متابعة/ ذكرى النقيبشهد مجال تشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي تطوراًفقدبلغ معدل الالتحاق بين الإناث (24%) في العامين الدراسيين 2005م - 2006م و 2006م- 2007م مقابل (53%) و (48%) للذكور ووصلت الزيادة في التحاق الإناث بالتعليم الفني والتدريب المهني إلى أكثر من 9 أضعاف مقارنة بالزيادة في التحاق الذكور والتي وصلت إلى (3)أضعاف وارتفعت معدلات الالتحاق في التعليم الجامعي إلى الضعف وتضاعفت معدلات الالتحاق في التعليم الفني والتدريب المهني أكثر من (3) مرات.[c1]محو الأمية[/c]أما في مجال التوسع في برامج محو الأمية وتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية فقد بلغ عدد مراكز محو الأمية عام 2006م (5331) فصلاً وعدد الدارسات بالأساس والمتابعة (108) آلف دارسة، ووصلت عدد النساء الملتحقات عام 2006م/2007م (8010) نساء بزيادة سنوية قدرها (٪40).[c1]الصحة[/c]اتسعت عدسة الطوارئ التوليدية لتصل إلى ٪60 في الفئات المستهدفة كما قامت وزارة الصحة العامة والسكان بإدخال خدمات الطوارئ التوليدية وزيادة الكوادر المدربة والمؤهلة وتوظيف قابلات وطبقت مجانبة التوليد في المستشفيات الحكومية وتم البدء بتشغيل عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة وهناك (20) عيادة من هذا النوع ومصحتان متنقلتان.[c1]العمل[/c]أنشئت العديد من المعاهد المعنية بتدريب وتأهيل المرأة وتم توفير التمويل للمشاريع المدرة للدخل الموجهة للمرأة والاهتمام بالأسر الفقيرة والمنتجة وزيادة فرص استفادة المرأة من القروض التي تقدمها الجمعيات وبرامج الإقراض كما تم افتتاح (67) مركزاً تدريبياً (41) منها في المناطق الحضرية و (26) في المناطق الريفية ويعطي البرنامج (٪7.8) من المستفيدين تحت تصنيف المرأة بدون معيل وقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء وتمويل (12) برنامجاً ومؤسسة تقدم خدمات مالية في مجال التمويل الصغير والأصغر لذوي الدخل المحدود وخاصة النساء حيث بلغ عدد النساء المستفيدات من القروض (23063) مقترضة بنسبة (٪77) من أجمالي المقترضين النشطين (29961) مقترضاً ومقترضة.[c1]الحياة السياسية[/c]تمثلت الإنجازات في مجال تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية والمحلية، وزيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وإزالة مظاهر التمييزو الاختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية تمثلت الإنجازات بما يلي :يعتبر صدور توجيه رئيس الجمهورية بتحديد نسبة (٪15) من المقاعد البرلمانية من أهم الإنجازات التي تحققت للمرأة في عام 2007م كما تم إنشاء قطاع لتنمية المرأة وتعيين امرأة وكيلاً لهذا القطاع في وزارة الإدارة المحلية وإعادة تعيين امرأة وكيلاً لقطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان وتعيين امرأة وكيلاً مساعداً في وزارة الأشغال العامة وتعيين امرأة وكيلاً مساعداً في وزارة الإعلام، وتعيين امرأة وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية وتعيين (23) مديرة عامة خلال عام 2007م في جهات مختلفة وبلغت أعداد النساء العاملات في سلك الشرطة خلال عام 2007م (2818) شرطية و (75) ضابطة، كما بلغ عدد الموظفات العاملات في السلطة القضائية (490) موظفة منهن (76) قاضياً و (414) إدارية وفنية وقد تم فتح باب القبول في المعهد العالي للقضاء أمام النساء لأول مرة في تاريخ المعهد منذ إنشائه وقد تم تأهيل (5) دارسات في المعهد العالي للقضاء دفعة (15) وتأهيل (25) قاضية ومحامية وخبيرة اجتماعية في مجال عدالة الأحداث.أما بالنسبة لمناهضة القوانين التمييزية ضد المرأة وضمان تمكين المرأة من التمتع الفعلي بحقوقها القانونية والشرعية وضمان المعاملة المتساوية للمرأة أمام القانون، تم متابعة إقرار مصفوفة التعديلات القانونية، وفيما يتعلق بتعديل المواد التمييزية ضد المرأة تم اقتراح تعديل (57) نصاً قانونياً بنسبة (٪80) والاتفاق على تعديل (43) نصاً قانونياً وإضافة (18) مادة، وفي مجال رفع الوعي بالحقوق القانونية للمرأة تم توعية (7000) شخص بقضية الزواج المبكر، كما تم توعية (53) رجلاً وامرأة بالحقوق القانونية وتدريب وتأهيل (240) متدرباً ومتدربة في مجال مناهضة العنف والرقابة والتوجيه والتخطيط والمتابعة.كما قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد وإصدار التقرير الوطني السادس لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحسب اتفاقية التعاون المشترك بين مكتب (UNFPA) ومكتب الـ (UNDP) من خلال فريق وطني مكون من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتم تنظيم ورش العمل لمناقشة التقرير في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات، كما عمدت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تكثيف جهودها مع بقية أعضاء شبكة شيماء لإيجاد مناصرة ودعم لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال سن مادة قانونية لتثبيت الحد الأدنى للزواج ونفذت أنشطة توعية بمضامين التعديلات القانونية، أما وزارة الداخلية فقد قامت بإنشاء فروع في بعض المحافظات خاصة بإدارة المرأة وتخصيص غرف في الأقسام للتعامل مع قضايا النساء وتأهيل كوادر نسائية مختصة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء ومنع انتهاك حقوق السجينات، وبالنسبة لشبكة شيماء فقد أعددت ونفذت فعاليات مختلفة لحماية الطفلة من الزواج المبكر.[c1]الإعلام[/c]تم تعيين امرأة في منصب وكيل مساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام كما تم بث برامج إذاعية وتلفزيونية تختص بقضايا المرأة والأدوار المختلفة الأخرى التي تؤديها إضافة إلى إشراك العديد من الإعلاميات في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ونفذت اللجنة الوطنية للمرأة دورات تدريبية في مجال تقنيات تحليل صورة للمرأة في وسائل الإعلام الوطنية بدعم حكومي استهدفت الإعلاميين والإعلاميات.
