القاهرة / 14اكتوبر / وكالة الصحافة العربية : كشفت الفترة الأخيرة عن هطول الكثير من الفتاوى التي تثير الجدل وتؤدي إلى البلبلة عند عامة الناس فلا توجد فتوى لها تلك الخاصية من الجدل والإثارة إلا تنفيها فتوى أخرى من عالم آخر ومعها تزيد الحيرة عند المسلمين فأية فتوى يتبعون ولأي عالم يسمعون؟ فمن فتوي تحريم التماثيل وحرمة تجرد الزوجين من ملابسهما، وإرضاع الكبير وإباحة قتل الإسرائيليين ورئاسة المرأة للدولة وحرمة نوم المرأة بجوار الحائط لأنه أي الحائط مذكر·· إلخ إلى فتوى التبرك ببول الرسول ، وكلها فتاوي لا تهم في معظمها عامة الناس، وفي هذا التنوير نرصد أهم الفتاوي التي آثارت الجدل حولها ما بين مؤيد ومعارض ونؤكد على أننا في حاجة إلى توحيد جهة الفتاوى للمسلمين لتجنيب الأزمات التي تثيرها تلك الفتاوي·فتاوي د/علي جمعة مفتي الديار المصرية المثيرة للجدل كثيرة نذكر منها : فتوى تحرم تزيين البيوت بالتماثيل والتي لا يجوز شرعا لأنها معصية ولا يجوز الوقوع فيها، وقال في فتواه التي تحمل رقم 68 رداً علي سؤال أحد المواطنين أن الذين يصنعون هذه التماثيل سواء بغرض استعمالها في تزيين البيوت أو غيرها يعذبون يوم القيامة ويقال لهم "أحيوا ما خلقتهم، وذكر مفتي الجمهورية أن التماثيل التي تجسد الأشخاص بكامل هيئاتهم حرام ولكن التحريم لا يشمل الصور الفوتوغرافية ولا التماثيل الناقصة أو لعب الأطفال كما لا يشمل المجسمات التي تستعمل للإفادة أو العلم أو التذكير·وقد اختلفت آراء علماء الأزهر حول هذه الفتوى منهم من أيدها ومنهم من عارضها.. الشيخ / علي أبوالحسن مستشار شيخ الأزهر لشؤون الفتوى أيد الفتوى، وقال النظرة الشرعية أنه إذا كان التمثال محاكيا لما تتجسد فيه الروح كشخص أو حيوان كان وضعه للإجلال والاحترام مثل تمثال رمسيس وتمثال محمد عبدالوهاب، فهذا حرام شرعا ولكنه استثنى من هذه التماثيل الصغيرة والتحف التي لا تحاكي الحجم الطبيعي للإنسان·بينما رفض د/عبدالصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الفتوى وأكد أنه يجوز شرعا استخدام التماثيل وغيرها للديكور لأن زمن عبادة الأصنام قد انتهى، وهو نفس ما ذهبت إليه د/آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وقالت إنه لم يعد هناك ما يمنع من تزيين البيوت بالتماثيل لأن تحريمها كان في السابق عند ظهور الإسلام·فيما أجمع المثقفون علي رفضهم للفتوى ومنهم وزير الثقافة فاروق حسني ود/زاهي حواس الذي قال إن المفتي لم يستند على حقائق علمية وأثرية فعندما أمر الله بتحطيم الأصنام لم يكن الصنم منحوتا من أجل الفن ولكن كان منحوتا من أجل العبادة من دون الله ، مضيفا أن تصريح المفتي يعيدنا للتخلف إلى الوراء وأن الدين الإسلامي عكس ذلك·[c1]نسب طفل الزنا[/c]والفتوى الثانية التي أطلقها جمعة حول نسب طفل الزنا لأمه ، حيث قال إنه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة فلا حاجة إلى البحث عن إثبات نسب الطفل بأية وسيلة أخري، وفي هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه فقط، ذلك لأن الزنا هدر لا يعتد به شرعاً وقد عارض هذه الفتوى عدد كبير من العلماء والمثقفين، ومنهم د/سعاد صالح حيث قالت إن جمهور العلماء اتفقوا على ثبوت النسب للولد منوط بشبهة الزواج المختلف عليه، وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الولد للفراش وللعاهرات الحجر" فالرسول فرق بين حالتين فأثبت النسب للزوج وأوجب الحد للزاني، وقال الله تعالى: "أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين"، وهذا يحتم نسب الولد لأبيه لكن اختلف الفقهاء حول تعريف الأب في الآية القرآنية حيث أشار جمهور الفقهاء إلى أن الأب في الآية هو الأب من زواج صحيح ولكن بعض الفقهاء ومنهم حسن البصري أشار إلى أن الآية تقصد مطلق الأب وعندهم يثبت النسب من الزنا، وتضيف د/سعاد أنه في العصر الحديث تمكن الطب من التوصل إلى