أُقيمت خلال اليومين الماضيين ورشة عمل في "إنشاء الحجز النسوي والأخذ بتجرِبة محافظة عدن" الناجحة في هذا المضمار.وقد ناقشنا المتجمعات المشاركات في اتحاد نساء اليمن عدداً من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ووجود حجز نسوي في خمس محافظات كتجربة أولى / ومترتباته الإيجابية على المرأة وأسرتها وعلى هامش هذه الورشة التقينا بعددٍ من المشاركات في الندوة نص اللقاءات الآتي :وخلال لقائنا الأخت/ أم الخير الصاعدي مسئولة التدريب والمشاريع في اتحاد نساء اليمن فرع عدن ومنسقة أوكسفام :أوضحت أنّ الاتحاد يسعى دائمًا للمساعدة في حل قضايا المرأة والحد نم العنف ضد المرأة وفي برنامج ظاهرة العنف ضد المرأة والممول من قبل منظمة أوكسفام البريطانية كان هناك مشروع يهتم بمساعدة حل قضايا المرأة داخل السجون وخارجها، ولدينا فريق قانوني يعمل داخل السجن ويقدم العون للسجينات في المرافعة بالمحاكم ويقدم الاستشارة القانونية للنساء، وقد أنجز الفريق العديد من القضايا التي تهم النساء السجينات.كما وجد أنّ النساء بعضهن يشكين من بعض العنف الذي يمارس عليهن أثناء حياتهن اليومية.وقد عمل الاتحاد على إيجاد مركز للاستماع ويعتبر المركز إنجاز كبير حيث أنّه يستمع للمرأة المُعنَّفة من قبل بعض الفتيات اللاتي تدربن على يد خبيرة وهن قادرات على أن يحددن مكامن العنف وبالتالي عند وجود أي عنف تجاه المرأة يقمن بتحويلها إلى الاختصاصية النفسية أو الباحثة الاجتماعية وبدورها تحاول حل أو الحد من المشاكل التي تعانيها المرأة المعنّفة.وجدنا نصيراً لناوأضافت أم الخير إنّ الاتحاد يعمل من خلال برامج العنف ضد المرأة في النزول إلى السجن وجدنا أنّ كثيرًا منهن يشكين من السجن كما أنّ هناك في بعض أقسام الشرطة يوجد بعض العنف من بعض ضعاف النفوس.وكان لابد علينا أن نقف ضد هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا.كما وجدنا في الاتحاد نصير لنا وعملنا في هذا المضمار وهذا النصير هو الأخ/ عبد الله قيران مدير عام أمن محافظة عدن الذي استمع لنا بجدية وتم الاتفاق على أن نقيم ورش عمل تدريبية لتضم النيابة ورجال الأمن وكانت هذه الورش مخصصة لرجال الأمن والقضاء والنيابة بأن تقوم بتدريبهم على كيفية التعامل مع النساء السجينات وعدم التعامل معهن بعنف أثناء التحقيقات.وقد تفاعلت هذه الجهات معنا وخرجنا بنتيجة طيبة على أن يتصل كل رئيس قسم شرطة بالاتحاد العام لنساء اليمن فرع عدن إن وجدت سجينة أو مقبوض عليها وبالتالي نحن نقدم لها محامية أثناء التحقيقات حتى تكون المرأة في مأمن، إلا أنّ في هذا الأمر وجدنا صعوبة أثناء التغيير في رؤساء أقسام الشرطة حيث سيحتاج الأمر إلى تنسيق آخر وما إلى ذلك.ووجدنا أنّ فكرة إنشاء حبس نسوي لاسيما وأنّ الكادر من النساء متوافر ومؤهل والكل يعرف أنّ محافظة عدن لديها من الكوادر النسوية المؤهلة في المجال الشرطوي ما يكفي للقيام بالمهام المطلوبة.وهكذا فكرنا بإنشاء مركز خاص بسجن النساء يستقبل المقبوض عليهن .. ووجدنا جميع الجهات مرحبين بالفكرة الطيبة هذه.وفي ختام تصريحها قالت أم الخير إنّ الحجز النسوي سيحد من ظاهرة العنف ضد المرأة العنف المبالغ فيه في أقسام الشرطة وسيتم ترحيل النساء اللاتي عليهن قضايا إلى الحجز النسوي وستكون إدارته نسوية شرطوية.المرأة تتعرض لضغوط وخلال لقائنا الأخت المحامية / إشراق مقطري مديرة مشروع الحماية القانونية أوضحت بأنّ الحبس النسائي يهتم بفئة معينة من النساء هي فئة ما قبل صدور وثبوت التهمة.وقد تتعرض المرأة لضغوطٍ أثناء التحقيق وهذا ما يسمى عنف الجانب الآخر.