حطيت اليمن منذ تحقيق الوحدة المباركة 22 مايو 90م بتقدير عربي ودولي ، خاصة بعد أن أنتهجت مع دول الجوار والعالم سياسة اقتصادية منفتحة لها أساسياتها للمصلحة المتبادلة وقوانينها ، وكان لقانون الاستثمار والمناطق الصناعية وغيرها الدفعة المسؤولة لتحريك تلك المسارات في شتى الجوانب لبناء قاعدة شراكة اقتصادية مع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي .ولم يقتصر على أن تسعى بلادنا في تطوير هذا الاتجاه وخاصة منذ بدء تطبيق الاصلاحات الاقتصادية ، وعملت الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والاستثمارية لتأكيد النقلة النوعية لهذه السياسة التي يقودها فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية الذي وفر الكثير من المناخات للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي والدفع بعجلة التنمية نحو التطور وما يشهده الوطن اليمني اليوم من نقلات نوعية تمثلت في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والتي تعد الشرط الأساسي لمزايا الاستثمار المتمثلة في شق الطرق وتوسع خدمات الكهرباء والمياه والهاتف وتحديد المواقع طبوغرافياً وجغرافياً حتى يتسنى إقامة مشاريع استثمارية تلبي طموحات وتطلعات شعبنا اليمني .من هذا الاتجاه تنطلق اليمن وهي تمتلك قاعدة اقتصادية متينة بمقوماتها نحو المستقبل الواعد في ظل الشراكة الحقيقية القائمة لإحداث تنمية شاملة يعم خيرها على الجميع .ويأتي مؤتمر المانحين وتعهدات الدول المانحة في دول مجلس التعاون والدول المانحة الأخرى بتمويل ما يقارب (5) مليارات ريال إلاّ ليعزز هذا النهج الاقتصادي الصائب .[c1]* أحمد كنفاني[/c]