عدن/ محمد أبو راس :أكد وزير الثروة السمكية الأخ محمد صالح شملان أن استقطاع نسبة (8 % ) على الصيادين من قبل الجمعيات السمكية بمحافظة عدن هو استقطاع غير قانوني وأنه سيتم مقاضاة الجمعيات السمكية على هذه الاستقطاعات سواء من القائمين على الحراجات أو الجمعيات السمكية أو المتورطين في مكتب الوزارة بعدن في هذه الجريمة. وكان وزير الثروة السمكية قد كشف خلال زيارته لأحد الحراجات السمكية بالمحافظة أمس عن تلاعب إحدى الجمعيات التعاونية السمكية العاملة في منطقة الخيسة بمديرية البريقة بقوت الصيادين المحليين واستقطاع مبالغ مالية من دون وجه حق.وذكرت مصادر قريبة من الصيادين لصحيفة ( 14 أكتوبر ) أن الوزير قد فوجئ أثناء نزوله الميداني يوم أمس إلى حراج الضربة بمديرية البريقة بتطبيق نظام بطريقة نصب واحتيال على الصيادين واستقطاع نسبة مالية منهم بطريقة غير شرعية أو قانونية. وذكرت المصادر أن الوزير قد فوجئ أيضاً بعدم وجود ممثل عن وزارة الثروة السمكية بالحراج ما جعله يستاء من المسؤولين بالحراج واصفاً هذه الاستقطاعات بأنها نصب واحتيال على الصيادين. وأشارت المصادر بوزارة الثروة السمكية من جانبها أن الاستقطاعات المأخوذة من الصيادين بنسبة ( 8 % ) هي نسبة غير قانونية حسب ما ذكره الوزير وأن النسبة المقرة قانونياً هي (2) بالمئة فقط تؤخذ كضريبة يتم توريدها إلى مكتب الثروة السمكية بالمحافظة. وأضافت المصادر في حراج البريقة من جانبها قائلة إن نسبة الـ (8) بالمئة التي يتم استقطاعها من الصيادين لا يتم توريدها لمكتب الثروة السمكية منذ فترات طويلة وأنها مفروضة من قبل جمعية تعاونية سمكية عاملة في منطقة الخيسة بطريقة حق الجمعية وحق القائم على الحراج وحق الخدمات وغيرها من الاستقطاعات غير القانونية. وكان قد صدر قرار في وقت سابق بشأن جعل جميع الحراجات العاملة في محافظة عدن تحت إشراف المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك إلا أن هذا القرار حسب ما أوضحه عدد من المسؤولين في المؤسسة لا يتم تطبيقه لأسباب غير معروفة. إلى ذلك أشار عدد من المهتمين بهذا الجانب إلى أن الالتزام بنسبة (2 % ) من شأنه أن يحد من الارتفاع المتواصل لأسعار الأسماك بمحافظة عدن.