صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة العليا لمكافحة التهريب تقرير اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خطة العمل المقدمة من مصلحة الجمارك، وكذا ورقة العمل المقدمة من مصلحة خفر السواحل ومقترحات الجهات الممثلة في اللجنة الفنية، كإطار عام لتكوين إستراتيجية لمكافحة التهريب. جاء ذلك بعد استعراض ومناقشة اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الدكتور رشاد العليمي للتقرير المقدم من رئيس اللجنة الفنية رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام.وتضمن التقرير تحديد المهام والمسؤوليات ونطاق الإشراف على أعمال المكافحة، وإنشاء المراكز الرقابية وتحديد آليات عملها، وكذا تفعيل الإتفاقيات الجمركية في مجال مكافحة التهريب، وتطوير نظام فاعل للحوافز والمكافآت والموازنات اللازمة، إضافة إلى دعم اعمال المكافحة.وكلف الاجتماع اللجنة الفنية باستكمال الأعمال المناطة بها واستيعاب التعديلات المقدمة وتقديم تقريرها الى الاجتماع القادم مع إضافة عضوين من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية الى قوام اللجنة الفنية.وناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب المهام المناطة بها، وأقرت بهذا الخصوص ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مصلحة الضرائب وقائد قوات حرس الحدود إلى عضويتها.وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.