لاشك في أن عملية انتخاب المحافظين قد مثلت خطوة متقدمة في المسار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا ولا رجعة عنه البتة رغم ما رافق هذه العملية من سلبيات وتدخلات أو تجاوزات, فهي بحق قد عززت الممارسة الديمقراطية وفتحت آفاقاً واسعة لخطوات لاحقة هامة كمنح السلطات المحلية في المحافظات كامل الصلاحيات والمسؤوليات في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة والحد من المركزية .. وبعد أن قال ممثلو الشعب كلمتهم في انتخاب المحافظين فقد أصبحت المسؤولية مشتركة بين قيادة المحافظة والمجالس المحلية ووضع الجميع أمام الشعب للمساءلة والرقابة ولا مجال لأن يتقاذف هؤلاء الكرة ليحمل كل منهم الآخر مسؤولية الإخفاق أو التعثر هنا أوهناك, فالأمور واضحة والمهام محددة والأهداف مرسومة ولم يبق سوى أن يتحمل الجميع المسؤولية بكل جدارة ودقة حتى تؤتي هذه الخطوة أكلها وتحقق الأهداف المرجوة في إيجاد التنمية الشاملة والعادلة وتصحيح كل ما علق بالتجربة من أخطاء وشوائب واحترام الأنظمة والقوانين وتنفيذها .. وكل ذلك لن يأتي إلا إذا مارست هذه المجالس دورها الرقابي والسلطة كامل صلاحياتها وعملا معاً لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز مبدأ اللامركزية على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات والشراكة الشعبية.ومن المهم أيضاً الحد من ازدواجية السلطات كما كان الحال عليه قبل انتخاب المحافظين, والمحافظ رئيس المجلس, وأمين عام المجلس المحلي نائبا للمحافظ, وهذا الوضع أغفل الدور الرقابي من المجلس المحلي على الأجهزة التنفيذية بل أضعفها نتيجة لتداخل السلطات.أما المحافظون المنتخبون فعليهم تقع مسؤوليات جسام, منها إرساء قواعد دولة النظام والقانون والمؤسسات وتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية في المحافظات والمديريات وتعزيز دور الأمن وإيجاد الاستقرار والسكينة والمشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والرقابة لإنجاح عملية الحكم المحلي.
أخبار متعلقة