الرباط/14اكتوبر/ الأمين الغانمي: قال وزير في الحكومة إن المغرب ملتزم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في الوقت الذي يصعد فيه التدابير الأمنية في مواجهة إسلاميين متطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي مطلع الشهر الجاري رفعت الحكومة مستوى التأهب إلى أعلى درجاته "الحد الأقصى" وقامت بتعبئة قوات الأمن تحسبا لوقوع هجوم مشتبه به وشيك. وعبر نشطاء حقوقيون عن قلقهم من أن ضررا قد يلحق باحترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء المعارضين السياسيين من جراء تصعيد التدابير الأمنية. وقال محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المغربي لرويترز خلال مقابلة أول أمس الاول الأربعاء "أفضل دفاع طويل المدى ضد الإرهاب هو حفاظ المغرب على الديمقراطية وتدعيم احترام حقوق الإنسان." واليازغي أيضا زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يحتل مناصب رئيسية في الائتلاف الحكومي مثل العدل والاقتصاد. وقال اليازغي "المغرب مسلح جيدا لمحاربة الإرهاب." مشيرا إلى خطط لتطوير قوات الأمن وقانون مكافحة الإرهاب. وأشادت جماعات حقوقية بسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان في السنوات الثماني الماضية مقارنة بسنوات في حقب من الستينيات حتى التسعينيات من القرن الماضي عندما اختفى مئات من المعارضين السياسيين وسجن آلاف عقب محاكمات غير عادلة. وأصبح المغرب وجيرانه في منطقة المغرب في حالة تأهب منذ أن هدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومقره الجزائر وتربطه صلات بتنظيم القاعدة بتصعيد حربه ضد "فساد" الحكام الإقليميين وحلفائهم الغربيين. وأعلن فرع تنظيم القاعدة في المغرب المسؤولية عن سلسلة من الهجمات في الجزائر في الأشهر الأربعة الماضية. وحذرت الرباط من أن الإرهاب المتصل بالقاعدة أصبح "تهديدا دائما" بالنسبة للمغرب الذي عاني من تفجيرات انتحارية أدت إلى مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء عام 2003. وفي شهري مارس وابريل نيسان في الدار البيضاء فجر سبعة مفجرين انتحاريين أنفسهم مما أدى لمقتلهم إضافة إلى شرطي واحد. وقالت صحف محلية إن حكومة الرباط تخشى من أن القاعدة ربما عدلت إستراتيجيتها في المغرب لتجنيد عناصر متمرسة لتخطيط وتنفيذ هجمات فتاكة. وقال اليازغي "أفضل أداة لدولتنا لمحاربة الإرهاب هي دعم نظام قضائي عادل يسمح حتى للمشتبه بهم في الإرهاب بالدفاع عن حقوقهم."