البعض يعتبرها ظاهرة صحية تخدم المجتمع :
القاهرة/14اكتوبر/وكالة الصحافة العربية :المدونات هي وسيلة للنشر تتيح للفرد أن يقوم بنشر كتاباته وتعليقاته وخواطره اليومية حول أي موضوع يختاره وكانت أول مدونة عرفها العالم هي مدونة «جستن هال» عام 1994 ثم تم اطلاق خدمة التدوين عام 1997 لمدونة xahga ولحقتها مدونة opendiary في عام 1998 ثم كانت البداية الحقيقية للتدوين عام 2001 أثناء أحداث سبتمبر بأمريكا ثم ظهرت أول مدونة سياسية في عام 2002 وكانت مدونة إنستايوتدت التي كانت تؤيد الاحتلال الأمريكي للعراق ثم ظهرت بعد ذلك المدونات المناوئة للحرب ثم توالت الأحداث وتحول التدوين إلي ظاهرة عالمية بدءاً من عام 2004.الآن تعدت المدونات في عدها حاجز الـ100 مليون مدونة، وبالتالي أصبحت ظاهرة استوقفت أهتمام المراقبين في مصر والعالم، حيث الانقسام الحاد بين من يطالب بوضع قانون ينظمها ومن يرفض ذلك مطالباً بترك الأمر حر، لكي يعد كل إنسان عما يجيشي بصدره بدون رقابة.أشرف الخريبي رئيس اللجنة الدولية لاتحاد كتاب الإنترنت يقول: إن المدونات لا تحتاج إلي قانون يحكمها حيث أن معظم المدونات الموجودة متميزة والمدونات لها قانون شخصي وهناك بعض المدونات التي تحتاج إلي صياغة واضحة ومحددة ومباشرة بحيث لا تكون مجرد أشياء شخصية.[c1]حرة ملتزمة[/c]ويري الخريبي أن المدونات ظاهرة صحية تخدم المجتمع وليس مجرد مدونات موجودة علي الإنترنت بشرط أن تكون حرية المدون والمبدع متاحة ولا توجد أي قيود وأن تكون الحرية ملتزمة بحيث أن ينبع قانونها من المدون ومواقفه الاجتماعية وتتحول المدونة إلي خبر صحفي أو موقف إعلامي ولكنها تعبر عن وجهة نظر خاصة بالمدون.وفيما يتعلق بالشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في حالة طرح قانون خاص بالمدونين، يؤكد أن كل شيء جديد يسن له قانونه، وبالتالي لابد أن يكون قانون المدونات نابعاً من داخلها بحيث تكون المدونة التي تتحدث عن حرية التعبير ملتزمة بحدود هذه الحرية والنقطة الأولي التي يجب أن تتوافر في قانون المدونات في حالة صدوره هي ألا يحد من الحرية، ولكنه ينظم هذه الحرية حيث أن تنظيمها ينعكس علي الشكل النهائي لها، كما يجب أن تشترك المدونات مع مثيلات لها مثل المدونات التي تطرح الأدب والشعر أو المدونات السياسية تحتاج إلي موقف من حيث لغة هذه المدونة حيث لا يعقل أن يخطئ المدون في اللغة أو الصرف أو النحو ثم تعتقد أنها مدونة صحيحة %100.وحول حرية التعبير وسقف الحرية الذي تتمتع به المدونات يشدد علي أنه يجب أن تكون الحرية مسئولة، ومن ثم يجب ألا يكون هناك أي سقف إلا ضمير المدون ومتابعته ومراقبته ويجب في نفس الوقت منح الفرصة للشباب ليعبروا عن وجهات نظرهم خاصة أن مجال الإنترنت يعطي حرية كبيرة جداً.