صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين لإنجاز الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن .وأشار الارحبي لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الختامية الخاصة بالسياسات والاستثمارات والبرامج لتحسين غايات الأمن الغذائي في اليمن التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الى أن انجاز الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن يمثل أولوية حكومية مطلقة .ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الجهود الحكومية التي تبذل في هذا الجانب من شأنها الإسهام في خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى الثلث بحلول العام 2015م ، بحيث يصل عدد السكان المؤمنين غذائيا في اليمن إلى 90 بالمائة بحلول العام 2020م.وناقشت ورشة العمل الختامية جملة من القضايا المتصلة بالإجراءات التنفيذية المقترح تضمينها الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز شراكة ومساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وإيجاد سياسة للحد من زراعة واستهلاك القات وتعزيز المنافسة بين أوساط مستوردي الحبوب مع التأكيد على الخزن الاستراتيجي للحبوب لمواجهة الطوارئ والأزمات الغذائية .كما تم في الورشة استعراض عدد من القضايا من أبرزها تنفيذ إستراتيجية قطاع المياه لخفض الاستنزاف المضطرد للمياه الجوفية وتأمين مصادر جديدة للمياه وتحسبن كفاءة استخدام المياه والموارد المائية وتدشين حملات واسعة لتنظيم الأسرة والتغذية الصحية وتمكين المرأة .
