لندن/ وكالات وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للعراق بقيمة 685 مليون دولار، في خطوة ينظر إليها على أنها تزكية للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويشكل القرض دعما من المؤسسة للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة العراقية للتعاطي مع ظروف الحرب الاقتصادية. كما أنه سيشجع مساهمة دول أخرى في عملية إعادة البناء بالعراق. وتأمل الولايات المتحدة في أن تساعد هذه الصفقة على تخفيف العبء الملقى على كاهلها فيما يتعلق بالمساعدات المالية. ويقول تاكاتوشي كاتو نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي:" لقد نجحت السلطات العراقية في تحقيق الاستقرار الماكرواقتصادي عام 2005، وذلك بالرغم من صعوبة الأوضاع الأمنية". كان صندوق النقد الدولي قد قدم عام 2004 قرضا بقيمة 436 مليون دولار كقرض عاجل لمرحلة ما بعد الصراعات لمساعدة البلاد في التعامل مع مطالب الجهات الدائنة التي اقترض منها نظام صدام حسين. وقد عبرت الإدارة الأمريكية عن ترحيبها بقرار صندوق النقد الدولي الذي سيشمل فترة تمتد على مدى 15 شهرا.وتقول واشنطن إن التقدم تم إحرازه في مجال الإصلاحات الاقتصادية بالرغم من العمليات الانتحارية التي تحدث بشكل شبه يومي، وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي وعملية إعادة البناء. وقد انتظر نادي باريس للدول ال19 الدائنة موافقة صندوق النقد الدولي على القرض ليعلن من جانبه إلغاء80 من ديونه المستحقة على العراق والبالغة قيمتها 38.9 مليار دولار. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بدورها العام الماضي بإلغاء 100 من القيمة الإجمالية للدين العراقي البالغة 4.1 مليار دولار.