واشنطن/ متابعات:وافق مجلس إدارة البنك الدولي مؤخراً على تقديم منحة ثانية مقدارها 3 ملايين دولار، لدعم توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال برنامج دعم الخدمات الطارئة الثالث الذي تبلغ موازنته الآن 18 مليون دولار وينفذه البنك الدولي، بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.وأوضحت السيدة/ ايلين موري- رئيسة مسؤولي العمليات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة لدى البنك الدولي أن هذا البرنامج قد ساعد السلطة الفلسطينية على إدامة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية حيث أن المساعدات المقدمة للفئات السكانية الفلسطينية الأشد فقراً والأكثر استضعافاً وتعرضاً للمخاطر وهي (الشباب المهمشون، والعمال غير المهرة، وكبار السن الفقراء، والكثير من طلبة المدارس والجامعات الملتحقون بالتعليم العام) استمرت من دون انقطاع إلى حد كبير حتى في ظل أحلك ظروف النزاع المتصاعد.وقالت إن البنود التي مولها برنامج دعم الخدمات الطارئة على مدى السنة المالية السابقة،شملت الوقود، والمرافق والقرطاسية اللازمة لنظام التعليم، وتغطية التكاليف المتكررة لقطاع الصحة،والتعاقد على توفير الخدمات المتخصصة للنظام الصحي، وتشغيل مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية،وتوفير خدمات إعادة التأهيل للمعوقين،وتقديم التدريب للشباب والبرامج للمسنين.من جانبها قالت السيدة / مريم شيرمن- المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إن معظم عملنا هنا يركز على الشرطين المسبقين التوأمين لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهما: تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإقامة مؤسسات قوية للدولة والمجتمع المدني غير أننا يجب أن لا ننسى أن قدرة المجتمع الفلسطيني على التكيف والعودة إلى الوضع الطبيعي، هي التي تجعل هذه الأهداف بعيدة المدى قابلة للتحقيق وبناء على ذلك فإن البرامج التي تصمم بهدف صون رأس المال الاجتماعي والبشري القيم على المدى القصير، تحظى بأهمية بالغة في جهود بناء الدولة.الجدير بالذكر أن برنامج دعم الخدمات الطارئة يمول من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي المخصص للضفة الغربية وقطاع غزة، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك يدير الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الخدمات الطارئة، الذي يقدم دعماً متماثلاً للموازنة لتغطية النفقات المتكررة فيها غير نفقات الرواتب.