صنعاء/ متابعات:أكد مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب أن المصلحة ممثلة بإدارتها المختصة استقبلت العشرات من رجال المال والأعمال منذ مطلع يوليو الماضي بحسب ما حدد لبداية العمل بأحكام القانون امتثالاً لنصوص القانون رقم 19 لعام 2001م الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، لافتا إلى أن قانون ضريبة المبيعات قانون سيادي لا يقبل التفصيل على مقاسات البعض، المعتادين على خلط الأوراق أو الاجتهاد في تفسير نصوصه، بحسب ما صرح به بعض التجار في غرفة صناعة وتجارة الأمانة.وأوضح المصدر لموقع «الجمهور نت» أن المصلحة ستطبق أحكام القانون بما في ذلك عقوباته على أي متلاعب أو متحذلق أو متهرب، باعتبار أن الكل متساوون أمام القانون، مشيراً إلى أن الانصياع من الخاضعين لأحكامه، شرط أساسي للتعاطي مع مصلحة الضرائب. وأهاب المسؤول الذي فضلّ عدم ذكر اسمه بالإخوة رجال المال بالتعاطي الايجابي مع المصلحة ممثلة بإدارتها المختصة بما يمكن المعنيين من تحصيل موارد الدولة الضريبية وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها في تمويل ميزان المدفوعات ومخصصات الاستثمارات البنيوية المختلفة كجزء أساسي من استكمال عملية التنمية الكفيلة بنقل المجتمع من المجتمع الرعوي إلى المجتمع المدني المتطور.
