[c1]قانون مكافحة الفساد عمل إيجابي وتفعيله يتطلب تظافر كل الجهود وليست السلطة وحدها فقط الفساد يعرقل الحياة الاقتصادية لأي بلد ويؤثر على عملية التطور والبناء[/c]لقاء / عماد محمد عبداللهمازالت قضايا الفساد تراوح مكانها برغم الأصوات المطالبة بمكافحة الفساد بكل أشكاله .. إلاّ أن الأمر بدأ يتجه نحو العمل الجاد وذلك من خلال تشريع قانون مكافحة الفساد وهو الآن أي ( مشروع قانون الفساد ) مطروح على طاولة أعضاء مجلس النواب لمناقشته من جميع جوانبه المختلفة وإقراره .. ونحن في صحيفة (14 أكتوبر) بدورنا تسلط الضوء على هذه القضية التي تهم كل مواطن حيث أجرينا حواراً مع الأستاذ الدكتور / عبدالعزيز محمد الشعيبي - عميد كلية التجارة والاقتصاد - جامعة صنعاء فيما يلي تفاصيل اللقاء :[c1]أضرار الفساد [/c]في حوار أتسم بالشفافية والاكاديمية عن ظاهرة الفساد حيث قال :الاستاذ الدكتور / عبدالعزيز محمد الشعيبي إن الضرر الذي يمكن أن يلحقه الفساد في أي مجتمع من المجتمعات هو أنه يؤدي أولاً إلى تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بمعنى أخر أنه يعطل مسيرة الحياة برمتها .ثانياً : عندما يستوطن هذا الفساد في جسم الأمة يتحول الى مسألة غير مستهجنة أو ربما مرغوبة وهذه المسألة الأخطر وهي عندما لايقاوم أو عندما لايزجر من إرتكاب هذه الإشكالية " الفساد".لأن الأمر هنا سوف يدخل في ضمير القيم ويؤدي الى هدمها وهذه هي النقطة الأخطر عندما يبدأ الناس يتجاوبون مع الاشخاص الذين يسلكون طريقاً غير شريفاً والذين يكون مدخلات حياتهم مدخلات غير شريفة .. وتعد يحصل نوع من التغير لهذه القيم والذي يخشى على مسيرة المجتمع إذا ما أستتبت لها الاستقرار في حياة هذا المجتمع .وتعتبر هذه الظاهرة الأخطر أو المشكلة الأكبر ولذلك ما تفعله ظاهرة الفساد بحياة المجتمع ويؤدي الى شل حركتها في حاضرها بل وينسيها ماضيها وفي الوقت نفسه لا يجعل لها مستقبل بأي شكل من الأشكال .[c1]إجتثاث الفساد مسؤولية الجميع [/c]ولذا يمكننا القول هنا إن هذه المعضلة أو الاشكالية التي إن استقرت في وجدان وضمير أي مجتمع من المجتمعات تؤدي في نهاية المطاف الى تدميره بل إلى نهايته المحتومة ولا يستثنى من ذلك أحد .ومن نقطة آخرى إن ظاهرة الفساد هي عمل نابع من أيدينا ونحن المسؤولين عنها ولم تأت كما يظن بعضهم او كما يحلو للبعض الأخر أن يطرح بعض الاشكاليات التي قد يكون مصدرها خارجي او مصدرها قديم .. ومن ثم نلقي باللوم على بعض الجهات على أنها هي السبب لهذه الظاهرة ونحن سببها ومن ثم أن كانت هناك من مسؤولية فهي تقع علينا أيضاً.وأنا أقول أن المسؤولية تقع على الجميع لسبب بسيط أنه عادة نحن نهرب خارج إطار أنفسنا أي بمعنى آخر أنه محاولة إجتثاث هذا الفساد ولا يمكن التعويل على جهة بحد ذاتها أو شخص بحد ذاته ومن ثم نحن جميعاً معنيين به بقدر ما نستطيع سواء أكان التأثير في الاسرة أو في جهة العمل او في البيئة التي نسكن بها أو تحيط بنا كلاً بقدر ما يستطيع .[c1]المصداقية في التغير [/c]ويؤكد الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أن علينا أن لا نتخلى عن التأثير والتغيير وأن لا نطمح الى تغيير الكون برمته وهذه المسألة قد تكون مستحيلة ولكن المصداقية الحقيقية هي أن نبدأ التغيير من داخل أنفسنا أولاً وإن كان هناك إشكالية معينة وأنا أظن ذلك لأن هناك إشكالية كثيرة تقع فينا إذاً لابد من تصحيحها أولاً أو الاعتراف والجراء من داخل النفس ثم بعد ذلك إذا ما أدينا ما علينا يجب هنا أن نقول للآخر أنت الذي لم تؤد ما عليك وبالتالي عليك أن تصحح اوضاعك .ونوه أن المسؤولية هنا هي مسؤولية الجميع ويقول ليست مسؤولية السلطة فقط بل يضع المسؤولية على عاتق الجميع بما فيهم السلطة والاحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني معتبراً أن مشكلة مكافحة الفساد هي بنفس الوقت مسؤولية الكل بإختلاف توجهاتهم ومشاربهم و مذاهبهم وأيضاً بإختلاف الأفكار فالكل معني بذلك الأمر ولا يمكن تحميل جهة أو شخص بحد ذاته .