[c1]اتفاقية سعودية كويتية للاستثمار في مجال التعليمين العام والعالي[/c]الرياض / وكالات :في خطوة تعزز سعيها إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها التعليمية والتدريبية، والتوسع في الانفتاح على أسواق التدريب المحلية والعربية، من خلال عقد مزيد من التحالفات والشراكات مع الكيانات القوية المناظرة، أبرمت المجموعة العربية للتعليم والتدريب، الرائدة في مجال صناعة التدريب في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي، اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب “والمملوكة للشركة الأولى للتعليم الكويتية” لتأسيس شركتين متخصصتين للاستثمار في التعليم العام والتعليم العالي، انطلاقاً من رغبة الطرفين في المساهمة الفعالة في بناء الوطن وخدمة أهدافه التنموية، وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول العلمية السليمة للمشاكل والعقبات المرتبطة بأنشطة جميع الأطراف.ويتمثل الهدف الرئيس للشركة الأولى في الاستثمار في المجال التربوي والتعليمي، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة المجمعات التعليمية، سواء مجمعات التعليم الأساسي، أو مراكز التربية الخاصة، على أن تقوم الشركة في البداية بالتركيز على الاستثمار في مجمعات التعليم الأهلي والعالمي ومدارس التربية الخاصة.وتعمل الشركة الأخرى على إنشاء جامعة أهلية في مدينة الرياض، تبدأ بكلية أهلية ثم تتحول إلى جامعة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التراكمية لطرفي التعاقد، وكذلك الميزة النسبية لكل طرف هذا المجال.وقد وقع الاتفاقية الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، العضو المنتدب والمدير العام للمجموعة العربية للتعليم والتدريب، والدكتور بدر بن عبد الله العقيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الكويتية للتعليم والتدريب.وأكد الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، العضو المنتدب للمجموعة العربية للتعليم والتدريب ومدير عام أكاديمية الفيصل العالمية، عقب توقيع الاتفاقية، أن الاتفاقية تعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب، وحرصه على أن يكون سنداً للدولة في تنفيذ سياساتها التعليمية والتربوية، والإسهام في تحقيق النهضة التربوية التعليمية والاجتماعية الشاملة، من خلال تنشئة جيل قادر على ممارسة دوره الهام في المسيرة التنموية في المملكة العربية السعودية والوفاء باحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.وقال إن الشركة الجديدة سوف تعمل على المساهمة في تربية وتعليم الأجيال من خلال تطبيق أحدث الأساليب وتقنيات التعليم المجربة محلياً ودولياً، كما تسعى لاستقطاب الكفاءات المناسبة وتوطين التطبيقات التعليمية التربوية الناجحة في مجال التعليم، لافتاً إلى توافر عدد من الفرص والمؤشرات الإيجابية التي تعزز نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى المتوسط وطويل الأجل من أبرزها تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مؤسسات تعليم أهلية، والطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة، والاستقرار الأمني الذي تشهده المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، إضافة إلى التوجه العام في العالم، والمملكة بصفة خاصة، نحو خصخصة الخدمات وتعزيز مساهمة القطاع الأهلي وخاصة في المجال التعليمي والتربوي، والإقبال المتزايد على التعليم الأهلي بسبب الوعي المتنامي بأهمية التعليم المبني على أسس علمية متطورة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الأولى عربياً: البحرين تطلق مناقصاتها إلكترونياً[/c]دالمنامة / وكالات :يعتزم مجلس المناقصات في مملكة البحرين إطلاق أول مناقصات الكترونية على مستوى الخليج والدول العربية وهو ما سوف يعزز من شفافية المناقصات.وقال رئيس هيئة النفط والغاز رئيس مجلس المناقصات الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا فى تصريح نشرته السبت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية ان المناقصات الالكترونية سوف توفر الكثير من الوقت والجهد للمجهزين والمقاولين حيث سيقوم المتعاملون بتنفيذ جميع خطوات العمل بما فيها عمليات دفع الرسوم من خلال أجهزة الحاسوب الخاصة بهم في مكاتبهم مختصرين بذلك الحضور شخصياً الى مقر المجلس للمتابعة.وأشار الى أن هذه الخطوة سوف تتطلب معرفة مؤسسات المقاولات وأصحاب المناقصات بتقنية المعلومات ولذلك فان المجلس أبرم اتفاقاً مع صندوق العمل لتدريب موظفين فى أكثر من 300 مؤسسة من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص العاملة في هذا المجال.ويتيح هذا النظام لجميع المجهزين والمقاولين الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالعطاءات والمناقصات الأمر الذي سوف يؤدي الى منافسة شديدة بين المقاولين وبالتالي الى خفض كبير في أسعارها لصالح الحكومة.ومن المقرر أن يصدر المجلس بطاقات للدفع “كريديت كارد” لتسديد رسوم المناقصات عبر الانترنت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]محافظ “المركزي”: البحرين لا تعاني نقصا في السيولة والجهاز المصرفي قوي[/c]المنامة / وكالات : أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الجهاز المصرفي في البحرين قوي ولا يوجد نقص في السيولة في المملكة. وقال المعراج إن مصرف البحرين المركزي «طلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين الإسراع في نشر نتائجها الفصلية لتعزيز الطمأنينة في خضم الأزمة الائتمانية والفزع الذي يسود الأسواق المالية العالمية». لكن المعراج أوضح أن «الأزمة المالية العالمية أثرت على قدرة المصارف العالمية الرئيسة في تقديم التمويل اللازم للمشروعات في دول المنطقة».وأضاف أن «التباطؤ الاقتصادي وتراجع أسعار النفط سيؤثران على النمو الاقتصادي في البحرين وبقية دول المنطقة». وتابع «لا أحد يستطيع إنكار أن الظروف التي نمر بها هي ظروف استثنائية والوضع المصرفي العالمي دخل في مرحلة تغيير كبير ستترتب عليه أمور كثيرة خاصة بالإجراءات الرقابية وطبيعة التعاملات». إلا أن المعراج أكد أن المصارف والمؤسسات المالية في البحرين «تتمتع برؤوس أموال جيدة وملاءة مالية عالية»، وأضاف «لاحظنا عدم وجود سحوبات غير طبيعية ولا يوجد نقص في السيولة ما يؤكد استقرار الوضع المصرفي في البحرين». وقال «إن مصرف البحرين المركزي حاول في الفترة الأخيرة أن يزيد من معدل السيولة لدى البنوك عن طريق سوق البحرين للأوراق المالية تحسبا لأن تكون هناك سحوبات». وتابع إن المصارف «قامت بإرجاع الفائض الذي لديها في آخر تداول نتيجة لعدم وجود حاجة وعدم وجود سحوبات غير طبيعية».وأوضح المعراج أن «البحرين لديها نظام حماية للودائع معمول به منذ مدة، والمصرف يتابع الأوضاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في الأزمة التي يمر بها العالم». وأكد أن «الرسالة التي نرغب في توصيلها هي أن الجهاز المصرفي في البحرين قائم على أسس قوية والمراكز المالية جيدة ونتسلم تقارير مالية من جميع المصارف». والبحرين مركز مالي إقليمي في المنطقة يعمل فيها أكثر من مئة مصرف ومؤسسة مالية تبلغ موجوداتها أكثر من 250 مليار دولار أمريكي، وفق إحصاءات مصرف البحرين المركزي.