الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يلقي كلمة إمام مؤتمر للقبائل في كابول يوم 4 يونيو.
كابول /14 أكتوبرر/ويترز : يعتزم المكتب الاعلى للرقابة وهو اكبر أجهزة مكافحة الفساد في أفغانستان الإعلان يوم السبت عن ممتلكات المسئولين الحكوميين في إعقاب انتقادات أجنبية متزايدة للفساد المستشري في البلاد.وكان الرئيس الافعاني حامد كرزاي قد نال استحسانا دوليا عندما تعهد بالقضاء على الفساد عند إعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن دبلوماسيين شكوا منذ ذلك الحين من تأجيلات ومن ضالة حجم التنفيذ. وتنظر البلدان الغربية التي لها قوات في أفغانستان وتخطط للانسحاب من هناك العام القادم إلى الفساد باعتباره تحديا لاستقرار البلد المضطرب بفعل الحرب بالتوازي مع تجدد تمرد حركة طالبان الإسلامية وانتعاش تجارة المخدرات.وقال محمد ياسين عثماني رئيس المكتب الاعلى للرقابة الذي أنشأته الحكومة ان مكتبه سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل في نشر اقرارات الذمة المالية التي حررها 2000 من مسؤولي الحكومة.وأضاف عثماني لرويترز «هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها نشر مثل هذه القائمة بهدف اطلاع الناس عليها» مضيفا أن البيانات ستنشر كما دونها اصحابها في الاقرارات.ومن بين اول الاقرارات التي ستنشر تلك الخاصة بالرئيس حامد كرزاي ونائبيه ووزراء حكومته ورئيس المحكمة العليا وبقية كبار القضاه وكذا المدعي العام.واضاف عثماني انه سيتم لاحقا اعلان بيانات الذمة المالية لحكام الاقاليم وقيادات الشرطة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين.وقال عثماني انه من اجل الحد من المحسوبية طلب من المسؤولين كذلك تدوين اسماء اقاربهم من الدرجة الاولى وان اي مسؤول يثبت اخفاءه لمعلومات سيتعرض للمساءلة القانوينة.كما يعتزم المكتب تعقب حجم الاموال التي يحصل عليها المسؤولون اثناء الخدمة من خلال اجراء تحريات عندما يتقاعدون او يتركون الحكومة.واضاف «لدينا عدة بدائل للتحقق من ذلك. اولها الجيران كمصدر جيد لنا. ثانيا تأتي المصارف والمحاكم» التي تسجل فيها الممتلكات.ويأتي تسجيل ممتلكات المسؤولين الحكوميين والاعلان عنها تطبيقا لمواد الدستور الافغاني الذي بدأ العمل به عام 2003 بعد سقوط حكم طالبان على يد القوات الاجنبية بقيادة الولايات المتحدة.ولم يقدم عثماني تفسيرا لتأخير التنفيذ لكن الشهر القادم سيشهد مؤتمرا دوليا مهما في كابول يناقش بشكل اساسي المساعدات والتبرعات الاجنبية ومساءلة الحكومة الافغانية وجهود مكافحة الفساد.وقال عثماني ان الرئيس كرزاي يأتي كصاحب اقل ملكية خاصة من بين من قدموا اقرارات الذمة المالية من كبار المسؤولين لكنه امتنع عن تسمية اغنى مسؤول في الحكومية.ويقول سكان محليون ان مسؤولين افغان بارزين حاليين وسابقين يمتلكون عقارات واصولا اخرى تقدر بملايين الدولارات بعضها في مدن اجنبية جاذبة مثل دبي.كما أن بعض المسؤولين كانوا متورطين في مشروعات وفي عقود منحتها القوات الاجنبية. وتقوم الشرطة بالتحقيق مع 17 من الوزراء الحاليين والسابقين للاشتباه في تورطهم بجرائم فساد.واقر كرزاي بوجود مشكلة فساد لكنه يقول ان وسائل الاعلام الغربية تضخم تلك المشكلة. ويصر كرزاي على أن الباعث الاكبر على الفساد هو ضعف رقابة الدول الغربية لعقود المساعدات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تفوق ميزانية الحكومة.ويبدو أن هذا الرأي وجد بعض الصدى في الخارج اذ قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في مارس اذار انه يتعين على واشنطن ان تدقق اكثر في اجراءات تعاقداتها.