بعد إتمام الحبس النسائي عملنا على توعية المرأة بحقوقها أثناء مدة الاحتجاز وما هي حقوقها الخاصة وحقها في الدفاع عن نفسها، وما هي عليها من حقوق وواجبات أيضًا؟.. انخفضت عملية الضغوط التي كا نت تمارس عليها وأصبحت ظاهرة العنف تتلاشى شيئاً فشيئًا وأصبح لدى المرأة نوعًا من الوعي وكذلك الشعور بالأمان والارتياح من أنّها متواجدة بالوسط النسائي وقالت وباعتقادي إنّ هذه هي أهم إيجابيات إنشاء حبس نسائي.وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة أفادت الأخت/ إشراق بقولها المرأة بشكل عام معرضة للعنف من الأسرة ومن المجتمع كمدينة وكمتهمة وكجانية وكمجني عليها.غير أنّ العنف عند السجينات يكتشف لأول وهلة لأنّ السجينة تصبح جانية نتيجة الجهل وقلة الوعي.وأكدت المحامية إشراق أنّ أقوى عنف تجاه المرأة هو مجيئها إلى السجن دون أن تعرف سبب التهمة المنسوبة لها، وأنّها لا تدرك أنّ التهمة مجرمة قانونيًا وما إلى ذلك.والمشروع أي مشروع الحماية القانونية يقدم خدماته للمرأة لإزالة كثير من العنف ضدها وحتى تتمكن من معرفة حقوقها ووضعها القانوني.وفيما يتعلق بأبرز ظواهر العنف ضد المرأة هي ظاهرة العنف الأسري أي في إطار الأسرة، حيث تتمثل بالضرب والطلاق التعسفي والحرمان من الميراث والحرمان من التعليم كل هذا يبرز في إطار الأسرة.تجرِبة ناجحةوكنّا قد وقفنا خلال هذه اللقاءات مع الأخت العقيد/ علياء صالح عمر والتي تحدث عن التجرِبة السابقة للعمل النسوي الشرطوي قائلةً من خلال التجرِبة السابقة للشرطة النسوية نرى أنّ عدن هي السبّاقة بالعمل النسوي الشرطوي حيث انضممن النساء إلى الشرطة النسائية في مطلع الستينات حيث كانت تتطلب الإدارة الشرطوية النسوية بعض من النساء للعمل فيها.وقالت لقد عملنا على إيجاد هذه الإدارة لتتولى كل مهامها نساء شرطويات في جميع الأقسام والمراكز وأصبح الآن يقع على عاتقنا التزامًا بأن تضع مراكز تخص النساء حتى نخفف من العنف عليهن في المراكز الشرطوية، لأنّه يوجد في كل قسم شرطة موقع حجز للنساء وفي هذه المواقع يشكو أقرباء النساء المحتجزات أنّه يُعتدى على بعض حقوقهن بالتجريح والزجر وعلى كرامات بعضهن ولهذا كان لابد من وجود حجز خاص بالنساء بعيدًا عن أقسام الشرطة تحت إمرة الرجال.أما فيما يتعلق بسؤالكم عن استجابة المحافظات الأخرى لوجود شرطة نسوية وحجز خاص بالنساء باعتقادي أن كل المحافظات ستسجيب لذلك خصوصًا وأنّ وجود حجز خاص بالنساء ويعملن فيه نساء شرطويات سيخفف من قلق الأسرة التي لديها محتجزة وسيجعل المرأة المحتجزة تعيش في مأمن.وأضافت بأنّ الورشة التي تعقد في محافظة عدن حضرتها مندوبات من محافظات تعز والحديدة وأبين وحضرموت وهن مشاركات فاعلات وسيعكسن تجرِبة عدن في محافظاتهن وباعتقادي أنّ التجرِبة هذه التي سيعمل بها في المحافظات الخمس وستعمم فيما بعد على كل محافظات الجمهورية ستلقى ترحيبًا قيادة وقاعدة.وتطرقت الأخت العقيد/ علياء صالح إلى أنّ المشاكل التي تواجه النساء اللاتي يعملن في الجانب الشرطوي هي المبيت في المعسكر وهي أكبر مشكلة واجهتنا خصوصًا العمل في النوبات الليلية ولكننا عملنا على إقناع الكوادر الموجودة بأنّ هذه مهمة والهدف منها هدف إنساني وأخلاقي نبيل مثله مثل مهمة الطبيب والطبيبة التي ينبغي لها أن تلتزم لعملها وتسهر على مرضاها المحتاجين لعملها الإنساني النبيل في العمل في النوبات الليلية عمل نبيل تؤدي عملها تجاه المحتجزات اللاتي يردن الحصول على الأمان والطمأنينة.