[c1]مدونات شخصية[/c]ويري د· محمد رمضان بالعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة : أنه من الصعب وضع قانون للمدونات أو يتم تقييم المدونات نهائياً لأنها ليس لها رابط أو شكل متعارف عليه والمدونون إذا افترضنا جدلا مثلهم مثل الأشخاص الذين يظهرون في الغابات خلف الأشجار لا نعلم متي سيظهرون وماذا سيفعلون وما هي، مواقفهم يظهرون ويختفون ويتواجدون وليس عليك إلا المشاهدة ولا تستطيع التعامل معهم بشكل ديناميكي واتجاهاتهم مختلفة، فهناك مدونات تعمل في مجال الإبداع وليس لها علاقة بأي أطر سياسية، وهناك من يتعاملون في مدونات شخصية وهي عبارة عن مذكرات شخصية يتعاملون بها مع الناس ويتلقون فيها الكلمات والردود ويضعون فيها أفكارهم·ويوضح أن المدونات السياسية هي المدونات الغالبة في مصر نظراً لإحساس البعض أنه لابد أن يطرح رأيه السياسي من خلال المدونة، هذه الأشكال المختلفة والمتباينة جعلت هناك أطراً لاتستطيع أن تحكمها في إطار واحد ويمكن أن تجعل للمدونين إطاراً يتعاملون بداخله هذا الاطار من خلال احتوائهم وتدريبهم علي كيفية الكتابة والتعامل وقدرتهم علي نقل الأحداث وليفعلوا ما يشاءون وتحت مفهوم معرفة فنون الكتابة وفن التصوير وكيف يتعاملون مع الأشياء كي لا يضعوا أنفسهم في الخطأ وبعضهم يقع في المشاكل القانونية بسبب عدم وعيهم بالقانون وبعضهم لا يستطيع الكتابة ويكتب بشكل مبتذل جداً لا يستطيع أحد أن يقرأ فيشوه الباقي فلن تستطيع أن تحدد ملامح هؤلاء المدونين بسبب تباين الثقافات والأفكار والأشكال التي يقدمونها في المدونات.وحول ما إذا كان التدوين ظاهرة صحية يشير د. رمضان إلي أن التدوين ظاهرة صحية، لانها أخرجت بعض الأشخاص، الذين لم نكن نعلم أن لديهم إحساساً بالكتابة، وجعلت للناس اهتمامات بالكمبيوتر والإنترنت نمت هذه المواهب ولكن غير الصحي فيها عدم فهمهم لمسئوليتهم تجاه ما يكتبون ويقدمون للجمهور.[c1]هروباً من القمع[/c] د. هشام أبوالنصر رئيس قسم الإخراج بمعهد السينما يقول : ان التكنولوجيا حينما تنطلق لايستطيع أحد أن يقف امامها فعندما ظهرت الفضائيات لم يستطع أحد أن ينظمها قبل ظهور المدونات، وهناك قوانين شرعت للقمع والمشكلة ليست في القانون، فهم شباب واع جداً لم يكن جيلنا في نفس هذا الوعي، عندما كنا في مثل أعمارهم بحكم التطور ونحن مع الحرية المطلقة لهم والمدونون لديهم حس جمالي دون أن يقصدوا والتركيز علي الاحترافية ليس الأساس ولكن الرؤية هي الأمر المطلوب والمدونون إذا كتبوا بالعامية فهناك من الكتاب من يكتب بالعامية.ويوضح د. أبوالنصر أنه لايستطيع أحد أن يسن قانوناً ينظم التدوين ومن يسعي إلي ذلك بمثابة من يحرث في البحر، وما هو القانون الذي يتم تنفيذه؟! فلابد أن نترك الشباب يعبر عن رأيه بحرية مطلقة.ويقول جمال عيدالحميد ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ المدونون يحتاجون إلي أن نتركهم لحالهم وهذه هي الخدمة التي تستطيع أن نقدمها للإعلام الإلكتروني، ولا نفرض عليهم وصاية أو رقابة ونحتمل تجاوزات بعضهم لأننا إذا بدأنا نعبر عن مخاوفنا منهم سوف نخسرهم وبالتالي سيخسرهم المجتمع.