رئيس وزراء اليابان ناوتو كان يدلي بتصريحات في كندا يوم 27 يونيو حزيران 2010.
طوكيو/14 أكتوبر / رويترز: أظهرت استطلاعات للرأي نشرت يوم أمس الجمعة أنه أصبح مرجحا على نحو متزايد أن يمنى الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناوتو كان بهزيمة شديدة في الانتخابات التي ستجرى غداً الأحد ما يشكل تهديدا لبقائه في منصبه ويعرقل الجهود لكبح دين عام هائل.وازداد ضعف التأييد للحزب الديمقراطي الذي جاء إلى السلطة العام الماضي اثر فوز كاسح في الانتخابات بعد أن حل كان وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام محل سلفه المتردد في الشهر الماضي.وتراجعت معدلات التأييد لكان مرة أخرى بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات الذي يعد من المحظورات وبعد أن فشل على ما يبدو في اقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لاصلاح الاقتصاد الياباني.ومن شبه المؤكد أن يهيمن الحزب الديمقراطي الياباني الذي أطاح العام الماضي بمنافسه الذي سيطر على السلطة لفترة طويلة بوعود بخفض الفاقد وتركيز الانفاق على المستهلكين على الحكومة بغض النظر عن عدد المقاعد التي سيفوز بها في انتخابات الاحد لانه يسيطر على مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ.ويحتاج الحزب الى الاغلبية في مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان لتجنب الدخول في مأزق سياسي والبدء في اتخاذ خطوات لتقليص الدين العام الذي بلغ بالفعل ضعف الناتج المحلي الاجمالي وهو الاسوأ بين الدول المتقدمة.وأظهرت استطلاعات أجرتها صحف نيكي ويوميوري وأساهي أنه من المرجح أن يحصل الحزب الديمقراطي على 50 مقعدا أو أقل من مقاعد المجلس التي ستشملها الانتخابات والبالغ عددها 121 مقعدا من بين 242 مقعدا هي اجمالي مقاعد المجلس وهذا الرقم أقل من عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب الديمقراطي وأقل من عدد المقاعد التي يسيطر عليها حاليا وعددها 54 مقعدا.
وستحرم هذه النتيجة الحزب الديمقراطي وشريكه الصغير في الحكومة الائتلافية حزب الشعب الجديد المؤيد للانفاق من الاغلبية في مجلس المستشارين. وسيضطر الديمقراطيون الى البحث عن حلفاء ما يعرقل قدرة الحكومة على المضي قدما في الاصلاح المالي الذي جعله كان في قلب حملته لانتخابية.ويعارض شريك الحزب الديمقراطي الحالي أي زيادة في ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها خمسة في المئة في أي وقت قريب كما يعارض الزيادة بعض الحلفاء المحتملين. وتوافق أحزاب أخرى معارضة على أن زيادة ضريبة المبيعات حتمية ولكنها ستتردد على الارجح في مساعدة الحزب الديمقراطي المنافس الذي لم يكشف بعد مقترحاته التفصيلية للاصلاح الضريبي.