بغداد / وكالات :خطف مسلحون بزي قوات مغاوير الشرطة العراقية 25 موظفا عراقيا يعملون بشركة لبيع أجهزة الهاتف المحمول وسط العاصمة بغداد بعد ظهر أمس.وقال مصدر بوزارة الداخلية رفض كشف اسمه إن المسلحين كانوا يستقلون خمس عشرة آلية من طراز (GMC) أميركية الصنع مطلية باللون العسكري، اقتحموا شركة الراوي لبيع الهواتف النقالة في منطقة العرصات واختطفوا 25 من موظفي الشركة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.كما قتل مسلحون معد جهاد مستشار وزير الصحة بحي المنصور غربي العاصمة. وأصيب شرطي في انفجار سيارة ملغومة بدورية للشرطة شمال بغداد، أدى كذلك لإصابة مدني.وكان مسلحون اغتالوا صباح أمس العميد فخري جميل وهو ضابط كبير بجهاز المخابرات الجديد في منطقة اليرموك بالعاصمة.وفي شرق بغداد أصيب أمس عدد من الجنود الأميركيين في انفجار قنبلة بقافلة عسكرية أميركية أدى لإعطاب عربة من نوع همفي، كما قالت الشرطة العراقية. كما عثرت الشرطة العراقية شمال شرق العاصمة على جثتين مقيدتين أطلق عليهما الرصاص بالرأس والصدر.وكانت الشرطة عثرت أمس الاول على عشر جثث في منطقتين مختلفتين ببغداد وجنوبها وكلها تحمل آثار تعذيب. وبعيدا عن بغداد التي تشهد تدهورا أمنيا خطيرا، هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أميركية عراقية مشتركة على رأس جسر بمنطقة راوة غرب البلاد. وأدى الانفجار إلى إصابة أربعة جنود عراقيين إصاباتهم خطيرة وتدمير ثلاث عربات عسكرية عراقية. إلا أن ضابطا عراقيا لم يعلن ما إذا كانت هناك إصابات أميركية.وفي كركوك شمال العاصمة هاجم مسلحون سيارة إسعاف فقتلوا ثلاثة من عناصر الشرطة واختطفوا اثنين آخرين. كما قضى مدني في الهجوم. وأصيب اثنان من الشرطة بانفجار قنبلة في سامراء شمال بغداد. وفي الموصل شمال البلاد أصيب اثنان من المدنيين في انفجار قنبلة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأميركية والعراقية هناك. وفي العمارة جنوب العاصمة قتل مسلحون موظفا يعمل بالوقف السني أثناء خروجه من منزله بأحد أحياء المدينة الغربية.وفي هذه الأثناء اعتقلت قوات من الجيش العراقي أمس 34 من المشتبه في تنفيذهم أعمالا " إرهابية" بمدن بعقوبة وتكريت وكركوك.الوضع الأمني المتدهور خصوصا في العاصمة، دعا نواب بالبرلمان إلى المطالبة باستبدال وزير الداخلية الحالي جواد البولاني. وقال حسن السنيد وهو عضو بالائتلاف الموحد الشيعي عن حزب الدعوة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن المشاورات تتركز على تغيير ذلك الوزير "لعدم كفاءته".وفي التطورات السياسية، قال عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية إن مشروع قرار لإقرار الإجراءات النهائية لقانون تشكيل الأقاليم بالعراق، سيقدم إلى البرلمان خلال شهرين لإقراره بشكل نهائي.وقال عبد المهدي في تجمع أقيم بمنزل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم, حضره أغلب المسؤولين العراقيين "إن هناك مشروعا لتأسيس إقليم الوسط والجنوب وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم أخرى".واعتبر النائب، وهو أحد أبرز أعضاء المجلس الأعلى والائتلاف الشيعي, أن مشروع قانون تشكيل الفدرالية "يجب أن يحتل أعمال الصدارة في أعمالنا". ويصر الائتلاف الشيعي الموحد, أكبر الكتل البرلمانية ورئيسه الحكيم على تشكيل فدرالية الجنوب، وهي دعوة تجد لها صدى بين باقي مكونات الائتلاف الشيعي الموحد. وكان الدستور العراقي الذي أقر في استفتاء عام منتصف أكتوبر من العام الماضي، قد أقر مبدأ تشكيل وإقامة الفدراليات بالعراق.غير أن أطرافا اشتركت في كتابة مسودة الدستور، أبرزها السنة, اعترضت على هذا المبدأ.واتفقت الأطراف السياسية جميعا على مراجعة مسودة الدستور بعد تشكيل البرلمان.أما عبد العزيز الحكيم فقد طالب بتولي القوات العراقية مسؤولية الأمن بالبلاد.كما طالب باتخاذ خطوات سريعة لإعدام الرئيس السابق صدام حسين "وجلاوزته".على صعيد اخر قالت وزارة الهجرة والمهجرين أمس الاثنين ان العنف الطائفي المتفاقم في العراق ادى لارتفاع كبير في اعداد النازحين العراقيين حيث زاد عددهم خلال الايام العشرة الاخيرة وحدها نحو 20 الف شخص.واضافت في بيان ان العدد الاجمالي للنازحين بلغ 182154 شخصا منذ تفجير مزار شيعي في 22 فبراير الذي اثار ردود فعل انتقامية ودفع العراق الى حافة الحرب الاهلية.