صنعاء/ بشير الحزمي :أظهر استطلاع للرأي أن 60 % من النساء العاملات في اليمن لم يطلعن على قانون العمل أو اية قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، مقابل 15 % فقط قلن انهن اطلعن على تلك الحقوق، و24 % اجبن بأنهن يعرفن تلك الحقوق بصورة محدودة.الاستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق الكندي وشمل 282 عاملة في أكثر من 60 مؤسسة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، أوضح أن 5. 82 % من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات عقب انضمامهن إلى العمل، مقابل 13 % تسلمن لائحة بذلك، و4 % لم يجبن بنعم أو لا.67 % من العاملات أكدن أنهن لم يحصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل، مقابل 12 % قلن انهن حصلن على حقهن و21 % قلن إلى حد ما. كما ان 56 % يعتقدن ان هناك تمييزاً لصالح الرجل في الترقيات كما ان 50 % قلن انهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل.وكشف الاستطلاع عن تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها حيث أجابت بعدم المشاركة 6 . 56 %، مقابل 11 % قلن إنهن يشاركن، و32 % إلى حد ما.وبين ان 92 % من العاملات بحاجة إلى التوعية بحقوقهن في العمل، مشيراً إلى أن 30 % يقلن إن الجهل بالحقوق سببه في ترك المرأة لعملها، مقابل 7. 44 % يعزون ذلك إلى أسباب أخرى.وِأشارت 5 . 40 % من العاملات إلى أنهن لديهن المعرفة الكافية بحقوقهن في العمل، في حين من يعرفن حقوقهن 7. 16 % فقط.69 % من العاملات يقلن إن قيادتهن في العمل لن تسمح لهن بتشكيل لجان نقابية للدفاع عن حقوقهن، مقابل 6. 14 % أجبن بالسماح، وتعتقد 58 % من العاملات أن نشاطهن في الدفاع عن حقوق زميلاتهن في المؤسسات يمكن ان يعرضهن للعقاب.وحول أسباب انصراف المرأة عن عملها وعودتها إلى البيت، تركزت معظم الاجابات في الاسباب العائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توفر حاضنات للأطفال.وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها العاملات أشارت معظم المشاركات في الاستطلاع إلى أن عدم المساواة في الحقوق والواجبات يحتل المرتبة الأولى، فيما يأتي بعد التحرش اللفظي والبصري والنظرة الدونية للمرأة العاملة من قبل الرجال.وذكرت العاملات أن من ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة عدم تأهيلها واشراكها في التدريب الداخلي والخارجي، والحرمان من الاجور الاضافية، وكثرة الخصميات.