ويضيف: المدونات ظاهرة في العالم كله بغض النظر عن القمع والانفراج فهي تعتبر أداة تتيح لأي فرد أن يسمع اخباره ويكتب مذكراته ولكن المدونين المصريين نتيجة القمح استفادوا من هذه المدونات للمطالبة بالديمقراطية، مشيراً إلي أن هذه الظاهرة ينبغي ألا تأخذ الشكل العشوائي أو السيئ ومن لا تعجبه المدونات لايقوم بالدخول عليها لأن المدونات مثلها مثل الفضائيات والجرائد، والمدونات ليست صحفاً، وإنما هي مواقع خاصة بأصحابها يطرحون فيها همومهم وأفكارهم بعضهم يستخدمها في الصحافة الإلكترونية·ويخلص إلي أن المدونات المصرية هي التي كشفت عن حالة التحرش الجنسي التي تمت بالقاهرة وواقعة تعذيب عماد الكبير وهي التي دافعت عن محمد الشرقاوي عندما عذب، وهي التي ساندت القضاة ويوجد في مصر 8000 مدونة منها 200 مدونة السياسية وسيتم زيادة هذا العدد سواء شئناً أم أبينا المفروض أن ندعم كتاباتهم عن أنفسهم دون قيود.وشدد علي أنه لا يصلح في مناخ فيه حرمان من حرية الرأي والتعبير وحرمان من حق الناس في الكلام أن يبدأ بتكبيلهم بقانون مهما كان حسن النية وبسبب بعض التجاوزات التي قد يراها البعض سبباً للمشاكل مؤكداً أن حل مشاكل الحرية يحتاج إلي مزيد من الحرية وليس التعقيد أو التضييق علي الإطلاق.[c1]عمل حضاري[/c]ويري فتحي العريبي رئيس تحرير إحدي المجلات بليبيا : أن المدونات هي عمل حضاري بشكل عام ولكن الصورة المنشورة بداخل المدونات تؤخذ من هواتف نقالة وبالتالي تكون الصورة ضعيفة وتحتاج إلي معالجة ولذلك لابد أن يستعين المدونان بأجهزة خاصة بالتصوير حتي تكون مادتهم مؤهلة للنشر وأن تكون مصدراً فنياً أو ثقافياً لجهات أخري.وينصح العريبي المدونين أن يستعينوا بالكاميرا الاحترافية حتي تكون صورهم مصدراً يمكن أن تستعين بها الصحف ووسائل الإعلام لأن المدونات خطوة للزمن القادم.أما د. محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة فيؤكد أن المدونات يدور حولها جدل هل يتم تقنينها أم لا؟ وهذا مرتبط بكل ما هو موجود علي شبكة الإنترنت، موضحاً أن الأردن طبقت قانون المطبوعات علي الإصدارات الإلكترونية واليمن تقوم بعمل مشروع قانون مماثل، إلا أن هذه المدونات لا ينطبق عليها قانون المطبوعات لأنها ليست صحافة كما أنها عبارة عن مجموعة من المقالات التعبيرية ولا ترتبط بالأسلوب الصحفي.ويشدد د. علم الدين علي أن المدونات تحدث ومن الممكن ألا يتم تحديثها، وبالتالي شروط النشر الصحفي الدوري لا تنطبق عليها فالمدونات تأخذ شكلاً واحداً من أشكال التعبير، وهو المقال أو قد تيستخدم أشكالاً أخري أو تحتوي علي صور وأدب، موضحاً أن المدونات في الخارج أصبحت مدونات فيديو وهي التي كشفت للعالم أحداث مترو لندن عام 2005 وقرجينيا تك عام 2006 وكل الصور التي تم التقاطها كانت للمدونين أو المصورين الهواه بالموبايل الخاص بهم وهناك من يقول أن المدونات والموبايل صنعوا صورة في صحافة جديدة وبفضل المدونات والموبايل أصبح الجميع صحفيين.ويضيف: إن الاتجاه الآن في العالم هو تقنين الصحافة الإلكترونية ففي أمريكا وبالتحديد في ولاية كنتاكي ساوت إحدي المحاكم بين الصحافة المكتوبة والإلكترونية والحوار مازال مستمراً وينتهي بتقنين الصحافة الإلكترونية بحيث تأخذ وضعها القانوني والصحفيون الذين يكتبونها يرتدون حلة الصحافة وليسوا صحفيين .