[c1]تظافر الجهود [/c]لاشك بأن محاربة أو مكافحة الفساد يتطلب تظافر الجهود بشكل عام وعدم محاربة الفساد بصورة جماعية احياناً قد يتشجع المفسد على أن يقوم بإرتكاب هذه الفعلة أي الفساد دون أن يلقي من يردعه .. كيف أننا نحاول أن نبقى على ماهي عليها بمعنى آخر قد يكون للجميع دون استثناء دوراً مهماً ودوراً دارساً في هذا الموضوع .. كيف عندما تطرح قضية موضوعات الفساد بنوع من المصداقية وليس من خلال طرح الموضوع وتحميله أكبر ما يستحق عليه أو محاولة التضليل أو مجافات كثير من الحقائق لكن عندما تطرح الموضوعات بمصداقية وبالصوت الهادئ وبالصوت العقلاني وكذلك بالصوت المنطقي الذي يصل الى القلب فإننا نصل الى إمكانية محاربة الفساد بإعتبارها قضية تهم كل أبناء الوطن .[c1]الأحزاب والمجتمع المدني [/c]ويشير عميد كلية التجارة والاقتصاد بقوله : أنا أظن أن العمل الجماعي يساهم في مكافحة الفساد وفي مثل هذه الحالة أولاً : هذه فرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية أن تحسن من أوضاعها وأن تكتسب المزيد ومن ناحية آخرى تطرح بمصداقية مشكلة حقيقية موجودة داخل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وكذلك الثقافي .. ولا أبرر أو أقول هنا أن السلطة ليس معنية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد .. ولا هي معنية بالدرجة الاولى في الوقت نفسه كل من لديه سلطة في هذا المجال إذاً هو عليه الواجب الأول أو الابرز أو الاكبر . ثانياً :ثم يأتي الدور من الآخر كل ما في الأمر عندما يكون هناك نوع من النقد البناء المرتكز على الفهم والواعي سوف تجد الاستجابة من الطرف الآخر ولكن عندما تكون المسألة مسألة نوع من المهاترات ونوع من الضغائن الذي يمكن أن تحمل وتطرح عن الآخرين فهذه عادة ما يؤدي الى صراعات وليس الى حلول .[c1]تفعيل القانون [/c]أود هنا أن أركز عن نقطة مهمة وهي قضية تفعيل القانون أو مشروع قانون مكافحة الفساد نعم إن مسألة تشريع قانون مكافحة الفساد مهم جداً وهي مسألة في غاية الأهمية لكن أيضاً في نفس الوقت يتطلب تفعيل مشروع مكافحة الفساد والمطروح أمام مجلس النواب إن شاء الله عندما يخرج الى النور أو الى حيز الوجود .طبعاً هذه النقطة هي في غاية الأهمية .. وأحياناً هنا يبرز سؤال .. هل يمكن أن يكون هناك نوع من الاختلاف او التباين بين مشروع مكافحة الفساد الذي يمكن أن يتم إقراره .. والقانون المعمول به حالياً لا أظن أن يكون هناك إختلاف أو تباين على الاطلاق لأنه أي مشروع القانون لا يمكن أن يكون مخالفاً أو على تباين مع القانون المعمول به وبالتالي فإعتقادي في مثل هذه الحالة أن مشروع مكافحة الفساد لم يكون مخالفاً أو متبايناً مع المواد القانونية الموجودة .[c1]الإتجاه الصحيح [/c]ويواصل حديثه بطرح سؤال إذا كان القانون موجود لماذا يتم إخراج مشروع قانون آخر الى جانب القانون المعمول به حالياً .. ويرد بقوله أنه ظاهرة الفساد هي ظاهرة عامة يعاني منها العالم كله وتتخذ القوانين ضد المخالفين او الخارجين عن القانون أياً كان مرتكب هذا الجرم او الفعلة .ولكن في نفس الوقت يمكننا أن نقول أن الجهود المبذولة في بلادنا لاستخراج أو إنشاء مشروع قانون يعنى بمكافحة الفساد هو عمل إيجابي يتجه نحو تصويب الاخطاء السابقة وتفصيلات أكبر هو أيضاً عملية تحديث للجرائم وخاصة جريمة الفساد والعقوبات التي سوف تتخذ بحق المفسد بنص صريح وواضح لا يقبل التأويل والاجتهاد مما يقوي القانون وبالتالي يردع كل من تسول له نفسه محاولة سرقة المال العام ومناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد في مجلس النواب يساهم في إغناء القانون وذلك من خلال المناقشات الايجابية التي تعمل على تطوير القانون وتكون إضافة وليس بديل عن وجود القانون وبالتالي تكون الإضافة حقيقية بإعتبار أنه سوف يفرد له مساحة أكبر أو هامش أكبر من المواد القانونية التي كانت مذكورة أو محددة تحديداً قطعياً في القانون .