صنعاء / متابعات: أكد الأخ عبدالله احمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر اتخذ في اجتماع اللجنة العامة الذي عقد برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قراراً حاسماً وجاداً بالمضي نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل 2011م وانه لن يجري التمديد تحت أي ظرف من الظروف.وقال غانم في حوار مع صحيفة (الميثاق) في عددها الصادر يوم أمس الاثنين إن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر على كافة المستويات.وأوضح أن المشترك رفض الحوار رسمياً وقال : لدينا قناعة أنهم لن يأتوا للحوار ولذا فلا مناص من إجراء الانتخابات النيابية التي ستكون الدرس الأخير لأحزاب المشترك مما يسميه وثيقة الإنقاذ مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تخطط لأمر آخر بعيدا عن المسار الديمقراطي.وعلق غانم على ما يسمى باتفاق القاهرة بالقول : ما يسمى باتفاق القاهرة هو اتفاق من لا يملك مع من لا يستحق ومن لا يفهم. وفي رده على سؤال حول أولويات المؤتمر بعد قرارات اللجنة العامة في المرحلة القادمة في ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات أوضح عبد الله غانم أن الأولويات هي الهم الاقتصادي للمؤتمر، وقال : نثق ثقة كاملة بأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور علي محمد مجور قادرة وتملك الكفاءة لإدارة الشؤون الاقتصادية بحيث نتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية القائمة وفي مقدمتها غلاء الأسعار الذي يكتوي بناره كل الناس وكذلك مشاكل الكهرباء والمياه والحكومة في صدد معالجتها علاجا صحيحا والمؤتمر الشعبي العام مطمئن إلى معالجات الحكومة دون الحاجة لتدخله في الشؤون اليومية للحكومة وكلنا في المؤتمر ندرك انه وبرغم هذه الصعوبات فإننا سنجري الانتخابات في موعدها ونثق أن جماهير شعبنا ستقدر هذه الظروف بحيث لا تتمكن تلك المشاكل من حجب مشاركة الناس في الانتخابات.