كما أنّ العمل الشرطوي الذي يتطلب من المناوبات أن يكون لديهن وعي قانوني على أعلى مستوى وعلى إلمام بكيفية التعامل مع السجينات.لأنّ المحتجزات في السجن من أصناف متعددة منهن الطيبة ومنهن العنيفة ومنهن المراوغة وما إلى ذلك.ولهذا يتطلب من المناوبة أن تكون مرنة في التعامل وفق هذه الأمزجة المختلفة.تقييد الحرية عنف بحد ذاتهأما الأخ/ عبد الوهاب شكري اختصاصي نفساني وباحث اجتماعي نائب مدير سجن المنصورة المركزي قال :إنّ أمر وجود حجز للنساء ضرورة لازمة ولكن المسألة متعلقة بالتخاطب ومعالجة العنف كيف تتم ومن هي الجهات التي تساعد على التخفيف من هذه الظاهرة.وأضاف قائلاً : نحن في السجن نستقبل المؤنبين وبالتالي دورنا يبقى في هذه الحالة دور المعالج الذي يمكن من خلاله أن يخفف هذا العنف وبالتالي، كيف تتعامل مع إنسان مقيد الحرية وتقييد الحرية بحد ذاته عنفاً حتى وإن كانت هي عقوبة محددة.وهذا التقييد هو جزء من العنف المجتمعي الأمر الذي يؤدي في الأخير إلى كيفية مراعاة نفسية هذا الإنسان في مختلف الأوضاع الاجتماعية والنفسية وغيرها.ويقول شكري نحمد الله إننا نعمل على وجود اختصاصيين نفسانيين وبطاقم متكامل بالجوانب النفسية والاجتماعية ويؤدي دورًا إلى جانب إدارة السجن وكل الأقسام الأخرى من خلال تخفيف العنف، وإشراك المحكومين للمساهمة بالأعمال المهنية والاجتماعية والأعمال التعليمية.العنف موجودأما الأخت/ هدى أحمد إحدى المشاركات عن اتحاد النساء فرع الحديدة والذي تحدثت إلينا قائلة :نحن اليوم نحضر هذه الندوة كمشاركات كي نستفيد من تجرِبة الحجز النسائي كتجرِبة رائدةٍ على المستوى اليمني.وبوجود حجز نسائي في أية محافظة من محافظات الجمهورية سيخفف جزءًا من جوانب العنف ضد المرأة والتي تواجهه كثير من النساء في أقسام الشرط سواء أكان هذا العنف متمثل بالتوبيخ أو التجريح أو الزجر أثناء التحقيقات أو الاحتجاز هذا بالإضافة إلى أنّ الحجز داخل أقسام الشرطة بحد ذاته عنف؛ لأنّها في موقع كهذا لا تشعر بالطمأنينة وتبقى مُستفزة.وتضيف في إجابتها عن ظاهرة العنف في اليمن أنّها ظاهرة غير كبيرة إذا قورنت بظاهرة العنف في دولٍ أخرى؛ لأنّ البلاغات عن العنف ضد المرأة قليلة ولكن ربما تكون هناك جوانب عنف غير مبلغ فيها والأسباب منها أخلاقية ودينية.وإنّما كعنف موجود ويبرز ذلك داخل الأسرة والعنف أما الطلاق القسري أو بالتوبيخ والتجريح وأحيانًا يصل إلى الضرب.وفيما يخص وجود شرطة نسائية في محافظة الحديدة أوضحت أنّ هذا الاتجاه سيجد تفاعلاً كبيرًا من قبل العديد من الجهات؛ لأنّ وجود شرطة نسائية وحجز نسوي سيخدم كثير من القضايا والتي تهم المرأة والمجتمع وسيجنب المرأة العنف وسيخفف عنها كثيرًا من الآلام.العنف ليست ظاهرةوفي وقفتنا مع الأخت/ علياء عمر الحامدي من اتحاد نساء محافظة حضرموت التي أفادت أنّ العنف بمحافظة حضرموت ليست ظاهرة موجودة وكثير من النساء لا يبلغن عن مثل هذه الحالات اللاتي يتعرضن لها؛ لأنّها ترى أنّها أمر عادي وأنّ عاداتها وتقاليدها تمنعها من الحديث عما تتعرض له من تعنيف وزجر وإهانات.وأضافت تقول إنّ بعض النساء يتحدثن عما يتعرضن له من عنفٍ ويشكين القليلات من العنف اللاتي يتلقينه في حين أنّ المرأة تحرم من حق الإرث في بعض المناطق وتتعرض لإجبارها على الزواج بالضرب المبرح.وقالت ونحن جئنا لنشارك في هذه الورشة كي نستفيد من تجرِبة عدن الناجحة في الحجز النسوي ووجود شرطة نسوية وغيرها من المحاور.وأكدت من أنّ هذه الورشة التي خرجت بخطة عمل ستجد تطبيقها بمحافظة حضرموت، لأنّ إيجاد حجز نسوي وشرطة نسوية سيخفف من أعباء المرأة ومن العنف ضدها.