نسب الولد عن طريق البصمة الوراثية فيجب اللجوء إليه وإجبار الأب على القيام به وإن امتنع عن القيام به فإن ذلك يعد بمثابة قرينة تؤخذ ضده·[c1]المفتي وشيخ الأزهر[/c]ومن ضمن الفتاوي التي أثارت بلبلة لدي الجماهير فتوى تولي المرأة لرئاسة الدولة فمنهم مؤيد وآخر معارض ، ومن المؤيدين لتولي المرأة لرئاسة الدولة د/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي يرى أنه من حق المرأة شرعا تولي رئاسة الدولة ومختلف المناصب القيادية مثل الرجل باستثناء مشيخة الأزهر أو أمامه الرجل في الصلاة·ومن المؤيدين لتولي المرأة رئاسة الدولة د/ عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية والذي قال : إنه يؤيد تولي المرأة رئاسة الدولة لأن هذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن هناك العديد من الآراء داخل المجمع يؤيدون هذا الرأي، وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة تولي مختلف المناصب السياسية والعامة في الدولة بما فيها رئاسة الدولة·وعلي الجانب الآخر يعارض هذه القضية د/ علي جمعة الذي أكد في فتوى رسمية له أنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة لأن هذا المنصب يعني إمامتها للمسلمين في الصلاة ويدخل في إطار الإمامة العظمى وهو ما يرفضه وتحرمه أحكام الشريعة الإسلامية ،ويرى مفتي الجمهورية أن طبيعة المرأة الفسيولوجية لا تمكنها بالقيام بمهام رئيس الدولة ورعاية مصالح المواطنين، إلا أنه يبيح تولي المرأة لمختلف المناصب الأخرى بما فيها أن تكون مفتية وقاضية·[c1]فتاوي مكررة[/c]ولم يسلم د/ أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب"البرلمان " المصري من تلك الفتاوي التي تثير الجدل ، حيث قال: إن فوائد البنوك غير الإسلامية حرام، وأن البنوك غير الإسلامية التي تحدد نسبة الفائدة مسبقا تقوم بعمل حرام شرعا لأن هذا يعد نوعا من أنواع الربا·واتفق معه في الرأي د·محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وقال إن فوائد البنوك المحددة مسبقا حرام شرعا، وعلى خلاف هذا الرأي ذهب د/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وقال إن فوائد البنوك حلال ولا تعد ربا لأنها نوع من أنواع الوكالة والاستثمار·وأضاف :أن مجمع البحوث الإسلامية أقر بمشروعية فوائد البنوك، قال د/طنطاوي :أن تحديد البنك نسبة الفائدة مسبقا يضمن حقوق المودعين بصورة أفضل ففي حالة عدم تحديد نسبة الفائدة قد يربح البنك من المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها ويدعي الخسارة لعدم إعطاء المودعين نسبتهم من الأرباح·[c1]معاشرة ملك اليمين [/c]ومن الفتاوى الغريبة فتوى الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر والتي أباح فيها استمتاع الرجل بمن له الولاية عليهن دون زواج ومنهن الأسيرات ،وقد يمتد الأمر إلى من يعملن في خدمته بالمنزل فقال: "أن أي أسير من أي حرب بدلاً من قتله يتم أخذه ضمن ما ملكت الأيمان، فمن يأسر امرأة غير متزوجة من حقه أن يأخذها ضمن ما ملكت يمينه ويعاشرها معاشرة الأوزاج بدون زواج على أن تكون خاصة به فقط وليست لغيره، وهذا جزء من نتائج الحروب عندنا، وتعامل في هذه الحالة معاملة أهل المنزل وإذا أنجبت هذه المرأة تسمي في الفقه أم ولد أي تكون شبه زوجة وأولادها يسمون باسم الأب، وهذه العلاقة ليست زنا·د/عبدالغفار الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الازهر رفض هذه الفتوى وقال : إن المقصود بما ملكت إيمانهم ما كان في الحروب القديمة لأن الإسلام جاء فوجد الرق قائماً ويعتبر النساء الأسيرات مملوكة لمن أسرهن لكن الإسلام عالج هذا الوضع وقضى علي نظام الرق والعبودية·كما أنه لا يوجد الآن عبودية إذ أنهى الإسلام هذه الظاهرة فلا يتصور تطبيقها، أما الخادمة فهي عاملة حرة بأجر لا يجوز أن يختلي بها الرجل أو ينظر إليها وإذا حدث هذا يعتبر تعديا على حدود الله·