[c1]الحرية في مكافحة الفساد [/c]ويؤكد أن الاضافات التي سوف تضاف الى القانون السابق ستجعله أوسع وأشمل من ذي قبل وهذا يدل على نوع من الجدية تجاه مكافحة الفساد من ناحية وناحية آخرى هو نوع من التنبيه أيضاً بل التنبيه الصارم لمن يحاول أن يرتكب جرم أياً كان نوعه أو شكله.إن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة تنبع أهميتها من العمل الجاد في تشريع قانون مكافحة الفساد وتفعيله والتي سوف يخرج الى حيز التنفيذ بعد إقراره بإذن الله تعالى .. ومن ثم عندما يعطى الوقت الكافي على هذا النحو لإغناء القانون من خلال المناقشات وطرح الآراء المختلفة تصبح الجهات بعد ذلك قد أدت ما عليها بأكثر مما ينبغي عليه ويكون فعل الآخرين الذين لديهم نوايا خبيثة سواء أكانت صغيرة أو كبيرة سوف يواجهوا عقوبات صارمة بقوة القانون .. وسوف يرد عليهم القانون من خلال مواده المختلفة كفى عبث وكفى استهتار فالامر أصبح جاداً بل أصبح لا هزل فيه واصبحت الأمور أكثر صرامة وأكثر منطقية .[c1]مصلحة الوطن[/c]إذن نستطيع أن نقول أن قانون مكافحة الفساد لا يمكن أن يحقق غايته وأهدافه إلاّ من خلال تفعيله بأي شكل من الاشكال لأنه ليس في مصلحة شخصية بحد ذاتها لتحسين صورتها ولكن لمصلحة الجميع ولمصلحة بلد بكامله أي أن تفعيل وتنفيذ قانون مكافحة الفساد بحق المفسدين سيحقق العدالة التي يطالبها كل مواطن .موضحاً أنه إذا كان للفساد مقدر له أن يدمر هذا الوطن العزيز على كل مواطن شريف فإنتشاله سوف يحييها ويغنيها ويجعلها أكثر صحة ويضعها كحضارة راقية بين الأمم .. إذن فلا مكان للفساد في وطننا بعد إقرار مشروع قانون مكافحة الفساد .[c1]تأثيرات الفساد [/c]بلاشك بأن الفساد يؤثر على الحياة الاقتصادية لأي بلد بإعتبار أن الجانب الاقتصادي أكثر أهمية وأهم موضوع من هذه المواضيع ،، وإن الجانب الاقتصادي او الجانب المالي هو الابرز وهو الذي يتعرض للضرر أكثر من غيره ومن ثم يؤثر على المجتمع وعلى هذا الأساس الفساد يعطل حركة المجتمع في جميع المجالات ويجعل البلد مقيدة ولا تستطيع النهوض بعملية التطور والبناء بسبب الفساد .. ويؤدي أيضاً الى تعطيل الادارة والادارة في المجال الاقتصادي تعد هي المحرك الاساسي والمولد او الدينمو الذي يحرك العملية الاقتصادية برمتها .فغياب الادارة من خلال ما يؤثره الفساد يفضي الى عدم وجود هيكلية اقتصادية حقيقية او تنظيم اقتصادي حقيقي مما يجعل تركز الاموال في أيدي فئة قليلة من الناس الذين لا يحسنون التصرف فيها في أي حال من الأحوال .[c1]متطلبات التنمية [/c]إن العقلية الناضجة في العملية الاقتصادية والتي تمتلك قدرات مادية كبيرة أحياناً ما تؤدي بها الى خيانة نفسها بل الى خيانة بلد برمتها .. وهذه هي الخطوة الحقيقية .ولكن من يمتلك المال ويقدر حقيقة على إدارته بنوع من الكفاءة وفي إدارته الناجحة بلا شك أنه يعرف مصدر هذا المال وأنه يعرف كيف ينفق هذا المال وأنه يعرف ما هي الفائدة الحقيقية في أن يتجاوب هذا المال مع متطلبات التنمية ومع الاحتياجات المختلفة للتنمية .. ومن ثم هنا لايصبح مرتكزاً في يد فئة قليلة او في منطقة بحد ذاتها بل لا بد من تركز المال في مختلف مناطق الوطن ..ومن ثم يحصل نوع من التوازن الحقيقي هذا التوازن من وجهة نظري إنه في غاية الاهمية لأنه يحقق نوع من العدالة ويحقق نوع من الانسجام ويحقق كذلك نوع من الرضاء النفسي ومن الرضاء السلوكي بالوقت نفسه والدولة جادة في تسيير عملية التنمية بشكل متساو وعادل .ولذلك الاهتمام بهذا العنصر المهم والمحرك لعجلة التطوير والبناء أي العنصر الاقتصادي من خلال مجابهة الفساد بكل أشكاله هو الذي يؤدي الى تنمية حقيقية وهو أيضاً الذي يؤدي الى تنمية ليس في المجال الاقتصادي فحسب وإنما في جميع مجالات الحياة.فمفهوم التنمية ليس مفهوم تنمية في المجال الاقتصادي فقط ولكنه مفهوم يشمل كل جوانب الحياة المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك .