي زرداري أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل يوم 17 يونيو
إسلام أباد /14 أكتوبر/ رويترز: تجاهل الرئيس الباكستاني أصف علي زرداري وحزبه الحاكم نداءات موجهة إليه بالاستقالة وأدانا ما وصفاه بالملاحقة وتعهدا بإحباط المؤامرات ضدهما.ويطالب الساسة المعارضون زرداري بالتنحي منذ أسقطت المحكمة العليا يوم الأربعاء عفوا يحميه وعددا من وزراء حكومته وآلافاً آخرين من تهم بالفساد.والتقى زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو بقادة حزبه الشعب الباكستاني يوم السبت لوضع إستراتيجية سياسية.ونقل عن زرداري قوله في بيان «حزب الشعب الباكستاني سيستخدم الديمقراطية والدستورية سلاحا له لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده.»وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء.ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يُدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي أسقطته المحكمة العليا مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا لأنه محمي بحصانة رئاسية. ورفض نداءات من الساسة المعارضين وبعض وسائل الإعلام بالتنحي.كما يأتي على قائمة الأشخاص الذين يشملهم العفو ويواجهون أيضا نداءات بالاستقالة عدد من كبار مساعديه واثنان من اكبر وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار.لكن متحدثا باسم الرئيس قال إن زرداري قال إن حزبه لن «يخضع للابتزاز» ويطلب من وزرائه الاستقالة بسبب هذه الاتهامات.ونقل المتحدث فرحة الله بابار عن زرداري قوله «لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة أي شخص إلى إن تثبت إدانته بارتكاب أخطاء.»وتوجد اختلافات بين زرداري والجيش خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون أمريكي للمساعدات قال منتقدون انه ينتهك السيادة الباكستانية لكن محللين استبعدوا فرص حدوث انقلاب عسكري الآن.ورغم ذلك يراقب الموقف عن كثب الجيش الذي يدير حرب باكستان ضد طالبان ويضع إلى حد بعيد السياسة بشأن أفغانستان والعدو القديم الهند.ويقول خبراء قضائيون أن الخطر على زرداري قضائي. فمن المتوقع أن يواجه طعونا قانونية في مشروعية انتخابه رئيسا عام 2008 في ظل إحياء دعاوى قضائية ضده.ويقول محللون إن زرداري يمكن إن يتفادى بعض الضغوط السياسية عليه بالموافقة على مطالب زعيم المعارضة نواز شريف بإعادة السلطات الهائلة التي اضطلع بها سلفه برويز مشرف إلى رئيس الوزراء.وقال حزب الشعب الباكستاني في بيانه إن الحكومة تبادر بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الدستورية لإتمام ذلك.