صنعاء / سبأ:ارتفعت تحويلات المغتربين اليمنيين من 1269.9 مليون دولار عام 2003م الى 1282.6 مليون دولار حتى نهاية عام 2004م.وقال الاخ عبده علي قباطي وزير شئون المغتربين لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان تحويلات المغتربين ازدادت خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت في الفترة من 2002- 2004م خمسة مليارات دولار ".واشار وزير المغتربين الى ان قطاع المغتربين اليمنيين من القطاعات التى اسهمت في رفد الاقتصاد الوطني فقد ازدادت حجم تحويلات المغتربين منذ عام 1992م حتى ديسمبر 2004م لتصل الى 20 مليارًا و 319 مليون دولار وهو ما اسهم ايجابيا في النمو الاقتصادي الوطني، في حين بلغت تحويلات المغتربين خلال الفترة 1992-2002 م 15 مليارًا و319 مليون دولار سنوياً، وتعتبر هذه التحويلات أهم مصدر للنقد الأجنبي التي ترفد اقتصاد الوطن.واضاف القباطي ان إسهامات المغتربين في التنمية الاقتصادية للوطن تتزايد سواء من حيث حجم تحويلات المغتربين أو من حيث إسهاماتهم في إقامة المشروعات والمنشات الاستثمارية خاصة في محافظات عدن، تعز، حضرموت ، إب ، وابين والتي قام بحصرها الفريق الفني التابع للوزارة وقدرت تكلفتها بحوالي 5 مليارات دولار وفرت ما يقارب 15 الف فرصة عمل.وكشف عن استحداث استديو لترويج الاستثمار بالادارة العامة لترويج الاستثمار بالوزارة سيقوم العام القادم بالنزول الى المحافظات لاعداد فيلم تلفزيوني عن الفرص الاستثمارية وهو الفيلم الثاني بعد ان تم انتاج فيلم سيتم توزيعه خلال الفترة القادمة.وأكد وزير شؤون المغتربين أن الوزارة قدمت دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمغتربين اليمنيين يضم في عضويته مختلف الجهات ذات العلاقة بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للاهتمام بقطاع المغتربين اليمنيين وتفعيل دورهم في عملية التنمية في الوطن.وقال " ان الدراسة تهدف الى إحداث نقلة نوعية تتجاوز الوضع من خلال اصلاح الهيكلة وتحديث النظم وتنفيذ قانون رعاية المغتربين واقرار لوائحه التنفيذية واستيعاب كافة المعطيات المتصلة بالشأن الاغترابي، و تغيير مهام الوزارة من مهام خدمية بحتة إلى مهام اقتصادية وتنموية تركز على استقطاب موارد مالية جديدة للاقتصاد الوطني يوفرها صندوقا رعاية المغتربين والتأمينات وغيرهما".من جانب آخر وأحال مجلس الوزراء الدراسة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء المغتربين والخارجية والخدمة المدنية والتأمينات والشئون الاجتماعية والعمل جاء لغرض دراسة ما تضمنته من مقترحات وبلورتها على شكل برنامج تقني يستهدف جميع الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومعالجة جميع الاختلالات الحالية بما يضمن تفعيل دور هذا القطاع وتفعيل قوانين الرعاية وتطوير مهامه وتحديث مؤسساته . الى ذلك تنظم وزارة شئون المغتربين خلال شهر يناير القادم بالمملكة العربية السعودية المعرض الاول للترويج للاستثمار على مدى عشرة ايام وهو اول معرض من هذا النوع خارج اليمن.وذكر وزير شئون المغتربين ان المعرض سيكرم المستثمرين الذين ساهموا في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الكبيرة في اليمن ، وسيتم تاسيس مكاتب لترويج الاستثمار بين اوساط المغتربين في الجاليات اليمنية ومناطق الاغتراب من رجال المال والاعمال المغتربين بهدف التعريف بالامتيازات والاعفاءات والتسهيلات الموجودة في قانون الاستثمار اليمني .فيما اوضح الاخ عبد الرحمن الزبيدي مدير عام ترويج الاستثمار بالوزارة رئيس الوفد" ان الوفد سيتوجه يوم الاحد القادم لاقامة المعرض الذي يتضمن العديد من الصور للمنشآت الاستثمارية الناجحة التي يملكها المغتربون وتوزيع بعض الاصدارات التي تهم المستثمر مثل قانون الاستثمار وقانون رعاية المغتربون وكذا كتيبات وبروشورات لتعريف المغترب اليمني بالمواقع السياحية والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يكتنزها الوطن".واشار الزبيدي الى ان المعرض سيتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية وعرض فيلم عن المشاريع والفرص الاستثمارية في اليمن في مجال المعادن والسياحة وغيرها من المجالات .وطالب رئيس الوفد قيادات السلطة المحلية في المحافظات بارسال اصداراتهم وافلام عن مناطقهم وما تحويه من فرص استثمارية لعرضها في المعرض ، مشيدا بتفاعل قيادة السلطة المحلية بتعز وارسالها لبعض الاصدارت والافلام السياحية.
